قوات الأمن التونسية
قوات الأمن التونسية

قتل ضابط من الحرس الوطني التونسي الاثنين في شمال غرب البلاد أثناء عملية تبادل إطلاق نار قضى خلالها ثلاثة مسلحين يُشتبه في أنهم "جهاديون" وفق ما أعلن الحرس الوطني ووزارة الداخلية.

وأعلن المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبالي أن رئيس مركز الأمن العمومي للحرس الوطني في حيدرة في ولاية القصرين البالغ 28 عاماً قُتل صباح الاثنين أثناء عملية نفّذها الجيش والحرس الوطني.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن وحدات الحرس الوطني والجيش تمكنت "خلال عملية استباقية من القضاء على ثلاثة إرهابيين بحيدرة في ولاية القصرين".

وانتهى الاشتباك، لكنّ الوزارة أشارت إلى أن "عمليات التمشيط لا تزال متواصلة" في المنطقة الجبلية القريبة من الحدود الجزائرية حيث لا تزال تنشط مجموعات صغيرة متطرفة.

وقال الجبالي إنه لم يتمّ التعرّف بعد على المقاتلين الثلاثة الذين تم القضاء عليهم ولم يتمّ تحديد جنسيتهم ولا المجموعة التي يُشتبه في انتمائهم إليها.

وسائل إعلام تونسية، قالت إن الوحدات الأمنية بالشراكة مع القوات العسكرية تمكنت بعد ذلك من حجز أسلحة من نوع "كلاشينكوف" وتفكيك عدد من الأحزمة الناسفة.

وأضاف نفس المصدر ان من بين الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم إثنين تابعين لما يعرف بـ "كتيبة عقبة إبن نافع" المرتكزة بالمرتفعات الغربية و شاركا في عديد العمليات الإرهابية منذ سنة 2013، وهما الطاهر الجيجلي والباي العكروف المصنفين خطيرين.

قوات الأمن التونسية تمشط المنطقة حيث جرى الاشتباك مع عناصر إرهابية

وتأتي هذه المواجهات الدامية في اليوم الأول من الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 15 سبتمبر.

وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد، أحد المرشحين الرئيسيين الى الانتخابات، أثناء لقاء لإطلاق حملته الاثنين، إن "الإرهابيين" لا يزالون هنا لكن تونس الآن أقوى.

وبعد ثورة 2011، شهدت تونس هجمات شنّها إسلاميون متطرفون وقتل خلالها العشرات من عناصر الأمن والجيش والمدنيين والسياح.

ورغم تحسّن الوضع الأمني، لا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ 24 نوفمبر 2015، حين قُتل 12 عنصرًا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.

وتنشط في المناطق الجبلية الحدودية مع الجزائر تنظيمات مسلحة بينها تنظيم "جند الخلافة" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وتقوم قوات الأمن في هذه المناطق بعمليات تمشيط بشكل منتظم.

إطلاق سراح الناشطة جاء نتيجة ضغوط فرنسية على تونس

صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على اتفاقية تسليم المطلوبين بين بلاده وتونس، بعد أن وقعها الجانبان في ديسمبر 2021، في خطوة أثارت مخاوف من تداعياتها على الوضع الحقوقي في تونس. 

وتعهدت تونس والجزائر بمقتضى هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تبادل وثائق التصديق بين البلدين، بأن يسلّم كل منهما للآخر، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة، وفق قواعد وشروط معينة.

وبحسب ما أوردته الجريدة الرسمية الجزائرية، الثلاثاء، "تنص الاتفاقية على تسليم المجرمين المدانين في الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين البلدين، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، على أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن 6 أشهر عند تقديم طلب التسليم".

كما أشار المصدر إلى أن "الاتفاقية تتيح جواز رفض التسليم إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أن محاكمة أو إدانة الشخص المطلوب جاءت على أساس عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية، أو أن الطلب يتعارض مع اعتبارات إنسانية".

يأتي ذلك في ظرف يواجه فيه الوضع الحقوقي في تونس انتقادات واسعة من قبل المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تتهم السلطة بـ "ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان ومحاكمة كل صوت معارض".

واعتبر منسق عام "ائتلاف صمود" (ائتلاف مدني حقوقي غير حكومي)، حسام الحامي، أن مثل هذه الاتفاقيات تثير المخاوف من تبعاتها على الأوضاع الحقوقية في كل من الجزائر وتونس.

وأكد أنها تأتي في سياق "تنفيذ مصالح مشتركة للنظامين التونسي والجزائري في ملاحقة المعارضين".

