أعلنت تونس، الأحد، تمديد الإغلاق التام حتّى 3 مايو للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، على أن تباشر تخفيفه لاحقاً في شكل تدريجي.

وقال رئيس الحكومة إلياس الفخاخ، في حوار بثه التلفزيون الحكومي "قررنا التمديد في الحجر العام إلى مايو، لننطلق بعد ذلك في الحجر الموجه" لكبح تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "نحن شبه مسيطرين على الوضعية (...) لم نخرج بعد من الأزمة"، في وقت تعمل الحكومة على إبقاء منحنى الإصابات مستقرا.

وقد سجلت تونس 38 وفاة بفيروس كورونا، من بين 879 إصابة.

كما قررت الحكومة تخفيف مدة حظر التجول، ليصبح من الساعة 19,00 ت غ (عوض 17,00 ت غ) إلى 06,00 ت غ، وذلك لتزامن فترة الإغلاق مع شهر رمضان الذي يكثر فيه نشاط التونسيين.

وفرضت تونس منذ 22 مارس إغلاقا تاما وحظر تجول ليليا، ثم مددته لاحقا مع تطور انتشار الفيروس في البلاد.

وبين رئيس الحكومة أن فترة الخروج الجزئي من الإغلاق ستتم وفق مقاييس ثلاثة، أولها رفع الحجر عن المناطق التي فيها أقل عدد إصابات، ثم السماح بعودة نشاط القطاعات الاقتصادية الحيوية. أما المقياس الثالث فيتعلق بالفئة العمرية، وسيتم إبقاء المسنين داخل بيوتهم.

وأعلنت الحكومة التونسية في بداية الأزمة خطة مساعدات قيمتها 2,5 مليار دينار (850 مليون دولار) خصصت للمؤسسات والعائلات الفقيرة، بهدف مواجهة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

وأكد الفخفاخ أن "الوضعية ستكون صعبة على الاقتصاد"، خصوصاً وأن نحو مليوني تونسي تلزمهم إعانات، مضيفاً "سنعلن منتصف مايو عن خطط لمجابهة الوضعية" لما بعد كورونا.

كما شرع رئيس الحكومة في إقرار 14 مرسوم قانون تتعلّق بإجراءات تهم الاقتصاد والسياحة والوضع الاجتماعي بالأساس، وذلك بعد نيله تفويض البرلمان.

وأعطى صندوق النقد الدولي، نهاية الأسبوع الفائت، الضوء الأخضر لصرف قرض طارئ قيمته 745 مليون دولار لتونس التي تُواجه خطر أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1956 بسبب فيروس كورونا.

وأشار الصندوق إلى أن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4,3% في عام 2020 تحت وطأة الفيروس.

كما يُتوقع أن يسجل قطاع السياحة، أهم ركائز الاقتصاد التونسي، خسائر مالية تقدّر بـ1,4 مليار دولار، حسب وزير السياحة محمد علي التومي.