وصف الرئيس التونسي الأسبق، محمد منصف المرزوقي، "التدابير الاستثنائية" التي أعلنها الرئيس الحالي، قيس سعيد، بأنها "قفزة كبيرة إلى الوراء"، وطالب الشعب بمواجهتها، في حين اعتبر زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، القرارات الرئاسية "محاولة انقلابية عملت على أن تتغطى بالدستور".
وأتت تلك التعليقات وسط احتفالات عمت تونس مع إعلان سعيد تجميد نشاط البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، هاشم المشيشي، من مهامه.
وجاءت تصريحات المرزوقي في كلمة مصورة بثها عبر حسابه على فيسبوك.
وقال: "أنا أرى أن هذا انقلاب وأدينه إدانة تامة وانقلابا على الدستور ولا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال".
وقال المرزوقي: "ثمة نوعان من المجتمعات المتقدمة والمتخلفة، المجتمعات والدول المتخلفة هي التي فيها فض النزعات السياسية بالغلبة والعنف والانقلابات والتعذيب والبوليس السياسي، أما الدول المتقدمة فيكون فض النزاعات السياسية فيها بالقانون والدستور وفي إطار الانتخابات الحرة والنزيهة والمحافظة على السلم المدني".
وأضاف أن "الثورة المباركة التي خانها الكثير من الأطراف، أعطتنا بطاقة دخول نادي الشعوب المتقدمة والدول المتحضرة، خلافاتنا السياسية على خطورتها كانت تعالج بوسائل سياسية سلمية، هذا ربما انتهى الليلة، وأقول ربما، لأنه لا يزال عندي أمل أن الشعب لن يقبل بما حدث".
واعتبر المرزوقي أن قرارات الرئيس "قفزة جبارة إلى الوراء خرجنا بها من الدول المتقدمة، وعودة إلى الدول المتخلفة التي منها الكثير دول عربية للأسف، ما حدث اليوم هو انقلاب".
المرزوقي يهاجم سعيد
وانتقد المرزوقي الرئيس التونسي الحالي، قائلا: "هذا الرجل خرق الدستور الذي أقسم على الدفاع عنه وحنث بوعده وأعطى لنفسه كل السلطات، أصبح القاضي الأوحد وهو شيء لا يصدقه منطق ولا عقل".
وردا على خروج مئات التونسيين في مناطق مختلفة بالبلاد احتفالا بقرارات سعيد، قال المرزوقي: "الناس التي تهلل لهذا الانقلاب لنهاية حركة النهضة، للأسف الشديد إذا تواصلت هذه المهزلة، لن يتحسن وضعكم الاقتصادي ولا الاجتماعي بل سيزداد سوءا".
وأكد أنه لا يدافع عن حركة النهضة ولا البرلمان "ولكن الفكرة هو البقاء في نادي الدول المتقدمة أو العودة إلى الوراء".
وقال: "أطالب الشعب التونسي برمته من رأوا أو تصوروا أنه بداية للحل، هذا بداية الانزلاق نحو وضع سيزداد سوءا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
وطالب المرزوقي "كل مؤسسات الدولة أن تبقى وفية للدستور والقانون ولا تضع نفسها في خدمة شخص مآله طال الزمان أو قصر إلى زوال".
ودعا المرزوقي الأحزاب والحركات السياسية المختلفة إلى "التجمع حول الدفاع عن الدولة والدستور والمؤسسات".
كما طالب الشعب "برفض الانقلاب والتصدي له بكل الوسائل السلمية، والتكاتف وعدم الانزلاق للعنف"، مضيفا أن "هذه المحنة سنتجاوزها من جديد وستجعلنا أقوى".
وكان المرزوقي أول رئيس للبلاد بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، إبان ثورة 2011 وشارك حزب "النهضة" في الحكم.
والمرزوقي، طبيب يبلغ من العمر 74 عاما عاش مدة طويلة في فرنسا منفيا وطارده نظام بن علي كثيرا.
خسر الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية عام 2014، أمام الرئيس الراحل الباجي، قايد السبسي، وفي 2015 أطلق حزبا جديدا اسمه "الإرادة".
