البرلمان التونسي، أرشيف
البرلمان التونسي، أرشيف

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة الخبير في المجال الزراعي الحبيب الجملي تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية ترشيح الأخير لتولي المنصب. 

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لفرانس برس "رشحت حركة النهضة الحبيب الجملي لترؤس الحكومة".

والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين بصفة تكنوقراط مستقل.

شغل الجملي وهو مهندس زراعي، مهامه في إطار حكومتي "النهضة" اللتين ترأسهما كل من حمادي الجبالي وعلي لعريّض.

وكلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد الجملي تشكيل حكومة بحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجمعة جاء فيه "سلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة".

والتقى رئيس "النهضة" راشد الغنوشي سعيّد قبل ذلك ليطلعه على اسم مرشح الحزب.

وأكد الجملي في تصريحات في شريط مصور نشرته رئاسة الجمهورية أن " مقياس اختيار أعضاء الحكومة هو الكفاءة والنزاهة مهما كانت انتماءاتهم السياسية"، مضيفا "سأكون منفتحا على كل القوى السياسية بدون تحفظ".

ودعا المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الى التعاون من أجل اعداد برنامج عمل.

آمنة الشرقي
آمنة الشرقي

دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء السلطات التونسية إلى وقف ملاحقة مدونة شاركت في نشر نص ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر مسيئا للإسلام ورأت في ذلك تقويضا لحرية التعبير في الديمقراطية الناشئة.

وقرر القضاء التونسي مطلع مايو ملاحقة المدونة آمنة الشرقي بعدما تداولت على الإنترنت نصا فيه محاكاة ساخرة من القرآن بتهمة "المس بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف"، على ما أفادت محاميتها إيناس الطرابلسي لفرانس برس. 

وتمثل الشرقي أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس.

وشاركت الطالبة (26 عاما) في نشر نص ساخر بعنوان "سورة كورونا" وتمت دعوتها إثر ذلك من قبل الشرطة في العاصمة تونس للتحقيق.

وقرر المدعي العام بعد سماعها بالمحكمة الابتدائية بتونس توجيه تهمة "المس بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف" للشرقي التي لم يتم توقيفها، وفق المحامية.

وبحسب المحامية، تتم مقاضاة الشرقي وفقا للمادة السادسة من الدستور التونسي التي تنص على ان "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".

وقالت آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء "إن محاكمة آمنة ما هي إلا مثال آخر على كيف أن السلطات، على الرغم من التقدم الديموقراطي في تونس، تواصل استخدام القانون القمعي لتقويض حرية التعبير".

واعتبرت القلالي أنه "من غير المقبول أن يواجه شخص ما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات فقط لمشاركته تعليقا ساخرا على فيسبوك. فهذه المحاكمة تبعث برسالة مفادها أن أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأي مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يواجه خطر العقاب".

كما طالبت المنظمة السلطات "بالتحقيق في التهديدات المثيرة للقلق بالقتل والاغتصاب التي تتلقّاها، وضمان توفير الحماية لها".