قوات الأمن التونسية
قوات الأمن التونسية

قتل ضابط من الحرس الوطني التونسي الاثنين في شمال غرب البلاد أثناء عملية تبادل إطلاق نار قضى خلالها ثلاثة مسلحين يُشتبه في أنهم "جهاديون" وفق ما أعلن الحرس الوطني ووزارة الداخلية.

وأعلن المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبالي أن رئيس مركز الأمن العمومي للحرس الوطني في حيدرة في ولاية القصرين البالغ 28 عاماً قُتل صباح الاثنين أثناء عملية نفّذها الجيش والحرس الوطني.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن وحدات الحرس الوطني والجيش تمكنت "خلال عملية استباقية من القضاء على ثلاثة إرهابيين بحيدرة في ولاية القصرين".

وانتهى الاشتباك، لكنّ الوزارة أشارت إلى أن "عمليات التمشيط لا تزال متواصلة" في المنطقة الجبلية القريبة من الحدود الجزائرية حيث لا تزال تنشط مجموعات صغيرة متطرفة.

وقال الجبالي إنه لم يتمّ التعرّف بعد على المقاتلين الثلاثة الذين تم القضاء عليهم ولم يتمّ تحديد جنسيتهم ولا المجموعة التي يُشتبه في انتمائهم إليها.

وسائل إعلام تونسية، قالت إن الوحدات الأمنية بالشراكة مع القوات العسكرية تمكنت بعد ذلك من حجز أسلحة من نوع "كلاشينكوف" وتفكيك عدد من الأحزمة الناسفة.

وأضاف نفس المصدر ان من بين الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم إثنين تابعين لما يعرف بـ "كتيبة عقبة إبن نافع" المرتكزة بالمرتفعات الغربية و شاركا في عديد العمليات الإرهابية منذ سنة 2013، وهما الطاهر الجيجلي والباي العكروف المصنفين خطيرين.

قوات الأمن التونسية تمشط المنطقة حيث جرى الاشتباك مع عناصر إرهابية

وتأتي هذه المواجهات الدامية في اليوم الأول من الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 15 سبتمبر.

وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد، أحد المرشحين الرئيسيين الى الانتخابات، أثناء لقاء لإطلاق حملته الاثنين، إن "الإرهابيين" لا يزالون هنا لكن تونس الآن أقوى.

وبعد ثورة 2011، شهدت تونس هجمات شنّها إسلاميون متطرفون وقتل خلالها العشرات من عناصر الأمن والجيش والمدنيين والسياح.

ورغم تحسّن الوضع الأمني، لا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ 24 نوفمبر 2015، حين قُتل 12 عنصرًا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.

وتنشط في المناطق الجبلية الحدودية مع الجزائر تنظيمات مسلحة بينها تنظيم "جند الخلافة" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وتقوم قوات الأمن في هذه المناطق بعمليات تمشيط بشكل منتظم.

محامي عمران قال إن سبب تحفظ النيابة عليه يعود إلى رسوم "تسخر" من رئيس الحكومة
محامي عمران قال إن سبب تحفظ النيابة عليه يعود إلى رسوم "تسخر" من رئيس الحكومة | Source: facebook/Snjt

نفت رئاسة الحكومة التونسية في بيان نشرته عبر حسابها بفيسبوك، الجمعة، التقارير التي وردت بشأن توقيف رسام الكاريكاتير الشهير، توفيق عمران، بسبب رسوم "تسخر" من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني.

 وكشف محامي رسام الكاريكاتير التونسي أن السلطات التونسية أفرجت عن موكله بعد ساعات من توقيفه احتياطيا بشبهة "الإساءة إلى الغير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره رسمَين ينتقدان رئيس الحكومة، أحمد الحشاني.

وقال المحامي أنس كدوسي في تصريح لموقع "الحرة"، إن النيابة العامة التونسية، أمرت بالإفراج عن الرسام الكاريكاتوري "بعد ساعات من إيذانها بالاحتفاظ به".

وأفاد المحامي بأن موكله تسلم استدعاءً للمثول أمام وكيل الجمهورية (النيابة العامة)  بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الإثنين 25 سبتمبر المقبل.

وذكرت رئاسة الحكومة في بيانها أن "رئيس الحكومة لا علم له إطلاقا بالتتبعات الجزائية التي تمت إثارتها ضدّ السيّد توفيق عمران، فلا هو شاهد الصورة ولا هو يعرف حتى من هو صاحبها، بل لم يعلم بوجود تتبعات جزائية ضد الرسّام المذكور إلا عن طريق وسائل الإعلام صباح اليوم (الجمعة)".