"الدستور منها براء"
من جانبه قال الغنوشي، زعيم حركة النهضة الذي ترأس البرلمان: "نحن اليوم إزاء محاولة انقلابية عملت على أن تتغطى بالدستور والدستور منها براء".
واستند سعيد إلى المادة 80 من الدستور بحسب قوله والتي تعطي الحق للرئيس باتخاذ تدابير استثنائية "في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة"، بعد استشارة رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب.
وقال الغنوشي إن "نصوص الدستور ليس فيها ما يسمح للرئيس أن يحل مجلس النواب أو يقيل الحكومة، وبالتالي ما قام به الرئيس ليس له أي وصف آخر غير أنها محاولة انقلاب يريد بها أن يحل محل السلطة القضائية وأن يضع يده على التشريع بحل المجلس وكذلك على السلطة التنفيذية بإقالة الحكومة"، مشيرا إلى أن "الدستور لا يسمح لأن تكون الحكومة تتبع الرئيس".
وأكد الغنوشي أن مجلس الشعب سيعقد جلسة "وكل إعلان يخالف ذلك فهو باطل".
ودعا الغنوشي الشعب التونسي بالقيام "بثورة سلمية"، مطالبا الجيش والشعب بحمايتها.
وردا على قرار الرئيس قيس سعيد بتعطيل البرلمان لمدة شهر "كل الانقلابيين يريدون عطلة قصيرة للدستور ولكن في النهاية كل التجارب بينت أن تعطيل الدستور يستمر طويلا، ولذلك على الشعب التونسي يجب ألا يعطيه أي وقت مهما كان قصيرا ويجب أن يخرجوا للشوارع كما خرج يوم أن قامت الثورة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها".
"اقتتال داخلي"
وعزا سعيد اتخاذه "التدابير الاستثنائية" كما وصفها، إلى الوضع المتدهور في البلاد و"بعد عمليات حرق ونهب"، وقال إن "هناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الحياء للاقتتال الداخلي".
وأشار سعيد إلى أن الرئيس لا يملك صلاحيات بحل المجلس النيابي، إلا أنه يملك السلطة على تجميد نشاطاته، معلنا رئاسته النيابة العمومية.
وقال: "الدستور لا يسمح بحله ولكنه لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله".
وأكد الرئيس التونسي من جهته أن قراره "ليس تعليقا للدستور وليس خروجا عن الشرعية الدستورية"، وأضاف "نحن نعمل في إطار القانون، ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وإذا تحول القانون إلى أداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقَّر، إذا كانت النصوص بهذا الشكل فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب".
وأضاف أن "المسؤولية التي نتحملها تقتضي منا عملا بأحكام الدستور اتخاذ تدابير يقتضيها هذا الوضع لإنقاذ الدولة التونسية والمجتمع".
وحذر سعيد من التعدي بشكل عنيف ضد هذه الإجراءات "ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص الذي لا يعده إحصاء".
ونشرت الرئاسة التونسية عبر حسابها بتويتر بيانا تضمن القرارات، حيث قالت "بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".
بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية #قيس_سعيد القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة: (1/3) pic.twitter.com/w4sW2UJtQr
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 25, 2021
وأكدت الرئاسة قرار سعيد بإعفاء المشيشي من مهامه و"تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما"، إضافة إلى "رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب"، و"تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية لمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية".
ونوهت الرئاسة إلى أنه "سيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها"، ودعت في ختام البيان "الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى".
ونقلت رويترز عن شاهد عيان قوله إن "الجيش التونسي منع الغنوشي من الدخول لمبنى البرلمان"، صباح الاثنين، في وقت شهدت فيه تونس انتشارا مكثفا للجيش طوق مبنى البرلمان وفقا لما نقلته الوكالة ذاتها عن شاهدي عيان.
وكان مراسل الحرة قد ذكر تطويق الجيش لمبنى التلفزيون الرسمي.
وفي وقت سابق الأحد، خرج آلاف التونسيين للتظاهر مطالبين بحل البرلمان، فيما تواجه البلاد أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
وفي تونس العاصمة، ورغم حواجز الشرطة المنتشرة على مداخل العاصمة ووسط المدينة، تجمع مئات الأشخاص من بينهم العديد من الشبان، أمام البرلمان.
