نقلت وكالة رويترز عن موظفين في مقر الحكومة التونسية قولهم إن عناصر من الجيش انتشروا بمحيط مبنى الحكومة بمنطقة القصبة في تونس العاصمة اليوم الاثنين، ومنعوهم من الدخول إلى المبنى.
كما نقلت الوكالة عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء التونسي المعزول هشام المشيشي ومصادر أمنية إن المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال.
إلى ذلك، قال مصدران أمنيان أن الرئيس قيس سعيد كلف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة أمس الأحد.
تأتي هذه الخطوات بعد قرار سعيّد، مساء أمس الأحد، بتجميد أعمال مجلس النوّاب، وإعلانه تولي السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها رئيس البرلمان راشد الغنوشي بأنّها "انقلاب".
وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين إنه قرر "عملاً بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير استثنائية يقتضيها (...) الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي".
وأضاف "نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات"، في وقتٍ تواجه البلاد أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
وفي محيط البرلمان، تجمع عشرات المؤيدين لقرار سعيد يقابلهم أنصار حركة النهضة، ليتطور الأمر إلى مناوشات وتقاذف بالحجارة بين الطرفين اللذين فصلت بينهما القوات الأمنية.
كما ينفذ الغنوشي اعتصاماً بدأه صباح الاثنين أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى.
وينفّذ الغنوشي اعتصامه داخل سيارة سوداء اللون مع نواب من حزب النهضة.