وأضاف البيان "إن كانت هذه التتبعات قد تمت من أجل أفعال أخرى قد يكون السيّد توفيق عمران ارتكبها فذلك شأن قضائي بحت، أما إذا كانت من أجل صورة كاريكاتورية فهو أمر إن كان فيه للنيابة العمومية تقدير بحكم القانون فإن تقدير رئاسة الحكومة هو أنه ليس هناك ما يبرر مثل هذه التتبعات لأن حرية الإبداع مضمونة في نص دستور 25 جويلية (يوليو) 2022 بفصله التاسع والأربعين".

واستدرك البيان "أما من أراد أن يخلط بين حرية التعبير وحرية الإبداع من جهة، وجريمة إصدار صك بدون رصيد من جهة أخرى، فهو من قبيل من يبحث عن رصيد فقده منذ سنين ويريد أن يكوّنه من جديد باختلاق الأراجيف والأكاذيب". 

قال عمران، في وقت لاحق، إن عناصر الشرطة طلبوا منه مرافقته من بيته إلى مركز الشرطة، وبعد الانتقال إليه بحثوا معه أولا ما قال إنه إصدار شيك بدون رصيد، ليفيد بأنه لم يكن هناك استدعاء مسبق، ثم يتحول التحقيق إلى رسومات الكاريكاتير وعلى "الإيحاءات" التي تحملها وطرحوا عليه أسئلة من قبيل: ما الذي تقصده بها وما الغاية منها؟"، بحسب حديثه لإذاعة "ديوان FM".

وأفاد عمران في التحقيق، بأن الكاريكاتير فن يعتمد على الاستفزاز وأن للجمهور حرية التحليل، مضيفا أنه غير مسؤول عن تحليلات الجمهور.

وأوضح المحامي أنه "لم يتم بعد توجيه التهمة من طرف النيابة العامة باعتبارنا لازلنا في مرحلة البحث الابتدائي، لكن موضوع الأبحاث هو الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من قانون الاتصالات".

وينص هذا الفصل على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

واشتهر عمران منذ ثمانينيات القرن المنصرم برسومه ذات الطابع السياسي.

وقد قوبِل توقيفه بانتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، عبّر عنها عدد من شخصيات المجتمع المدني نددوا بـ"اعتداء على الحريات".

وطالب نقيب الصحافيين التونسيين، مهدي الجلاسي بـ"الإفراج الفوري" عن الرسام.

وتندد نقابة الصحافيين ومنظمات غير حكومية محلية ودولية بانتظام بتراجع الحريات في تونس منذ تولي سعيد كامل السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021.

وقالت النقابة في بيان:"في تطور خطير أذنت النيابة العمومية بإيقاف رسام الكاريكاتير توفيق عمران بعد اقتياده إلى مركز الشرطة دون استدعاء، وفي مخالفة لأبسط حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، وتم التحقيق مع توفيق عمران حول رسومه الكاريكاتورية التي نشرها على صفحته في فيسبوك".

في السياق ذاته، اعتبر عضو نقابة الصحفيين التونسيين، رؤوف بالي، أن ملاحقة توقيف عمران "خطوة أخرى تأتي في إطار مسار كامل تقوده السلطة والهدف منه ترهيب الصحفيين وإخضاع قطاع الإعلام".

ويضيف بالي في تصريح لموقع "الحرة"، أن عمران "رسام كاريكاتور حر أزعج السلطة برسومه الساخرة، وقرروا أن يعاقبوه لذلك".

وتأسف المتحدث ذاته من أن "في ظل السلطة الحالية ليس هناك أمل في وقف نزيف الايقافات والملاحقات التي تطال عديد الصحفيين"، مشيرا إلى أن "برنامج السلطة الحالية يقوم على تكميم الأفواه".

من جانبها أكدت رئاسة الحكومة في بيان، الجمعة، أن رئيس الحكومة "لا علم له إطلاقا بالتتبعات الجزائية التي تمت إثارتها ضدّ السيّد توفيق عمران".

وقالت إن "ليس هناك ما يبرر مثل هذه التتبعات لأن حرية الإبداع مضمونة في نص الدستور" لافتة إلى امكانية أن يكون سبب التوقيف "إصدار صك بدون رصيد".

وهذا الأسبوع، هاجم سعيد التلفزيون الرسمي بشدة بل وانتقد ترتيب العناوين في نشرة الأخبار الرئيسية، في خطوة وصفتها نقابة الصحفيين بأنها "تدخل سافر" يعزز محاولات السيطرة على وسائل الإعلام.

لكن سعيد يرفض باستمرار الاتهامات باستهداف الحريات، ويقول إنه لن يكون دكتاتورا أبدا.