وزير الداخلية سابقا، ماتيو سالفيني
وزير الداخلية سابقا، ماتيو سالفيني

أثار مقطع فيديو لنائب رئيس وزراء إيطاليا ووزير الداخلية سابقا ماتيو سالفيني، وهو يرن على بيت مهاجر تونسي في إيطاليا، ويسأله "إن كان تاجر مخدرات أم لا"، سخطا كبيرا لدى التونسيين في إيطاليا، وتطور الأمر إلى احتجاج رسمي، عبر عنه سفير البلد، في روما. 

المسؤول الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني، المعروف بخلفيته السياسية اليمينية المتطرفة تجاه المهاجرين، ومواقفه "الشعبوية" لدى الصحافة الإيطالية، ظهر خلال جولة انتخابية له، بمدينة بولونيا الإيطالية، وهو يدق جرس منزل التونسي، أمام عدسات الكاميرات التي تنقل الحدث عبر وسائل الإعلام.

السفير التونسي في إيطاليا، معز السيناوي، وصف في تصريحات إعلامية، ما قام به سالفيني بـ"العملية الاستفزازية لعائلة تونسية مهاجرة أمام وسائل الإعلام، دون احترام لحرمة منزل العائلة"، وقال إنه "سلوك مشين وتشويه لسمعة الجالية التونسية في إيطاليا". 

وأضاف انه أبلغ الخارجية التونسية بما قام به من احتجاج على ما وصفه بـ"السلوك المسيء".

ولكون المسؤول الإيطالي، عضو في مجلس الشيوخ الإيطالي، طالبته سفارة تونس في روما، بـ"الاعتذار" عما قام به بشأن المواطن الإيطالي، ذو الأصول التونسية. 

وأرسلت السفارة التونسية في روما، رسالة إلى رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، لاستنكار ما قام به "سالفيني"، مطالبةً إياه بالإعتذار، وذلك لكون "سالفيني" عضو في مجلس الشيوخ الإيطالي.

وفي سياق آخر، أعلنت جمعية "الأجيال الجديدة"، التونسية الناشطة في إيطاليا، عن إقدامها رفع دعوى قضائية لدى المحاكم الإيطالية، ضد المسؤول الإيطالي، على خلفية "الإهانة التي مارسها عن قصد"، ضد المواطن التونسي. 

وليست هذه المرة الأولى التي يتصاعد فيها التوتر بين ماتيو سالفيني، والجالية التونسية في إيطاليا، فقد سبق في يونيو 2018، ان استدعت وزارة الخارجية التونسية، السفير الإيطالي المعتمد لديها احتجاجا على تصريحات سابقة له، حينما كان وزيرا للداخلية، حول تدفق اللاجئين على إيطاليا.

نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي
نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي

أسقط البرلمان التونسي لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر المعارض تقضي بإلزام مجلس نواب الشعب برفض التدخل العسكري في ليبيا والتزام تونس بمبدأ الحياد بخصوص الصراع الليبي ورفض إقامة قواعد لوجستية وعسكرية في تونس هدفها التدخل في ليبيا.

وصوت 94 نائبا لصالح اللائحة مقابل اعتراض 68 نائبا عليها، ويشترط القانون حصول اللوائح على 109 صوت لاعتمادها.

وتتواصل جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية اتصاله برئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وتهنئته بسيطرة قواته على قاعدة الوطية العسكرية في شهر مايو الماضي.

وطالبت قوى سياسية معارضة لرئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بسحب الثقة منه، متهمة إياه باستغلال منصبه لجر تونس للاصطفاف خلف المحور التركي القطري في الصراع الليبي.

وقد تظاهر مئات من مناصري الحزب الدستوري الحر (المناهض للإسلاميين)، الأربعاء، في العاصمة تونس للمطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، متّهمين إياه بتخطي صلاحياته.

وتجمع المتظاهرون في حي باردو أمام مقر تابع للبرلمان، تزامنا مع انعقاد جلسة مناقشة مقترح الحزب الدستوري.

وتسعى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إلى إخراج حركة النهضة من الحياة السياسية وإسقاط رئيسها راشد الغنوشي، الذي يرأس البرلمان منذنوفمبر.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها "الغنوشي على رأس المجلس يمثل خطرا على الأمن القومي".

وخلال الجلسة ندد عدد من النواب بحصر النقاش بالتدخل الذي تتهم به تركيا على الرغم من تورط دول عدة في النزاع الليبي.

وقالت النائبة عن حزب "قلب تونس"، سهام العسكري، "في تونس هناك من هو تابع لقطر وآخرون للإمارات وآخرون لتركيا وآخرون لفرنسا... ولاءات تظهر تداعياتها على ليبيا".

وتأخر بدء الجلسة ثلاث ساعات بسبب نقاش حاد حول جدول أعمالها.