وجد رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، نفسه وسط موجة انتقادات ومطالب بسحب الثقة عقب زيارته إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب إردوغان، ساعات فقط بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في الحصول على ثقة النواب. 

و أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد زعيم حركة النهضة، بعد أن أعلنت وسائل إعلام تركية أن جلسة مغلقة جمعت الغنوشي بإردوغان.

وطالب الحزب الدستوري الحر في تونس، الاثنين، بسحب الثقة من الغنوشي، معتبرا أن الوسيلة الوحيدة تكمن في مساءلته حول الزيارة.

وأثارت الزيارة تساؤلات حول مدى ارتباطها بالشأن الداخلي للبلاد، بسبب توقيتها الذي تزامن مع فشل الجملي في الحصول على ثقة النواب.

وقالت رئيسة الحزب عبير موسى في مقر البرلمان إن زيارة الغنوشي إلى تركيا كانت مفاجئة لهم، وأضافت أن توجه رئيس البرلمان إلى تركيا لإجراء مقابلة مغلقة مع رئيس دولة أجنبية ينافي الأعراف الدبلوماسية والنظام الداخلي للمجلس.

ووفقا لوسائل إعلام، بدأ الحزب بالفعل في جمع توقيعات نواب البرلمان التونسي لتمرير عريضة سحب الثقة.

ونشر المكتب الإعلامي لحركة النهضة بيانا يوضح فيه أن "زيارة الغنوشي جاءت بناء على موعد سابق وبصفته رئيسا للحركة لا كرئيس للبرلمان".

وأوضح الغنوشي على صفحته الرسمية على فيسبوك بأنه ناقش وإردوغان التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجهها".

الغنوشي "ذراع إردوغان"

وانتقل الغضب من الزيارة واللقاء المغلق مع إردوغان من البرلمان التونسي إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ودان تونسيون الزيارة فيما أطلق آخرون هاشتاغ على تويتر بعنوان "الغنوشي ذراع إردوغان".

واعتبر بعضهم الزيارة في هذا التوقيت استفزازا للتونسيين، فيما تساءل آخرون عن مدى ارتباطها بما يحدث في مشهد البلاد السياسي.

وكتبت مغردة أن ولاء الغنوشي "الأول والأخير لإردوغان"، داعية لسحب الثقة منه وحرمانه من أي دور في سياسة تونس.

أما هذه المغردة فكتبت أن الغنوشي "ذراع" للرئيس التركي، وأنه "لا يؤتمن" على استلام أي منصب في تونس.

ورفض البرلمان التونسي، الجمعة، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.

وصوت 134 نائبا ضد تشكيلة حكومة الجملي، مقابل 72 صوتا منحت الجملي الثقة.

يذكر أن الرئاسة التونسية أعلنت، على لسان المتحدثة باسمها رشيدة النيفر، رفضها القاطع أي تدخل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي.