تونسيون يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية في 13 أكتوبر 2019-
تونسيون يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية في 13 أكتوبر 2019-

أعلنت شركة "سيڤما كونساي" لاستطلاعات الرأي تقدم قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بفارق كبير بلغت نسبته نسبة 76.9 في المائة وحصول منافسه نبيل القروي على نسبة 23.1 في المائة.

وقد عرض التلفزيون الرسمي التونسي هذه النتائج. 

كما أظهرت استطلاعات رأي أولية قدمتها شركة "شركة إيمرود كونسيلتينغ" تقدم قيس سعيد أيضا بنسبة 72 في المئة مقابل 27 في المئة لنبيل قروي. 

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الأحد، أن نسبة التصويت بلغت 57 في المئة بعد وصول 70 في المئة من محاضر مراكز الاقتراع. 

وذكر التلفزيون أن نسبة العزوف عن التصويت بلغت 42 في المئة.

قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر إن "تونس مقدمة على مرحلة صعبة تتطلب اتخاذ إجراءات وإصلاحات وقرارات تستدعي توافقا واسعا ومساهمة من مختلف الأحزاب والفئات"، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية. 

وأوضح الناصر في تصريحه مساء الأحد، إثر الإدلاء بصوته في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بمدينة سيدي بوسعيد، أن الوضع الراهن في البلاد "يتطلب الدعوة إلى حوار وطني واسع تشارك فيه كل القوى الحية، من أحزاب ومنظمات، يكون الهدف منه الوصول إلى توافق حول خطة تعيد الأمل إلى كل التونسيين، وتمكن من تجاوز الصعوبات والمشاكل". 

وأضاف، في السياق ذاته، أن "وضع تونس اليوم يتطلب أيضا تجاوز مرحلة المنافسة التي جرت على مدى المسار الانتخابي، سواء منه الرئاسي أو التشريعي، والعمل سويا من أجل تحقيق طموحات الشعب"، مشيرا إلى أن "القيادة الجديدة مقبلة بدورها على مرحلة تقتضي التجاوب مع طموحات الشعب وتطلعاته في جميع الميادين".

ومن جهة أخرى، بين محمد الناصر، أن استكمال المسار الانتخابي "عبر بكل وضوح عن تمسك المواطن التونسي بالخيار الديمقراطي الذي انتهجه منذ ما بعد الثورة"، مؤكدا أن "الانتخابات جرت في كل مراحلها في ظروف طيبة، وكانت محل استحسان من قبل كل الملاحظين من تونس وخارجها، وذلك بفضل التنظيم الجيد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية"، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية. 

نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي
نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي

أسقط البرلمان التونسي لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر المعارض تقضي بإلزام مجلس نواب الشعب برفض التدخل العسكري في ليبيا والتزام تونس بمبدأ الحياد بخصوص الصراع الليبي ورفض إقامة قواعد لوجستية وعسكرية في تونس هدفها التدخل في ليبيا.

وصوت 94 نائبا لصالح اللائحة مقابل اعتراض 68 نائبا عليها، ويشترط القانون حصول اللوائح على 109 صوت لاعتمادها.

وتتواصل جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية اتصاله برئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وتهنئته بسيطرة قواته على قاعدة الوطية العسكرية في شهر مايو الماضي.

وطالبت قوى سياسية معارضة لرئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بسحب الثقة منه، متهمة إياه باستغلال منصبه لجر تونس للاصطفاف خلف المحور التركي القطري في الصراع الليبي.

وقد تظاهر مئات من مناصري الحزب الدستوري الحر (المناهض للإسلاميين)، الأربعاء، في العاصمة تونس للمطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، متّهمين إياه بتخطي صلاحياته.

وتجمع المتظاهرون في حي باردو أمام مقر تابع للبرلمان، تزامنا مع انعقاد جلسة مناقشة مقترح الحزب الدستوري.

وتسعى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إلى إخراج حركة النهضة من الحياة السياسية وإسقاط رئيسها راشد الغنوشي، الذي يرأس البرلمان منذنوفمبر.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها "الغنوشي على رأس المجلس يمثل خطرا على الأمن القومي".

وخلال الجلسة ندد عدد من النواب بحصر النقاش بالتدخل الذي تتهم به تركيا على الرغم من تورط دول عدة في النزاع الليبي.

وقالت النائبة عن حزب "قلب تونس"، سهام العسكري، "في تونس هناك من هو تابع لقطر وآخرون للإمارات وآخرون لتركيا وآخرون لفرنسا... ولاءات تظهر تداعياتها على ليبيا".

وتأخر بدء الجلسة ثلاث ساعات بسبب نقاش حاد حول جدول أعمالها.