تونس على صفيح ساخن
منعت الشرطة التونسية متظاهرين من دخول مبنى البرلمان في 26 يناير 2021

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس خلال الأيام الأخيرة، دعوات للخروج في مظاهرات عارمة، يوم 25 يوليو المقبل، المصادف لذكرى عيد الجمهورية.

وطالبت فعاليات، من الشباب التونسي، الخروج  الأحد المقبل، للمطالبة بالحقوق  وتحميل السلطة مسؤولية الأزمة، متعددة الجوانب، التي تتخبط فيها تونس.

ومن بين أبرز تلك الفعاليات ما يعرف بـ "المجلس الأعلى للشباب" المزمع تكوينه من عدة منظمات شبابية، والذي لم يحظ بعد بالإجماع وسط الشباب التونسي، وفق متابعين.

"المجلس الأعلى للشباب" أصدر بيانا تناقله ناشطون في تونس، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، دعا خلاله إلى الخروج "من أجل إنقاذ الجمهورية".

وعدد البيان المعنون بـ "انتفاضة 25 جويلية 2021" جملة من الأسباب التي تدعم وفقه  انتفاضة ثانية، وأعطى تصورا لبعض المطالبات بينها "اعتقال جميع السياسيين والمستشارين ورؤساء الحكومات ووزراء ونواب، وكتاب دولة، ومعتمدين، وحل جميع الأحزاب".

وهي مطالب اعتبرها المحلل السياسي التونسي بولبابة سالم "غير واقعية".

واستجاب العديد من الشباب التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي، لنداء التظاهر، حيث رأى كثيرون في ذلك "فرصة" لإحداث تغيير حقيقي في تونس.

شباب وصف المسيرات المزمع تنظيمها بـ"الانتفاضة الجديدة" ومنهم من نشر مقاطع فيديو يدعو إلى الاحتشاد أمام مقرات البرلمان التونسي والوزارات.

لكن بعض الأحزاب السياسية حذرت من مغبة الانخراط فيما دعت إليه تلك الفعاليات ولا سيما "المجلس الأعلى للشباب".

وبينما نفت عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوي الحر، أي علاقة لحزبها مع تلك الفعاليات، حذرت أنصارها من المشاركة في المظاهارت.

بدوره، طلب عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، من النيابة العامة فتح تحقيق بشأن بيانات "المجلس الأعلى للشباب".

هل تهدد تونس ثورة جديدة؟

بالنسبة للمحلل السياسي التونسي، بدر السلام الطرابلسي، فإن العوامل الموضوعية الممهدة بحدوث انتفاضة "موجودة".

وفي حديث لموقع "الحرة" قال الطرابلسي إن الأزمة متعددة الجوانب التي تعيشها تونس، قد تمهد لـ"انفجار وشيك" مؤكدا أن الانسداد الحاصل "مسؤولية السلطة".

وقال إن سوء الإدارة، والحوكمة، والتقصير في جميع المجالات، والتعامل بمكيالين بين الطبقة الغنية والفقيرة والمتوسطة، قد يؤشر لتذمر شعبي وشيك.

الطرابلسي قال إن السلطات تركت الفئات المتوسطة والفقيرة تعيش بإمكانيات جد محدوة، وهو سبب من الأسباب، في نظره، الذي قد يؤدي إلى انتفاضة شعبية عارمة أو على الأقل حراك اجتماعي.

Posted by Tarek Badri on Monday, July 19, 2021

لكنه لفت إلى أن الحراك أو الانتفاضة التي دعت إليها مجموع تلك الفعاليات، تفتقد لتنظيم محكم، يجعل منها قوة "يمكنها حشد المواطنين حول فكرة التظاهر" وفق قوله.

وقال: "لا أعتقد أنه ستكون هناك انتفاضة أو انفجار كبير، لكن يمكن أن نشهد مسيرات ومظاهرات منددة بالوضع المعيشي".

ومضى يؤكد أن محتوى بيان ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للشباب" لا يرقى ليكون أرضية مطالب جدية، حيث احتوى على بعض المطالبات غير الواقعية ولا سيما "سجن جميع السياسيين" دون محاكمة، ووصف البيان بأنه "غير جدّي".

الطرابلسي لفت في السياق، إلى أن أغلب المطالب التي تضمنها البيان تتماشى مع ما يريده الرئيس قيس سعيد، وخص بالذكر "إعادة النظر في قانون الانتخاب، وتغيير طبيعة النظام، وكذا العودة  لدستور 1956.

