الانتخابات التونسية.. أسئلة وأجوبة

دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب إلى اختيار رئيس لتونس الأحد يخلف الرئيس الباجي قائد السبسي. وهذه أبرز المعلومات المتوافرة عن هذه الانتخابات والمرشحين.

من هم المرشحون؟

تقدم إلى الانتخابات الرئاسية قرابة المئة مرشح، وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منهم 26 مرشحا فقط، وهو العدد نفسه تقريبا الذي تنافس على الانتخابات الرئاسية في العام 2014.

وبين المرشحين رئيسا حكومة سابقان ورئيس حكومة حالي هو يوسف الشاهد.

ثمانية من المرشحين ومنهم الشاهد، كانوا قياديين في حزب "نداء تونس" الذي فاز في الانتخابات عام 2014، والذي عصفت به صراعات داخلية خلال فترة حكم مؤسسه الراحل الباجي قائد السبسي. ويدعم الحزب في هذه الانتخابات وزير الدفاع الذي أعلن استقالته من الحكومة عبد الكريم الزبيدي.

وتشارك في الانتخابات امرأتان فقط. عبير موسي، المحامية التي ترفع لواء مناهضة الإسلاميين في البلاد والمدافعة عن عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وسلمى اللومي، امرأة أعمال ووزيرة سابقة للسياحة شغلت منصب رئيسة الديوان السياسي للسبسي قبل ثمانية أشهر من وفاته.

وتقدم حركة النهضة الإسلامية وللمرة الأولى في تاريخها مرشحا من صفوفها هو رئيس البرلمان بالنيابة والرجل الذي عرف عنه انفتاحه وقربه من الناس عبد الفتاح مورو.

من يملك حظوظ الفوز؟

تتسم الانتخابات الرئاسية بكونها مفتوحة على كل الاحتمالات، ولا يزال هناك غموض وضبابية لدى الناخبين التونسيين حول من سيختارون.

وحظرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عمليات استطلاع الرأي، لكن مراقبين وخبراء يرون أن نبيل القروي، رجل الاعلام والدعاية المسجون بتهم تبييض أموال، كسب نقاطا مهمة تجعله بين المرشحين البارزين في الانتخابات.

وتم توقيف القروي قبيل انطلاق الحملة الانتخابية وأودع السجن على خلفية شكوى تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" ضده.

بالإضافة إلى القروي، يتساوى أيضا مرشحون آخرون في الحظوظ وبينهم الشاهد والزبيدي ومورو وعبير موسي، وكذلك الأستاذ الجامعي قيس سعيد الذي لا يملك دعما حزبيا.

غياب الرؤية الواضحة لدى الناخبين يجعل من التكهنات أمرا صعبا.

من ينتخب؟

الانتخابات الرئاسية الحرة والمباشرة هي الثانية في البلاد منذ ثورة 2011. وتسجل للمشاركة في الانتخابات رقم قياسي من الناخبين ناهز 7.5 مليون شخص غالبيتهم من الشباب والنساء وبمعدل أعمار يتراوح بين 18 و35 عاما.

ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي قامت بحملات متواصلة للتسجيل خلال الصيف، فإن نسبة النساء والشباب تمثل 63 في المئة من الجسم الانتخابي.

لكن نسبة العزوف وخصوصا في صفوف الشباب تبقى أمرا محيرا إذ بلغت في الانتخابات البلدية منتصف العام 2018 حوالى 65 في المئة.

متى يُعلن اسم الرئيس القادم؟

حددت هيئة الانتخابات تاريخ الانتخابات الرئاسية بداية يوم 17 نوفمبر، غير أن وفاة الباجي قائد السبسي يوم 25 يوليو دفعها الى تقديمها إلى 15 سبتمبر الحالي.

وينص الدستور التونسي على أنه، وفي حال وفاة الرئيس، يجب أن تجرى انتخابات خلال 90 يوما، ويدعو لها رئيس البرلمان الذي يتولى منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة.

وصادق البرلمان على تنقيح قانون الانتخاب لتقصير الآجال لإجراء الانتخابات.

