قوات الجيش التونسي في عمليات عسكرية لتتبع مواقع ميليشيات متشددة عام 2013
قوات الجيش التونسي في عمليات عسكرية لتتبع مواقع ميليشيات متشددة عام 2013

أعلنت السلطات التونسية، الثلاثاء، أن المسلحين المتشددين الذين قتلوا، الاثنين، في الوسط الغربي من البلاد قرب الحدود مع الجزائر، هم ثلاثة جزائريين من قيادات "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وهم ملاحقون منذ فترة طويلة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أحدهم هو "الباي العكروف" المكنى "أبو سلمة"، وهو خمسيني ومن كبار قادة كتيبة "عقبة بن نافع"، فرع القاعدة في تونس.

وتزامنت العملية مع أول أيام الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس المقررة في 15 سبتمبر الحالي.

وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي أن العملية تمت بالتنسيق مع الجيش وأن القتلى الثلاثة هم "من أخطر قادة المجموعة".

وبحسب المتحدث باسم الداخلية التونسية خالد العيوني فإنه يشتبه في مشاركتهم في اعتداء خلف ستة قتلى من عناصر الشرطة قرب مدينة جندوبة الواقعة شمال غربي البلاد في يوليو 2018. تبنى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" حينها تلك العملية.

وتسبب تبادل إطلاق النار مع المسلحين الاثنين قرب حيدرة بالمنطقة الجبلية من ولاية القصرين، بمقتل شاب في الحرس الوطني.

ورغم تحسن الوضع الأمني في تونس فإن البلاد لا تزال تعيش تحت نظام حالة الطوارئ التي تم تمديدها مؤخرا حتى نهاية 2019.

وتشكل الجبال الوعرة الحدودية في ولاية القصرين معقلا لمسلحي تنظيم القاعدة و"جند الخلافة" التابعين لتنظيم داعش.

 

العياشي زمال
العياشي زمال | Source: facebook.com/ZammelAyachi

رفض القضاء التونسي جميع مطالب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، وقرّر إبقاءه في حالة إيقاف مع تأجيل النظر في القضية.

وأجلت المحكمة الابتدائية في جندوبة، الأربعاء، النظر في قضية زمال إلى 18 سبتمبر الجاري.

وكانت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في جندوبة، قد أوقفت زمال، الأسبوع الماضي، بتهمة تزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن زمال يحاكم بنفس التهمة في أكثر من محكمة. وكانت هيئة الدفاع عنه قد أفادت في بيان سابق، بأن موكلها صدرت في حقه تبعات أخرى بنفس التهمة في محافظات منوبة وسليانة.

الرئيس التونسي قيس سعيد، يتحدث إلى الصحفيين
أساتذة قانون في تونس يحذرون: الانتخابات الرئاسية قد تفقد شرعيتها
حذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان، الخميس، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين إلى السباق تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هيئة الانتخابات التونسية بـ"تمهيد الطريق" لولاية ثانية للرئيس قيس سعيّد.

وقالت المنظمة، الأربعاء، إن الهيئة وافقت هذا الأسبوع على 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، من بينهم الرئيس الحالي ومرشح محتجز، متجاهلة الأحكام القضائية المهمة التي سمحت لـ3 منافسين آخرين بالعودة للترشح في الانتخابات.

وسعيد، الذي انتخب ديمقراطيا عام 2019، أحكم قبضته على جميع السلطات، وبدأ في الحكم بالمراسيم عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب". وقال العام الماضي إنه "لن يسلم تونس إلى غير الوطنيين".