قيس بن سعيد هاجم منتقديه وقال إنهم "من دعاة العودة إلى الوراء".. الصورة من الرئاسة التونسية
قيس بن سعيد هاجم منتقديه وقال إنهم "من دعاة العودة إلى الوراء".. الصورة من الرئاسة التونسية

شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء، على أهمية "تشكيل الحكومة"، و"وضع تصور للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي"، مضيفا خلال لقاء جمعه بخبراء قانونيين ودستوريين أنه "ليس من دعاة الانقلاب والفوضى".

وجدد سعيد، خلال لقاء مع القاضي العميد، محمد صالح بن عيسى، وخبيري القانون الدستوري، صادق بالعيد، وأمين محفوظ، "التزامه باحترام الحريات والحقوق والمضي في المسار الذي رسمته إرادة شعبية واسعة"، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وقال سعيد، بحسب البيان، إنه "إذا حصلت بعض التجاوزات، كما يشير إلى ذلك البعض أو يدعيه كذبا وبهتانا، فالغاية منها هو الإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء".

وأصدر سعيد، الاثنين، أمرا رئاسيا بإعفاء سهام العيادة، من مهام وزيرة للشباب والرياضة والإدماج المهني، التي كانت قد كلفت بها بالإنابة.

وكان سعيد، الذي انتخب رئيسا نهاية 2019، قد أعلن تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود "خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها"، وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30 يوما في مرحلة أولى.

ثم أعلن في 25 أغسطس تمديد تعليق عمل البرلمان "حتى إشعار آخر".

ولم يعين الرئيس منذ 25 يوليو رئيسا جديدا للحكومة.

ولاية صفاقس نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين نحو السواحل الأوروبية ـ صورة تعبيرية.

أعلن المتحدث باسم جهاز الحرس الوطني في تونس، حسام الدين الجبابلي، استمرار عمليات ترحيل عشرات المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب تفكيك مخيماتهم العشوائية في منطقتي العامرة وجبنيانة بمحافظة صفاقس، جنوبي البلاد.

وأوضح الجبابلي في تصريحات إعلامية، أن بعض المهاجرين غير النظاميين "المتورطين في جرائم مختلفة"، يتم "ترحيلهم بشكل قسري إلى بلدانهم".

ولم  يوضح المسؤول التونسي طبيعة تلك الجرائم، أو تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات القانونية المتبعة.

وأشار إلى أن وحدات الحرس الوطني بدأت، الجمعة، بتنفيذ عمليات إزالة خيام أقامها مهاجرون داخل مزارع في المنطقتين المذكورتين، مقدّرًا عدد المهاجرين الموجودين هناك بـ"نحو 20 ألف شخص".

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة بمحافظة صفاقس، التي تشهد منذ أشهر تصاعدًا في التوتر بين السكان المحليين ومهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وسط دعوات من منظمات حقوقية لمراعاة المعايير الإنسانية في التعامل مع هذا الملف.