أطلقت أربع منظمات تونسية، الجمعة، مبادرة "الإنقاذ الوطني" الرامية إلى إعداد تصورات ومقترحات حلول لتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وتهدف المبادرة الجديدة التي يقودها "الاتحاد العام التونسي للشغل" بتنسيق مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى فتح مشاورات وتقديم تصورات وحلول لإخراج البلاد من الأوضاع الصعبة.
وخلال الاجتماع الأول لمبادرة "الإنقاذ الوطني" الذي انعقد الجمعة، أعلن الائتلاف الرباعي عن تشكيل ثلاث لجان ستعمل على تقديم مقترحات وحلول تعرض لاحقا على الحكومة وعلى الرئيس قيس سعيد، وهي: لجنة الإصلاحات السياسية ولجنة الإصلاحات الاقتصادية ولجنة الإصلاحات الاجتماعية، وتضم خبراء في مجالات القانون الدستوري والاقتصاد والشؤون الاجتماعية الثقافية.
"لا حل سوى الحوار"
وأكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، "ألا مجال أمام التونسيين في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد سوى الجلوس على طاولة الحوار"، مضيفا: "نحن مع الإنقاذ، كفانا عبثا بهذه البلاد، علينا التوجه نحو خيارات وطنية".
وأضاف الطبوبي :"ننظم المبادرة الوطنية للإنقاذ الوطني للتشاور" من أجل صياغة برنامج متكامل وعقلاني حول كيفية انقاذ البلاد"، مبرزا أن هدفها "الخروج من الوضع الذي تعيشه تونس منذ 12 عاما وليست ضد أي طرف."
وتعيش تونس على وقع أزمات سياسية متلاحقة منذ "ثورة الياسمين"، احتدت مع وصول الرئيس قيس سعيد إلى السلطة وإقراره في 25 يوليو من عام 2021، مجموعة من التدابير الاستثنائية التي بدأها بإقالة حكومة هشام المشيشي، وتعويضها بأخرى وحل مجلسي القضاء والبرلمان ثم وضع دستور جديد، قبل الإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، تجرى غدا الأحد جولتها الثانية.
وسجلت الجولة الأولى من الانتخابات مقاطعة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات التونسية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 11.22 بالمئة، ما عدته أحزاب المعارضة "فشلا لمسار قيس سعيد وفقدانه للشرعية"، داعية إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وإلى جانب المشاكل السياسية، تشهد البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة، مع ارتفاع التضخم والبطالة، ومعاناة فئات واسعة من التونسيين من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية ونقص في الوقود ومجموعة من المواد الأساسية الأخرى.
"وضع لا يحتمل"
وتسعى منظمات الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2015، إلى تكرار تجربة عام 2013، عندما قامت بدور الوساطة في عملية الانتقال الديمقراطي التي أسهمت في حل أزمة سياسية حادة عاشتها البلاد آنذاك.
رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، يوضح أن الهدف العام الذي تضعه المبادرة، تقديم تصور لإنقاذ البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإخراج البلاد من وضعها الحالي.
ويتابع الهذيلي في تصريح لموقع قناة الحرة أن الائتلاف الرباعي المشكّل للمبادرة، وضع شهرا كأقصى تقدير لعمل اللجان الثلاثة لوضع تصوراتها ومقترحاتها، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة في ظل الأزمة الخانقة التي تمر منها البلاد والأوضاع التي "لم تعد تحتمل".
وفي جوابه على سؤال حول ما إن لقيت المبادرة الجديدة ترحيبا من قبل باقي المنظمات والفعاليات المدنية، يوضح المتحدث ذاته، أن المشاورات في الوقت الراهن ما تزال منحصرة على الأطراف الأربعة فقط، غير أنه يشير إلى أنه بعد وضع التصورات ستكون مفتوحة في وجه الجميع للمشاركة وإغناء الحوار، مبرزا أنها ستقدم أيضا إلى رئيس الجمهورية.
