تونسيان يسيران من أمام بوسترات لمرشحين في انتخابات الرئاسة، 7 سبتمبر 2019
تونسيان يسيران من أمام بوسترات لمرشحين في انتخابات الرئاسة، 7 سبتمبر 2019

وضعت مجموعة من الشباب التونسيين المتحمسين نصب أعينهم إحداث انقلاب في الحياة السياسية وفي أداء السياسيين التقليديين النافذين، فبادروا الى إنشاء موقع إلكتروني يناقش البرامج الانتخابية للمرشحين إلى الرئاسة، ويسعى إلى مقارعة السياسيين وتوعية أنصارهم.
وأطلق نحو عشرة شباب تونسيين موقعا على الإنترنت يحمل اسم "شنوة برنامجك؟ (ما برنامجك؟) تزامنا مع بداية السباق السياسي نحو الانتخابات الرئاسية المبكرة التي يتنافس فيها 26 مرشحا واشتداد المنافسة وكثرة الوعود الانتخابية.

ويقول الطبيب الشاب محمد غديرة (25 عاما) "كره الشباب السياسة والسياسيين الذين لم يكترثوا لاهتماماتنا منذ سنوات".

ويتابع "كانت أعمارنا تتراوح بين عشرة و17 عاما خلال ثورة 2011، ومنذ ذلك الحين ونحن نعيش داخل ضوضاء السياسة. كانوا يتجادلون في مسائل لا تعنينا كالنقاب والهوية التونسية".

ويعتبر محمد أن ما يهم الشباب "المسائل المتعلقة بالصحة والتعليم والمستقبل ومراجعة الراتب الأدنى وكيف يمكن أن نذهب الى فندق مع صديقتي دون أن أكون مجبرا على تقديم عقد الزواج".

ويقدّم الموقع الذي يمكن تصفحه باللغتين العربية والفرنسية المرشحين الـ26 وإمكانية مقارنة برامجهم الانتخابية من خلال 45 سؤالا مبوبة وفقا لمحاور اجتماعية وبيئية وعلاقات خارجية.

ويمكن التفاعل مع المقترحات من خلال الإجابة بـ"نعم" أو "لا" أو "متحفظ".

ومن الأسئلة المطروحة في الموقع والتي بدت "صادمة" بالنسبة إلى كثيرين: "هل يجب منع الفحص الشرجي؟" الذي يتم إجراؤه على أشخاص يشتبه بأنهم مثليون، و"هل يجب السماح بفتح المقاهي خلال شهر رمضان؟"، أو كذلك مسائل متعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

"لسنا متحزبين"

وترى الطالبة في المعلوماتية وفاء أن البرنامج الانتخابي لا يُختزل بإجابة بـ"نعم" أو "لا"، لكنها تشير الى أن الهدف من المبادرة هو منح الشباب "النفاذ إلى المعلومة السياسية عبر الوسائل التي يعرفونها".


ويقول غديرة من جهته "كل الشباب التونسي حيثما يعيش يمتلك هاتفا ذكيا ويتواصل بالإنترنت. لقد اخترنا مساحة رقمية مئة في المئة، وكلاما يحاكيه".

ويشير الطبيب الشاب الى أن الفكرة استلهمت من برنامج تلفزيوني فرنسي، مضيفا "فكرنا منذ شهر مايو في الموقع وجبنا مناطق، علما أننا نتحدر من أماكن. ولا ننسى أن هناك أكثر من سبعة ملايين حساب فيسبوك في تونس ومليوني حساب على موقع إنستغرام".

ويبين أحمد التركي، وهو مؤسس الموقع، "لسنا متحزبين، ولكن هذا لا يعني أننا لن ننتخب".

وعن تمويل الموقع، يقول إنه لا يكلف شيئا، لأن "كل واحد منا جاء بالخبرة التي يمتلك".

وزار الموقع، وفقا للمشرفين عليه، ثلاثون ألف شخص منذ أن فتح في سبتمبر الجاري.

نظرة سلبية

وتسجل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرّرة الأحد رقم قياسي من الناخبين ناهز 7,5 مليون شخص غالبيتهم من الشباب والنساء وبمعدل أعمار يتراوح بين 18 و35 عاما.

ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي قامت بحملات متواصلة للتسجيل خلال الصيف، فإن نسبة النساء والشباب تمثل 63 في المئة من الجسم الانتخابي.

