القرع على طناجر في تظاهرة دعما لحقوق المرأة في تونس
القرع على طناجر في تظاهرة دعما لحقوق المرأة في تونس

احتج مئات المتظاهرين، السبت، في العاصمة التونسية على العنف بحق المرأة، داعين السلطات لتعزيز حقوق التونسيات.

وتلبية لنداء خمسين منظمة غير حكومية محلية، تظاهر نساء ورجال في شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة، ملوحين بمكانس "لتنظيف تونس من كل عنف ضد المرأة".

وهتف المحتجون "ثورة نسوية ضد الرجعية واجب" و"لا للعنف"، فيما قرع البعض على طناجر وعلى طبل كبير.

وكتب على لافتات رفعها مشاركون في التظاهرة "المساواة بين المرأة والرجل لا تقتل، العنف يقتل" و"نظام يرحل ونظام يأتي، والعنف دائما هنا".

وقالت منية بن جمعة، الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديموقراطيات وهي من الجهات التي دعت للتظاهرة، إنها تتظاهر ضد العنف بحق المرأة "الذي هو مؤشر على تفكير رجعي في تونس".

المتظاهرة سالمة بحر، قالت من جهتها "نريد أن نرى تجندا حقيقيا من السلطات لإنهاء كافة أشكال العنف ضد المرأة وأن تكون حازمة مع مرتكبي هذا العنف".

وشهدت تعبئة المجتمع المدني تناميا، خصوصا منذ تداول شريط فيديو في 11 اكتوبر 2019 صورته طالبة، يظهر النائب زهير مخلوف وهو بصدد فعل فاضح على ما يبدو في سيارته أمام ثانوية.

ومنذ تلك الواقعة ظهرت على الإنترنت شهادات آلاف النساء من ضحايا عنف أو اعتداء جنسي.

وتتلقى مجموعة على فيسبوك باسم "أنا أيضا" تضم أكثر من 25 ألف عضو، شهادات مؤلمة يوميا.

وفي نهاية اكتوبر أطلق مركز الدراسات والبحوث والتوثيق حول المرأة، حملة توعية حول التحرش الجنسي في وسائل النقل العام، بهدف تشجيع الضحايا على الإبلاغ وتقديم شهاداتهن.

ونادرا ما يقدم ضحايا شكاوى في تونس رغم أن القانون يعاقب كل تحرش واعتداء جنسي.

وينص القانون التونسي على معاقبة التحرش الجنسي في الأماكن العامة بما يصل إلى السجن سنة وبغرامة بقيمة ثلاثة آلاف دينار (نحو 950 يورو).

نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي
نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي

أسقط البرلمان التونسي لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر المعارض تقضي بإلزام مجلس نواب الشعب برفض التدخل العسكري في ليبيا والتزام تونس بمبدأ الحياد بخصوص الصراع الليبي ورفض إقامة قواعد لوجستية وعسكرية في تونس هدفها التدخل في ليبيا.

وصوت 94 نائبا لصالح اللائحة مقابل اعتراض 68 نائبا عليها، ويشترط القانون حصول اللوائح على 109 صوت لاعتمادها.

وتتواصل جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية اتصاله برئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وتهنئته بسيطرة قواته على قاعدة الوطية العسكرية في شهر مايو الماضي.

وطالبت قوى سياسية معارضة لرئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بسحب الثقة منه، متهمة إياه باستغلال منصبه لجر تونس للاصطفاف خلف المحور التركي القطري في الصراع الليبي.

وقد تظاهر مئات من مناصري الحزب الدستوري الحر (المناهض للإسلاميين)، الأربعاء، في العاصمة تونس للمطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، متّهمين إياه بتخطي صلاحياته.

وتجمع المتظاهرون في حي باردو أمام مقر تابع للبرلمان، تزامنا مع انعقاد جلسة مناقشة مقترح الحزب الدستوري.

وتسعى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إلى إخراج حركة النهضة من الحياة السياسية وإسقاط رئيسها راشد الغنوشي، الذي يرأس البرلمان منذنوفمبر.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها "الغنوشي على رأس المجلس يمثل خطرا على الأمن القومي".

وخلال الجلسة ندد عدد من النواب بحصر النقاش بالتدخل الذي تتهم به تركيا على الرغم من تورط دول عدة في النزاع الليبي.

وقالت النائبة عن حزب "قلب تونس"، سهام العسكري، "في تونس هناك من هو تابع لقطر وآخرون للإمارات وآخرون لتركيا وآخرون لفرنسا... ولاءات تظهر تداعياتها على ليبيا".

وتأخر بدء الجلسة ثلاث ساعات بسبب نقاش حاد حول جدول أعمالها.