صورة أرشيفية لأمطار في تونس عام 2007
صورة أرشيفية لأمطار في تونس عام 2007

لقيت طفلة حتفها، الثلاثاء، بولاية جندوبة شمال غرب تونس، بعد أن جرفتها مياه الأمطار تزامنا مع موجة تقلبات جوية تمر بها البلاد، وفقا للدفاع المدني.

وقال معز تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية (الدفاع المدني) لفرانس برس: "انتشل مواطنون جثة طفلة اليوم تبلغ من العمر 12 عاما بعد أن جرفتها المياه من أمام مدرسة بمنطقة فرنانة" في ولاية جندوبة.

وتشهد العاصمة تونس وعدد من ولايات الشمال الغربي أمطارا غزيرة منذ ليل الاثنين. 

وقال المعهد الوطني للرصد الجوي إن "مؤشرات الأمطار الرعدية المرفقة بالبرد ستتواصل الساعات القادمة بأغلب الجهات .. نجدد التذكير بضرورة الالتزام بالحذر خلال الساعات القادمة".

وحمل مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزارة التربية والتعليم مسؤولية وفاة الفتاة لعدم تعطيل المدارس في ظل الظروف الجوية السيئة: 

 

بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة التربية التونسية تعليق الدروس في المعاهد والمدارس الحكومية والخاصة في 17 محافظة وذلك "لتواصل تهاطل الأمطار الغزيرة وحرصا على سلامة التلاميذ والإطار التربوي"، على أن تستأنف الأربعاء، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

ودعت وزارة الداخلية مستخدمي الطرق إلى عدم المجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه.

وتسبب تراكم مياه الأمطار نهاية شهر أكتوبر الفائت بقطع العديد من الطرق وألحق أضرارا بالبنى التحتية في العديد من الأحياء المتاخمة للعاصمة، كما تعطلت حركة المرور وتوقفت وسائل النقل العمومي.

وفي سبتمبر الفائت، لقيت امرأة حتفها جنوبي البلاد جراء الأمطار الغزيرة التي تحولت إلى سيول غمرت مناطق عديدة.

وينتقد التونسيون طريقة الحكومة في معالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار التي تزايدت أخطارها في السنوات الأخيرة خصوصا خلال الأشهر الأخيرة من العام، حيث يتذمرون من البنية التحتية للطرقات والبناء الفوضوي في بعض الأحياء ما يجعل من عملية تصريف مياه الأمطار مهمة معقدة أمام البلديات.

وقتل في السنة الماضية عشرة أشخاص على الأقل في أمطار غزيرة مفاجئة في منطقة الوطن القبلي الواقعة شرقي تونس.

نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي
نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي

أسقط البرلمان التونسي لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر المعارض تقضي بإلزام مجلس نواب الشعب برفض التدخل العسكري في ليبيا والتزام تونس بمبدأ الحياد بخصوص الصراع الليبي ورفض إقامة قواعد لوجستية وعسكرية في تونس هدفها التدخل في ليبيا.

وصوت 94 نائبا لصالح اللائحة مقابل اعتراض 68 نائبا عليها، ويشترط القانون حصول اللوائح على 109 صوت لاعتمادها.

وتتواصل جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية اتصاله برئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وتهنئته بسيطرة قواته على قاعدة الوطية العسكرية في شهر مايو الماضي.

وطالبت قوى سياسية معارضة لرئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بسحب الثقة منه، متهمة إياه باستغلال منصبه لجر تونس للاصطفاف خلف المحور التركي القطري في الصراع الليبي.

وقد تظاهر مئات من مناصري الحزب الدستوري الحر (المناهض للإسلاميين)، الأربعاء، في العاصمة تونس للمطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، متّهمين إياه بتخطي صلاحياته.

وتجمع المتظاهرون في حي باردو أمام مقر تابع للبرلمان، تزامنا مع انعقاد جلسة مناقشة مقترح الحزب الدستوري.

وتسعى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إلى إخراج حركة النهضة من الحياة السياسية وإسقاط رئيسها راشد الغنوشي، الذي يرأس البرلمان منذنوفمبر.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها "الغنوشي على رأس المجلس يمثل خطرا على الأمن القومي".

وخلال الجلسة ندد عدد من النواب بحصر النقاش بالتدخل الذي تتهم به تركيا على الرغم من تورط دول عدة في النزاع الليبي.

وقالت النائبة عن حزب "قلب تونس"، سهام العسكري، "في تونس هناك من هو تابع لقطر وآخرون للإمارات وآخرون لتركيا وآخرون لفرنسا... ولاءات تظهر تداعياتها على ليبيا".

وتأخر بدء الجلسة ثلاث ساعات بسبب نقاش حاد حول جدول أعمالها.