استمرار احتجاجات الطلاب في العراق
استمرار احتجاجات الطلاب في العراق

من السودان إلى الجزائر حيث أدت حركات احتجاج إلى إزاحة رئيسي البلدين عن السلطة، وصولا إلى العراق ولبنان اللذين يشهدان تحركات شعبية غير مسبوقة.

في ما يلي تذكير بحركات الاحتجاج في العالم العربي وإيران منذ نهاية 2018.

في العام 2011  أدى "الربيع العربي" إلى سقوط نظامي الرئيسين زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر.

وحتى هذا اليوم لا تزال تونس البلد الوحيد الذي يواصل عملية الانتقال الديموقراطي. وفي دول أخرى مثل سوريا واليمن وليبيا، تطورت حركات الاحتجاج ضد السلطات إلى حروب لا تزال قائمة.

السودان

في 19 ديسمبر 2018 تظاهر مئات السودانيين احتجاجا على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف. أصبحت التظاهرات أسبوعية وسرعان ما طالبت برحيل عمر البشير الذي حكم طيلة 30 عاما.

وفي السادس من أبريل 2019 تحولت حركة الاحتجاج إلى اعتصام في الخرطوم أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وفي 11 من ذلك الشهر، عزل الجيش البشير وتم تشكيل مجلس عسكري انتقالي. لكن آلاف المتظاهرين واصلوا اعتصامهم أمام المقر العام للجيش واصفين ما جرى بأنه "انقلاب".

قام مسلحون باللباس العسكري بتفريق المعتصمين في 3 يونيو.

وبعد مفاوضات، تم في منتصف أغسطس التوقيع على اتفاق بين الجيش وقادة الاحتجاج بوساطة من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.

شكل السودان المجلس السيادي الذي يضم غالبية من المدنيين ويتولى عسكري قيادته للإشراف على مرحلة انتقالية لأكثر من ثلاث سنوات يفترض أن تؤول إلى إجراء انتخابات.

أوقع قمع المحتجين أكثر من 250 قتيلا بحسب لجنة أطباء قريبة من حركة الاحتجاج.

الجزائر

في 22 فبراير بدأت تظاهرات حاشدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة بعد أن هزلت صحته منذ إصابته بجلطة عام 2013.

في 2 أبريل استقال بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش.

لكن المتظاهرين استمروا في النزول إلى الشارع بأعداد غفيرة كل يوم جمعة، مصرين على رحيل كافة رموز "النظام" الموروث من عهود بوتفليقة المتعاقبة التي استمرت عقدين، وبينهم رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح الرجل القوي في البلاد.

لكن ذلك لم يمنع إجراء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر، ورغم نسبة امتناع قياسية، تم انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا.

 مصر

في 20 سبتمبر تظاهر مئات الأشخاص في القاهرة ومدن أخرى للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحكم البلاد منذ عام 2014. ونُظم اعتصام ليلي في العاصمة في ميدان التحرير رمز ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق مبارك.

انطلقت التظاهرات غير المتوقعة في ظل القمع الذي يمارسه نظام السيسي، إثر نشر رجل أعمال يقيم في المنفى أشرطة فيديو متهما الرئيس بالفساد.

وبعد أسبوع، نظمت تظاهرات محدودة.

ومنذ 20 سبتمبر، أوقف قرابة أربعة آلاف شخص بينهم محامون وجامعيون.

العراق

بعد دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي، تظاهر العراقيون في بغداد وفي جنوب البلاد في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر ضد الفساد والبطالة وتردي الخدمات العامة.

توقفت الاحتجاجات في فترة أربعينية الحسين، ثم استؤنفت مساء 24 أكتوبر، عشية الذكرى الأولى لتنصيب حكومة عادل عبد المهدي.

اكتسبت التظاهرات زخما مع مسيرات ضخمة في بغداد والجنوب دعت إلى "إسقاط النظام". تسببت الاحتجاجات في إغلاق المدارس والإدارات. في حين استمر القمع واشتد.

وتعرض المتظاهرون لإيران المجاورة، التي تمارس نفوذا في العراق، وأشعل المتظاهرون النار في قنصليتها.

في الأول من ديسمبر، قبل مجلس النواب استقالة الحكومة. وتم تكليف رئيس وزراء في مطلع فبراير بتشكيل حكومة جديدة.

رغم تراجع التحرك، لا يزال مئات المتظاهرين ينزلون إلى الشارع للمطالبة بطبقة سياسية جديدة وإصلاح النظام.

بلغت حصيلة قمع الاحتجاجات وأعمال العنف حوالي 550 قتيلا و30 ألف جريح بحسب حصيلة رسمية.

 لبنان

في 17 أكتوبر، أعلنت الحكومة فرض ضريبة على المكالمات التي تتم عبر تطبيقات المراسلة عبر الإنترنت، في سياق أزمة اقتصادية حادة. أدى هذا الإجراء، على الرغم من سحبه لاحقا، إلى تفجير غضب اللبنانيين الذين نزلوا على الفور إلى الشارع.

تجمع عشرات آلآلاف من اللبنانيين في بيروت وطرابلس في الشمال وأيضا في صور في الجنوب أو بعلبك في الشرق للمطالبة برحيل طبقة حاكمة تعتبر فاسدة وغير كفوءة. وأغلق العديد من محاور الطرق.

في 29 أكتوبر، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري.

وشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب في 21 يناير، لكنها لم ترض الشارع.

إيران

في 15 نوفمبر خرجت تظاهرات إلى الشارع بعد الإعلان عن زيادة كبرى في سعر المحروقات. وامتدت حركة الاحتجاج إلى حوالى 100 مدينة.

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن أكثر من 300 شخص قتلوا خلال ثلاثة أيام من القمع، وهي حصيلة تنفيها طهران. وترجح الأمم المتحدة أن السلطات اعتقلت حوالي سبعة آلاف شخص.

 

 

 

 

بلغت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى السبت 227 حالة، إضافة إلى سبع حالات وفاة.
بلغت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى السبت 227 حالة، إضافة إلى سبع حالات وفاة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، قراره بدعم تونس في مواجهتها لتفشي فيروس كورونا المستجد على أراضيها، بمساعدات تقدر بالملايين.

وفي تغريدة له على تويتر، قال سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، باتريس برجميني، إن الاتحاد الأوروبي منح تونس مساعدات بقيمة 250 مليون يورو لمساعدتها على مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا.

وتكافح تونس التي تعاني من بنية صحية ضعيفة لمنع تفشي فيروس كورونا بعد أن بلغت عدد الإصابات حتى السبت 227 حالة، إضافة إلى سبع وفيات.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الأربعاء عن تلقيها دعما من الأردن يتمثل بطائرة محملة بالأدوية، لمساعدتها في مواجهة تفشي الفيروس على أراضيها.

وبحسب الرئاسة، فقد جاء الدعم الأردني بأمر من الملك عبد الله الثاني، عقب مكالمة دارت بينه وبين الرئيس التونسي قيس بن سعيد.