تونس- قناة الزيتونة
قناة الزيتونة مقرّبة من حزب النهضة وموالية له حسب سياسيين

حجزت قوات الأمن التونسية، الأربعاء، معدات تابعة لقناة تلفزيونية خاصة، مقربة من حزب النهضة، على أساس أنها تبث "خارج إطار القانون" حسب هيئة الاتصال السمعي البصري.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي لوكالة فرانس برس إنه "تم اليوم حجز معدّات بث قناة الزيتونة تبعا لقرار صادر عن الهيئة".

وتابع "قناة الزيتونة تبث بطريقة غير قانونية منذ سنوات ولم تتحصل على إجازة بث، لأنها لم تحترم الضوابط القانونية".

وقال نصر الدين بن حمودة، المسؤول بشبكة الزيتونة "داهمت قوات الأمن مصحوبة بأعضاء من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مقر شركة شبكة الزيتونة التي تنتج برامج لصالح قناة الزيتونة وغيرها من القنوات وقاموا بتشميع وحجز المعدات في الشركة".

وقناة الزيتونة مقرّبة من حزب النهضة وموالية له حسب سياسيين. 

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، هشام السنوسي، لفرانس برس إن "قرار الحجز صدر منذ شهر قي حق قناة الزيتونة وقنوات أخرى لم تمتثل بوقف البث لذلك صدر قرار تنفيذ الحجز".

وبدأت قناة الزيتونة البث منذ عام 2012، وفي عام 2015 تم حجز معدات بثها، لكنها واصلت البث، حسب السنوسي.

وأوضح السنوسي أن الهيئة "أصدرت في عديد المرات قرارات بحجز وغلق قناة الزيتونة، لكنها مدعومة من أطراف سياسة" ما حال دون تنفيذ القرارات.

يُذكر أن قوات الأمن التونسية، أوقفت،  الأحد، مقدم البرامج في قناة الزيتونة، عامر عياد، والنائب في البرلمان المجمّد، عبد اللطيف العلوي، بعدما انتقدا خلال حلقة تلفزيونية الرئيس قيس سعيّد بشدة.

والثلاثاء، تم أطلق سراح العلوي، من قبل القضاء، لكنه يبقى على ذمة التحقيق، في حين أودع عياد السجن، وفقا لمحاميهما سمير بن عمر.

مهاجرون قدمو من تونس ينتظرون نقلهم من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
تونس باتت وجهة مفضلة للراغبين في الهجرة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوروبا

صورة قاتمة عن وضع المهاجرين غير النظاميين في تونس قدمت لأحزاب يسارية بالبرلمان الأوروبي في تقرير جديد اعتمد شهادات موثقة لأشخاص تعرضوا للاعتقالات العشوائية، وللعنف الجسدي والجنسي.

التقرير الصادر عن "اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس" التي يوجد مقرها في باريس، جمع ثلاثين شهادة لمهاجرين غير نظاميين في تونس تعرضوا لهذه الأشكال من الانتهاكات بين يونيو 2023 ونونبر 2024.  

واتهم التقرير قوات الأمن التونسية، بما في ذلك الشرطة والحرس الوطني والجيش، بالتورط المباشر في هذه العمليات. 

وقال التقرير إن معسكرات شبيهة بـ"المسالخ البشرية" يحتجز فيها المهاجرون بما فيهم نساء حوامل وأطفال، يمارس فيها العنف الجسدي والجنسي والحرمان من الطعام والرعاية الطبية.

واتهم التقرير السلطات التونسية بمطاردة واحتجاز المهاجرين السود بناء على لون بشرتهم، قبل تسليمهم إلى تجار البشر على الحدود الليبية مقابل المال أو سلع مثل الوقود والمخدرات.

وقالت اللجنة إن الوقائع المبلغ عنها تقع ضمن نطاق جرائم الدولة والجرائم ضد الإنسانية بالمعنى المقصود في القانون الدولي. ويوثق التقرير الاعتقالات التعسفية الجماعية دون أي إطار قانوني، والعبودية الحديثة التي تنظمها الدولة، حيث يتم بيع المهاجرين واستغلالهم كمجرد سلع. 

إضافة إلى العنصرية الهيكلية والمؤسسية، إذ تستند مطاردة المهاجرين السود إلى ممارسات تمييزية يشجعها الخطاب الرسمي، وفق تعبير التقرير.

ويُجبر المهاجرون على البقاء في العراء لأسابيع دون طعام كافٍ أو رعاية طبية، فيما يتم ضربهم بالسياط والعصي الكهربائية، وتوثيقهم في أوضاع مهينة أمام كاميرات الهواتف. 

وقال التقرير إن الضحايا الذين يتم تسليمهم للميليشيات الليبية التي تنقلهم إلى سجون سرية حيث يتعرضون للتعذيب، العبودية، والابتزاز، إذ تطالب المليشيات عائلاتهم بدفع فدية ضخمة مقابل إطلاق سراحهم.

خطاب مناهض للمهاجرين

وربط التقرير التحول المناهض للمهاجرين بخطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي سبق أن ادعى أن المهاجرين من جنوب الصحراء كانوا جزءا من "مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس". 

وترى اللجنة أن هذا الخطاب العنصري أضفى الشرعية على العنف الجماعي، وثم استهداف المهاجرين السود من قبل الشرطة والحرس الوطني والميليشيات المحلية ومجموعات المواطنين، وكل ذلك تحت أنظار السلطات.

وفي فبراير 2023، ندد سعيّد في خطاب بوصول "جحافل" من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ضمن "مخطط إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية".

وإلى جانب ليبيا، تعد تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ مطلع العام، سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما بين 600 و700 حالة وفاة أو اختفاء لمهاجرين أبحروا من السواحل التونسية، بعد تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة واختفاء عام 2023.