"أنظمة استبدادية"

وقال الحامي، لموقع "الحرة"، إن " الدول التي تحكمها الأنظمة الاستبدادية لديها تقارب وانسجام في كل المسائل المتعلقة بحقوق الانسان لذلك تسعى إلى إبرام اتفاقيات تستجيب لرغبة هذه الأنظمة وتحقق أهدافها المشتركة في هذا الجانب".

وأضاف أنه "ليس هنالك أي إشكال في الوضع القانوني في الجزائر في ما يتعلق بجلب المطلوبين للعدالة، عكس ما يحدث في تونس من ممارسات للسلطة في الضغط على القضاء خاصة في المحاكمات ذات الطابع السياسي".

وبخصوص تبعات اتفاقية تسليم المطلوبين بين تونس والجزائر، شدد الحقوقي على أن "الخوف كل الخوف من أن تتحول مثل هذه الاتفاقيات إلى أداة بيد النظام يستغلها في التضييق على الخصوم السياسيين وغلق أبواب طلب اللجوء في بلد آخر".

وسبق للسلطات الأمنية الجزائرية أن اعتقلت في سبتمبر 2021 المرشح السابق للانتخابات الرئاسية رئيس حزب "قلب تونس" (معارض)، نبيل القروي، وشقيقه في مدينة تبسة الجزائرية بعد دخوله البلاد بشكل غير شرعي.

ويلاحق القروي وشقيقه في قضايا تتعلق بـ " غسل الأموال والتهرب الضريبي" قبل أن يصدر القضاء التونسي في فبراير 2024 في شأنه حكما بالسجن 3 سنوات بتهمة " تلقّي تمويلات أجنبيّة في الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرّئاسية 2019".

وفي يوليو الماضي، تناولت وسائل إعلام محلية أخبارا مفادها إيقاف النائب السابق في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف داخل التراب الجزائري وإحالته على التحقيق. 

توجس وخوف

من جانبه، أكد المحامي الوزير السابق، محمد عبو، أن ما يثير التوجس والمخاوف في الاتفاقية الثنائية بين تونس والجزائر هو الجانب المتعلق بالقضايا السياسية التي قد تخضع لممارسات تخالف ما ينص عليه القانون برفض تسليم المطلوبين على خلفية آرائهم السياسية.

وقال عبو، لموقع "الحرة"، إنه من الطبيعي أن يتم توقيع اتفاقيات ثنائية بين الدول، عربية كانت أو أوروبية من أجل تسليم المجرمين إحقاقا للعدالة وهذا ليس فيه إشكال، إنما الإشكال في القضايا السياسية التي يتم تغطيتها بأوصاف الإرهاب لتنفيذ مطالب التسليم. 

وتبعا لذلك، نبّه المتحدث إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية التي سنها المشرع التونسي والجزائري عند تسليم المطلوبين وترك القضاء هو من يقرر أمر التسليم من عدمه. 

ولفت إلى أن ما وقع في أحيان سابقة بين تونس والجزائر هو "التسليم دون احترام هذه الإجراءات ودون إحالة الملف على القضاء وهو أمر مرفوض".

وقال:" في صورة وجود وصف إرهابي لأفعال يتبين إثرها أنها قضية سياسية فمن المفروض ألّا يقع تسليم المطلوبين فضلا عن ضرورة التوقف عن الممارسات التي دأبت الأنظمة على انتهاجها وهو التسليم خارج الأطر القانونية".

وفي يوليو الماضي، صادق البرلمان التونسي بالإجماع على اتفاقية لتبادل تسليم المطلوبين مع الجزائر، بعد أن طلبت وزارة العدل التونسية استعجال النظر في مشروع هذه الاتفاقية. 

تجاوز الاشكاليات

وعن أن أسباب إبرام هذه الاتفاقية، أوضحت وزيرة العدل، ليلى جفال، آنذاك، أنها تأتي لتجاوز بعض الإشكاليات فيما يتعلق بالتواصل بين البلدين وإدراج مفاهيم مثل جرائم الإرهاب، واسترداد الأموال، والتجميد، والمصادرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقية "تسليم المجرمين" بين تونس والجزائر في إطار إعادة النظر في اتفاقية تبادل المساعدة والتعاون القضائي، الموقعة بين البلدين في عام 1963.

وكشفت في المقابل، أن عدد الجزائريين المسجونين في تونس يبلغ 199 سجينا، مبرزة أن عدد مطالب التسليم الصادرة من تونس إلى الجزائر يبلغ 8، بينما يبلغ عدد مطالب التسليم الواردة من الجزائر إلى تونس 6 مطالب. 

كما أفادت وزيرة العدل بأن الجزائريين القابعين في السجون التونسية، بينهم 6 إناث، متورطون في تهم مختلفة، من بينها التورط في قضايا مخدرات، والهجرة غير النظامية، والإرهاب.