أما بخصوص إمكانية أن يستعجل هذا البيان رئاسة الحكومة للاجتماع مع الرئيس قيس سعيد لإيجاد توافق، قال الطرابلسي: "التحرك ليس بالجدية المطلوبة التي تجبر المسؤولين على الإسراع في إيجاد حل لخلافاتهم".

ووضع خلاف سياسي بين قيس سعيد والمشيشي البلاد داخل دوامة من التجاذبات، عطلت مسيرة التنمية، وفق متابعين.

وانتهجت البلاد في أعقاب ثورة 2011 نظاما سياسيا هجينا بين البرلماني والرئاسي ما ساهم في تعميق الخلافات بين رأسي السلطة فيما يتعلق بالصلاحيات الدستورية.

من جانبه، يرى المحلل السياسي بولبابة سالم أن أغلب الذين أطلقوا البيان تراجعوا عنه "لأن ليس من السهل تجييش الناس وراء مطلب غير موضوعي وعقلاني".

قرار نهائي المجلس الأعلى للشباب المزمع تكوينه لن نشارك فيه كمنظمة شبابية و لن ندخل متاهات ضرب السلم الاجتماعي و الأمن القومي للبلاد التونسية و مس مسار الديمقراطية ...

Posted by Global Young Leaders Organization on Sunday, July 18, 2021

وفي اتصال مع موقع الحرة، قال سالم إن الذين دعوا لانتفاضة ثانية "ليس لهم أي وزن في تونس" وقال إن الفعاليات التي تقف وراء هذه الدعوات تعمل لصالح جهات خارجية تريد ضرب الانتقال الديمقراطي في تونس.

وختم بالقول: "مجلس الشباب لا وجود له على أرض الواقع، إنه فرقعة إعلامية وفيسبوكية فقط".

محمد بوغلاب أثار تساؤلات حول وزارة الشؤون الدينية. أرشيفية
محمد بوغلاب أثار تساؤلات حول وزارة الشؤون الدينية. أرشيفية

أصدرت محكمة تونسية الأربعاء حكما بالسجن مع النفاذ لمدة ستة أشهر بحق الصحفي محمد بوغلاب، المعروف بانتقاده سياسات الرئيس، قيس سعيد، بعدما أدانته بتهمة التشهير بموظفة عمومية، بحسب ما أعلن شقيقه لوكالة فرانس برس.

وقال، منير بوغلاب، وهو محام وشقيق الصحفي إن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قضت بسجن شقيقه ستة أشهر نافذة.

وكانت فرقة أمنية متخصصة في الجرائم التكنولوجية استدعت بوغلاب في 22 مارس إثر شكوى تقدمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية تتهمه فيها بـ"الإساءة إليها والمس من سمعتها من الناحية الأخلاقية"، وذلك في منشورات على صفحته على فيسبوك وكذلك في مداخلاته الإعلامية.

ويومها طرح الصحفي تساؤلات حول سبب سفر هذه الموظفة إلى الخارج برفقة وزير الشؤون الدينية.

واعتبر بوغلاب سفر الموظفة شكلا من أشكال “الفساد وهدر المال العام".

ويعاني الصحفي من مرض السكري ومشاكل في القلب وقد تغيب لدواع صحية عن الجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي، لكنه مثل الأربعاء أمام القاضي.

وقال جليل حمامي، أحد محاميه، إن "محمد بوغلاب، يدفع ثمن ممارسته حريته بالتعبير. ما يحدث له عار".

بدوره قال عضو آخر في هيئة الدفاع عن بوغلاب وهو المحامي والوزير السابق، محمد عبو، إن "النائب العام طبق تعليمات سياسية".

وبالنسبة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار، فإن "هذه القضية ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحفيين وإسكاتهم من خلال استغلال أجهزة الدولة".

ويعرف بوغلاب بانتقاداته للطبقة السياسية والرئيس سعيد.

وبحسب نقابة الصحفيين، تتم حاليا محاكمة حوالي 20 صحفيا على خلفية عملهم.

وكثيرا ما يدين الصحفيون التونسيون السياسة "القمعية" للحكومة التي تستخدم وفقا لهم القضاء لترهيب وسائل الإعلام وإخضاعها.

وحذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من تراجع الحريات في تونس منذ تفرد سعيد بالسلطة في 25 يوليو 2021.