"لا أزمة للخروج منها"
بالمقابل، يقلل عضو مبادرة "لينتصر الشعب"، محمد علي غديري، من أهمية هذه المبادرة، مشيرا إلى أن في البلاد رئيس منتخب بأغلبية ساحقة وهيئات دستورية، وبرلمان سيتم غدا استكمال مراحل انتخابه، بالتالي "لا ينبغي تجاوز كل هذه المؤسسات أو محاولة أي طرف أن يحل محلها".
ويبرز السياسي التونسي في تصريح لموقع "الحرة"، أن على "مبادرة الإنقاذ" التركيز على الشأن الاقتصادي وتداعياته الاجتماعية، واقتراح حلول في هذا السياق، لافتا إلى أن "الوضع السياسي مستقر بالبلاد ولا يعيش أي أزمة".
وشهر أكتوبر الماضي، أطلق مجموعة من السياسيين والنشطاء المدنيين مبادرة "لينتصر الشعب" لـ"استكمال مسار ثورة 17 ديسمبر 2010، ودعما مسار 25 يوليو 2021 الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد".
ودعت مبادرة "لينتصر الشعب" الأربعاء، التونسيين إلى المشاركة بكثافة في الدور الثاني للانتخابات البرلمانية لـ"منح زخم" للهيئة التشريعية المقبلة، وسط توقعات بنسبة اقبال ضعيفة مع مقاطعة غالبية الأحزاب السياسية لهها.
وتحدث غديري، عن أن الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد ترتبط بـ"أسباب موضوعية" بعد أزمة جائحة كورونا وبعدها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على جميع دول العالم مع ارتفاع نسب التضخم والغاز، وتونس لم تكن استثناء على حد قوله.
ويبرز غديري، النائب السابق الرئيس السابق للاتحاد العام للشغل، أنه على الرغم من هذا الوضع، تقوم البلاد بواجباتها والتزاماتها، سواء من خلال الالتزام بصرف أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وحتى صرف الديون الخارجية.
وبالعودة إلى موضوع المبادرة، يلفت غديري إلى أن كل الأفكار من المنظمات الوطنية مرحب بها، خاصة في الشقين الاجتماعي والاقتصادي "شرط أن تنبني على النوايا الحسنة والطيبة"، مؤكدا أنه على المستوى السياسي هناك "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي ضم مجموعة من الهيئات إلى جانب الحكومة، والذي يمكن أن يفتح حوارا سياسيا إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك".
"الأزمة الحقيقية"
من جهته، يرى المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، أن المبادرة تركز في جانبها الأكبر على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ولا تمس الجانب السياسي إلا بـ"صورة سطحية"، في وقت يشير فيه إلى أن "أزمة البلاد الحقيقية بالبلاد سياسية".
ويوضح اليحياوي في تصريح لموقع "الحرة"، أن المعارضة وأنصار الرئيس قيس سعيد، "ينطلقان من مقدمات مختلفة تماما"؛ حيث تعتبر المعارضة مسار 25 يوليوز "انقلابا"، في حين يراه الرئيس "مسارا تصحيحيا وإصلاحيا"، وهو ما يعقد من إمكانية الجمع بين هاذين النقيضين تحت سقف أي مبادرة، رغم الاحترام والثقة التي يحظى بها الاتحاد العام للشغل، وامتداداته القاعدية المؤثرة في أوساط الشعب.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن هذه المنظمة النقابية "كانت مستهدفة من أطراف سياسية خلال العشر سنوات الأخيرة، بالتالي ينظر إلى مبادرتها على أنها "لا تخدم سوى مصلحة الاتحاد في حد ذاته".
ويعتبر اليحياوي أن توقيت إطلاق هذه المبادرة جاء "متأخرا"، خاصة وأن الإعلان عنها لأول مرة يعود إلى سبتمبر من عام 2021 وكان من الممكن نجاحها في ذلك الوقت، لكن في الفترة الحالية التي تعرف وضعية تقاطب حاد بين مختلف الأطراف السياسية، يبقى من الصعب القبول بأي مبادرة من هذا النوع.