ويقول المدير السابق للمرصد الوطني للشباب (حكومي) محمد الجويلي "ذهبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (التي تقوم بتنظيم العملية الانتخابية) وبحثت عنهم".

لكن الجويلي يرى أن "ليس بالضرورة أن يذهب الشباب إلى التصويت يوم الاقتراع، لديهم وللأسف نظرة سلبية حول الانتخابات".

في المناطق الداخلية التونسية، قال شباب في سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية في 2011، لوكالة فرانس برس إنهم حائرون إزاء الموقف الذي سيعتمدونه في الانتخابات... بعضهم يميل إلى المقاطعة، وبعضهم يتحدث عن ضرورة انتخاب رجل قوي لإدارة شؤون البلاد.

وسجلت الانتخابات البلدية التي أقيمت في البلاد منتصف العام 2018 نسبة عزوف لافتة ناهزت 65 في المئة وخصوصا في صفوف الشباب.

المصدر: أ ف ب
 

 

مهاجرون قدمو من تونس ينتظرون نقلهم من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
تونس باتت وجهة مفضلة للراغبين في الهجرة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوروبا

صورة قاتمة عن وضع المهاجرين غير النظاميين في تونس قدمت لأحزاب يسارية بالبرلمان الأوروبي في تقرير جديد اعتمد شهادات موثقة لأشخاص تعرضوا للاعتقالات العشوائية، وللعنف الجسدي والجنسي.

التقرير الصادر عن "اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس" التي يوجد مقرها في باريس، جمع ثلاثين شهادة لمهاجرين غير نظاميين في تونس تعرضوا لهذه الأشكال من الانتهاكات بين يونيو 2023 ونونبر 2024.  

واتهم التقرير قوات الأمن التونسية، بما في ذلك الشرطة والحرس الوطني والجيش، بالتورط المباشر في هذه العمليات. 

وقال التقرير إن معسكرات شبيهة بـ"المسالخ البشرية" يحتجز فيها المهاجرون بما فيهم نساء حوامل وأطفال، يمارس فيها العنف الجسدي والجنسي والحرمان من الطعام والرعاية الطبية.

واتهم التقرير السلطات التونسية بمطاردة واحتجاز المهاجرين السود بناء على لون بشرتهم، قبل تسليمهم إلى تجار البشر على الحدود الليبية مقابل المال أو سلع مثل الوقود والمخدرات.

وقالت اللجنة إن الوقائع المبلغ عنها تقع ضمن نطاق جرائم الدولة والجرائم ضد الإنسانية بالمعنى المقصود في القانون الدولي. ويوثق التقرير الاعتقالات التعسفية الجماعية دون أي إطار قانوني، والعبودية الحديثة التي تنظمها الدولة، حيث يتم بيع المهاجرين واستغلالهم كمجرد سلع. 

إضافة إلى العنصرية الهيكلية والمؤسسية، إذ تستند مطاردة المهاجرين السود إلى ممارسات تمييزية يشجعها الخطاب الرسمي، وفق تعبير التقرير.

ويُجبر المهاجرون على البقاء في العراء لأسابيع دون طعام كافٍ أو رعاية طبية، فيما يتم ضربهم بالسياط والعصي الكهربائية، وتوثيقهم في أوضاع مهينة أمام كاميرات الهواتف. 

وقال التقرير إن الضحايا الذين يتم تسليمهم للميليشيات الليبية التي تنقلهم إلى سجون سرية حيث يتعرضون للتعذيب، العبودية، والابتزاز، إذ تطالب المليشيات عائلاتهم بدفع فدية ضخمة مقابل إطلاق سراحهم.

خطاب مناهض للمهاجرين

وربط التقرير التحول المناهض للمهاجرين بخطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي سبق أن ادعى أن المهاجرين من جنوب الصحراء كانوا جزءا من "مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس". 

وترى اللجنة أن هذا الخطاب العنصري أضفى الشرعية على العنف الجماعي، وثم استهداف المهاجرين السود من قبل الشرطة والحرس الوطني والميليشيات المحلية ومجموعات المواطنين، وكل ذلك تحت أنظار السلطات.

وفي فبراير 2023، ندد سعيّد في خطاب بوصول "جحافل" من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ضمن "مخطط إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية".

وإلى جانب ليبيا، تعد تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ مطلع العام، سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما بين 600 و700 حالة وفاة أو اختفاء لمهاجرين أبحروا من السواحل التونسية، بعد تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة واختفاء عام 2023.