نبيل بفون رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس مع عدد من أعضاء الهيئةـ أرشيف
رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تونس خلال مؤتمر صحافي

أعلنت الهىئة العليا للانتخابات في تونس، السبت، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة، وعددهم 26 مرشحا.

وأفادت الهيئة بتخصيص 310 مراكز اقتراع، في مختلف الدوائر بالخارج لاستقبال قرابة 400 ألف ناخب مسجلين للتصويت، مع انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين في الخارج.

وتأتي الانتخابات التي تجرى في 15 سبتمبر عقب الرئيس وفاة الباجي قائد السبسي، وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي إن النتائج الأولية للاقتراع ستعلن في 17 سبتمبر.

وتبدأ الحملة الانتخابية من الثاني إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.

وفي ما يلي أسماء المرشحين أوردتهم وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية:

منجي الرحوي

محمد عبّو

عبير موسي

نبيل القروي

محمد لطفي المرايحي

المهدي جمعة

حمادي الجبالي

حمة همامي

محمد المنصف المرزوقي

عبد الكريم زبيدي

محسن مرزوق

محمد الصغير نوري

محمد الهاشمي حامدي

عبد الفتاح مورو

عمر منصور

يوسف الشاهد

قيس سعيّد

الياس الفخفاخ

سليم الرياحي

سلمى اللومي

سعيد العايدي

أحمد الصافي سعيد

الناجي جلول

حاتم بولبيار

عبيد بريكي

سيف الدين مخلوف

تونس توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية
مهاجرون من تونس يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية (أرشيفية-تعبيرية)

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، إنه يرفض دعما ماليا أعلن عنه الاتحاد الأوروبي قبل أيام، مشيرا إلى أن المبلغ زهيد ويتعارض مع الاتفاق الموقع هذا الصيف مع الكتلة الأوروبية، وفقا لوكالة "رويترز".

وخطوة سعيد قد تهدد بتقويض اتفاق "شراكة استراتيجية" وقعته تونس مع الاتحاد الأوروبي، في يوليو، وتضمن مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود وسط الزيادة الحادة في القوارب التي تغادر شواطئ تونس باتجاه السواحل الأوروبية.

وقالت المفوضية الأوروبية، سبتمبر الماضي، إنها ستصرف 127 مليون يورو كمساعدة لتونس في إطار اتفاقها مع البلاد بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا.

وخلال لقاء مع وزير الخارجية، نبيل عمار، قال الرئيس قيس سعيد "تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي لا لزهد المبلغ.. بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس".

ويتضمن الاتفاق الموقع في يوليو تموز مساعدات كبيرة لتونس تصل إلى مليار يورو لمساعدة اقتصادها المنهك وإنقاذ المالية العامة للدولة والتعامل بصرامة أكبر مع أزمة الهجرة.

لكن يبدو أن المبلغ الذي أعلنته أوروبا قبل 10 أيام، بدا محبطا للسلطات التونسية التي تكافح من أجل معالجة المالية العامة التي تعاني من مصاعب، وسط مخاوف وكالات تصنيف ائتماني من تخلف تونس عن سداد ديونها الخارجية في الأشهر المقبلة.

وطفا الخلاف بين أوروبا وتونس بشكل أوضح في الأسابيع الأخيرة مع وصول أعداد قياسية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في قوارب قادمة من تونس وانتقادات متزايدة في أوروبا لسجل حقوق الانسان في البلاد.

وأرجأت تونس، الأسبوع الماضي، زيارة لوفد من المفوضية الأوروبية قائلة إنه يتعين التنسيق مسبقا مع السلطات التونسية.

كما منعت، في سبتمبر الماضي، وفدا برلمانيا أوروبيا من زيارة البلاد لعقد اجتماعات مع المجتمع المدني ومعارضين حول الوضع السياسي في تونس، قائلة إنها لا تقبل التدخل في شؤونها.

وتعارض بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، اتفاق الهجرة مع تونس، قائلة إنه لم يشمل الجوانب الحقوقية والسياسية بعد أن سيطر سعيد على أغلب السلطات تقريبا حين حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة تقول المعارضة التونسية إنها انقلاب.