رجل الإعلام التونسي نبيل القروي خلال توجهه لمحاكمة بخصوص فيلم بث عبر قناة "نسمة" عام 2012
رجل الإعلام التونسي نبيل القروي خلال توجهه لمحاكمة بخصوص فيلم بث عبر قناة "نسمة" عام 2012

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، الجمعة، موافقتها على طلب التلفزة التونسية بتمكين المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، الذي يقبع في السجن على ذمة التحقيق، من تسجيل حصص التعبير المباشر على شاشة التلفزيون ضمن الحملات الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات المقرر إجراؤها إما في 6 أو 13 أكتوبر المقبل.

وبموجب ذلك، سيتمكن القروي من المشاركة في المناظرات المتلفزة ومواجهة برنامج خصمه في الدور الثاني قيس سعيد، إما بالحضور في الاستوديوهات أو التسجيل، أو البث المباشر من زنزانته.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التلفزة التونسية ذكرت في بلاغ لها الجمعة، أنها وجهت إثر هذه الموافقة، مراسلات إلى كل من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون من أجل إتمام جميع الإجراءات للسماح للقروي بالتمتع بحقه في الدفاع عن برنامجه الانتخابي ضمن الحملة الانتخابية المقرر أن تسبق تاريخ إجراء الانتخاب بأيام.

رجل الإعلام التونسي نبيل القروي خلال توجهه لمحاكمة بخصوص فيلم بث عبر قناة "نسمة" عام 2012
القروي من زنزانته: ستكون معركة حامية ضد الإسلاميين
قال المترشح للانتخابات الرئاسية، رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، في مقابلة مع مجلة لوبوان الفرنسية، إن "الدور الثاني من الانتخابات سيشهد معركة حامية بين معسكر إسلامي محافظ يمثله قيس سعيد والنهضة من جهة، والمعسكر الحداثي الاجتماعي الذي أمثله أنا وحزب قلب تونس من جهة أخرى".

وكان رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي، قد قال في ندوة صحفية الجمعة، "إن الهيئة وجّهت مراسلات للسلطات القضائية، للمطالبة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتمكين القروي من الوصول لوسائل الإعلام، والتمتع بحقه في تقديم برنامجه والتعريف برؤاه فيما يتعلق بمختلف القضايا الوطنية".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء الماضي، مرور كل من المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت الأحد 15 سبتمبر 2019.

يذكر أن دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت في الخامس من سبتمبر الحالي مطلبا للإفراج عن القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أغسطس الماضي.

نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي
نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي

أسقط البرلمان التونسي لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر المعارض تقضي بإلزام مجلس نواب الشعب برفض التدخل العسكري في ليبيا والتزام تونس بمبدأ الحياد بخصوص الصراع الليبي ورفض إقامة قواعد لوجستية وعسكرية في تونس هدفها التدخل في ليبيا.

وصوت 94 نائبا لصالح اللائحة مقابل اعتراض 68 نائبا عليها، ويشترط القانون حصول اللوائح على 109 صوت لاعتمادها.

وتتواصل جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية اتصاله برئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وتهنئته بسيطرة قواته على قاعدة الوطية العسكرية في شهر مايو الماضي.

وطالبت قوى سياسية معارضة لرئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بسحب الثقة منه، متهمة إياه باستغلال منصبه لجر تونس للاصطفاف خلف المحور التركي القطري في الصراع الليبي.

وقد تظاهر مئات من مناصري الحزب الدستوري الحر (المناهض للإسلاميين)، الأربعاء، في العاصمة تونس للمطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، متّهمين إياه بتخطي صلاحياته.

وتجمع المتظاهرون في حي باردو أمام مقر تابع للبرلمان، تزامنا مع انعقاد جلسة مناقشة مقترح الحزب الدستوري.

وتسعى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إلى إخراج حركة النهضة من الحياة السياسية وإسقاط رئيسها راشد الغنوشي، الذي يرأس البرلمان منذنوفمبر.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها "الغنوشي على رأس المجلس يمثل خطرا على الأمن القومي".

وخلال الجلسة ندد عدد من النواب بحصر النقاش بالتدخل الذي تتهم به تركيا على الرغم من تورط دول عدة في النزاع الليبي.

وقالت النائبة عن حزب "قلب تونس"، سهام العسكري، "في تونس هناك من هو تابع لقطر وآخرون للإمارات وآخرون لتركيا وآخرون لفرنسا... ولاءات تظهر تداعياتها على ليبيا".

وتأخر بدء الجلسة ثلاث ساعات بسبب نقاش حاد حول جدول أعمالها.