الطرفان شددا على "أهمية الدفع بالحل السياسي الذي يحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها"
الطرفان شددا على "أهمية الدفع بالحل السياسي الذي يحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها"

أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الاثنين، تطابق موقف بلاده وتونس حول الدفع نحو حل سياسي في ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية.

جاء موقف بوقادوم خلال زيارته الثالثة، التي قام بها، الاثنين، إلى تونس والتقى خلالها نظيره، عثمان الجرندي، والرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن بوقادوم أكد أنه "تم الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين أنفسهم حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها".

والجزائر، التي تخشى مخاطر عدم الاستقرار على حدودها، تحاول إعادة تفعيل دورها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية وتسعى إلى أداء دور الوسيط في الأزمات التي تتخبط فيها ليبيا.

ومن المرتقب أن يقوم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بزيارة لتونس "في الفترة القريبة القادمة"، بحسب البيان.

وزارة الخارجية الجزائرية، قالت بدورها، في بيان، إن الاجتماع تطرق أيضا إلى الوضع في ليبيا، حيث "تم تسجيل تطابق في الرؤى حول دور البلدين في تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية".

كما شدد الطرفان على "أهمية الدفع بالحل السياسي الذي يحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، بعيدا عن أي تدخلات أجنبية، من خلال حوار شامل وبنّء وحقيقي بين أبناء البلد الواحد".

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام، معمر القذافي، عام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكريا.

وتفاقمت الأزمة العام الماضي، بعدما شن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي تمكنت القوات الموالية لها من التصدي له.

واستعادت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على الغرب الليبي، إثر معارك استمرت لأكثر من عام، وانتهت مطلع يونيو بانسحاب قوات حفتر من سائر المناطق التي كانت تسيطر عليها في غرب البلاد وشمال غربها.

وفي 22 أغسطس أعلن طرفا النزاع في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، ورحبت الأمم المتحدة يومها بـ"التوافق الهام" بين الطرفين.

مهاجرون قدمو من تونس ينتظرون نقلهم من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
تونس باتت وجهة مفضلة للراغبين في الهجرة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوروبا

صورة قاتمة عن وضع المهاجرين غير النظاميين في تونس قدمت لأحزاب يسارية بالبرلمان الأوروبي في تقرير جديد اعتمد شهادات موثقة لأشخاص تعرضوا للاعتقالات العشوائية، وللعنف الجسدي والجنسي.

التقرير الصادر عن "اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس" التي يوجد مقرها في باريس، جمع ثلاثين شهادة لمهاجرين غير نظاميين في تونس تعرضوا لهذه الأشكال من الانتهاكات بين يونيو 2023 ونونبر 2024.  

واتهم التقرير قوات الأمن التونسية، بما في ذلك الشرطة والحرس الوطني والجيش، بالتورط المباشر في هذه العمليات. 

وقال التقرير إن معسكرات شبيهة بـ"المسالخ البشرية" يحتجز فيها المهاجرون بما فيهم نساء حوامل وأطفال، يمارس فيها العنف الجسدي والجنسي والحرمان من الطعام والرعاية الطبية.

واتهم التقرير السلطات التونسية بمطاردة واحتجاز المهاجرين السود بناء على لون بشرتهم، قبل تسليمهم إلى تجار البشر على الحدود الليبية مقابل المال أو سلع مثل الوقود والمخدرات.

وقالت اللجنة إن الوقائع المبلغ عنها تقع ضمن نطاق جرائم الدولة والجرائم ضد الإنسانية بالمعنى المقصود في القانون الدولي. ويوثق التقرير الاعتقالات التعسفية الجماعية دون أي إطار قانوني، والعبودية الحديثة التي تنظمها الدولة، حيث يتم بيع المهاجرين واستغلالهم كمجرد سلع. 

إضافة إلى العنصرية الهيكلية والمؤسسية، إذ تستند مطاردة المهاجرين السود إلى ممارسات تمييزية يشجعها الخطاب الرسمي، وفق تعبير التقرير.

ويُجبر المهاجرون على البقاء في العراء لأسابيع دون طعام كافٍ أو رعاية طبية، فيما يتم ضربهم بالسياط والعصي الكهربائية، وتوثيقهم في أوضاع مهينة أمام كاميرات الهواتف. 

وقال التقرير إن الضحايا الذين يتم تسليمهم للميليشيات الليبية التي تنقلهم إلى سجون سرية حيث يتعرضون للتعذيب، العبودية، والابتزاز، إذ تطالب المليشيات عائلاتهم بدفع فدية ضخمة مقابل إطلاق سراحهم.

خطاب مناهض للمهاجرين

وربط التقرير التحول المناهض للمهاجرين بخطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي سبق أن ادعى أن المهاجرين من جنوب الصحراء كانوا جزءا من "مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس". 

وترى اللجنة أن هذا الخطاب العنصري أضفى الشرعية على العنف الجماعي، وثم استهداف المهاجرين السود من قبل الشرطة والحرس الوطني والميليشيات المحلية ومجموعات المواطنين، وكل ذلك تحت أنظار السلطات.

وفي فبراير 2023، ندد سعيّد في خطاب بوصول "جحافل" من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ضمن "مخطط إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية".

وإلى جانب ليبيا، تعد تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ مطلع العام، سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما بين 600 و700 حالة وفاة أو اختفاء لمهاجرين أبحروا من السواحل التونسية، بعد تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة واختفاء عام 2023.