ولم تحدد الهيئة بعد تاريخ الدورة الثانية. ولكن إن أفضت النتائج إلى دورة ثانية، فسيكون يوم أحد قبل تاريخ 25 أكتوبر القادم.

ماذا سيتغير؟

يقوم الحكم في تونس على نظام برلماني مزدوج ولرئيس الجمهورية سلطات محدودة تشمل الأمن القومي والدفاع والعلاقات الخارجية. وله أن يقدم للبرلمان مقترحات قوانين جديدة.

وقدم العديد من المرشحين للانتخابات تعهدات انتخابية بتغيير نظام الحكم في البلاد استنادا إلى استفتاء شعبي حول صلاحيات أوسع للرئيس.

ومن المنتظر ان تكون لنتائج الانتخابات الرئاسية تداعيات وتأثير على الانتخابات التشريعية.

وصل الغنوشي محاطا بأنصاره إلى مقر التحقيق ودخله وسط هتافاتهم
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حكم عليه بالسجن 22 سنة في قضية "إنستالينغو"

قضت الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء، بأحكام تتراوح بين 5 سنوات و35 سنة سجنا وخطايا مالية في حق المتهمين في قضية ما يعرف إعلاميا بـ "إنستالينغو" وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من الوجوه السياسية والإعللامية.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أمين بوكر، لموقع "الحرة"، إن المحكمة قضت حضوريا في حق المدون سليم الجبالي بـ 12 سنة سجنا والصحفية شذى الحاج مبارك بـ 5 سنوات سجنا والمدون أشرف بربوش بـ 6 سنوات سجنا. 

كما قضت نفس الدائرة غيابيا في حق الصحفية شهرزاد عكاشة بـ27 سنة سجنا ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 22 سنة سجنا مع خطية مالية قدرها 80 ألف دينار (نحو 27 ألف دولار).

وبحسب ذات المصدر فقد قضت الدائرة المتعهدة بقضية "انستالينغو" بسجن الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي بالسجن 16 عاما أما القيادي الأمني السابق لزهر لونقو فقد حكم عليها بـ15 سنة سجنا.

في السياق ذاته، أكد المحامي أمين بوكر، أن القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام حكم عليه غيابيا بـ 35 سنة سجنا كما صدر نفس الحكم على معاذ الغنوشي نجل راشد الغنوشي فيما قضت المحكمة بالسجن 25 سنة سجنا في حق سمية الغنوشي، ابنة رشاد الغنوشي.

كما قضت المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 35 سنة في حق رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي و13 سجنا في حق القيادي بحزب حركة النهضة السيد الفرجاني.

وبخصوص المتهمين في قضية "إنستالينغو" قال المحامي أمين بوكر إن العدد الإجمالي للمتهمين في هذه القضية يناهز 40 شخصا، من ضمنهم مدونين وصحافيين وموظفين رسميين ورجال أعمال.

"أحكام قاسية"

وفي تعليقه على الأحكام الصادرة في حق المتهمين، قال بوكر في حديث مع "الحرة" إنها "أحكام قاسية" وجاءت بعد نحو 17 ساعة من المرافعة التي انطلقت أمس الثلاثاء، بالدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وشدد على ما وصفها بـ "عوامل خارجية" كانت وراء إصدار أحكام بهذه الشدة والقسوة، لافتا إلى أن هيئة الدفاع ستجتمع في الأيام القادمة لتقرر الخطوات القادمة بخصوص هذه القضية.

وقال إن هيئة الدفاع ستدرس كل الخيارات بما في ذلك تقديم مطلب استئناف للأحكام الصادرة أو مقاطعة الحضور أمام المحاكم التونسية.

وتعود قضية "إنستالينغو" إلى سبتمبر 2021 حيث داهمت الشرطة مقر الشركة في محافظة سوسة وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وتوظف صحفيين وتقيين وإداريين، لمؤسسها المتواجد خارج البلاد والمشمول بالأبحاث من ضمن القائمة التي تضم 37 متهما منهم من هو بحالة سراح وآخرون بحالة فرار ونحو 10 متهمين مودعين بالسجن.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد المتهمين، وذلك من أجل "ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق"، و"استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي"، و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا".

كما وجهت للملاحقين في الالقضية تهم "إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.