دعت "جبهة الخلاص الوطني"، أكبر الكتل المعارضة في تونس، مساء الأحد، مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية إلى توحيد موقفها من أجل "رحيل" الرئيس قيس سعيد، وتنظيم انتخابات مبكرة، وذلك إثر تسجيل مشاركة ضعيفة في الدورة الثانية للانتخابات النيابية.
وقالت هيئة الانتخابات إن نحو 887 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم من إجمالي 7.8 مليون. لكن النتائج النهائية قد تستغرق وقتا أطول لتجميعها. ومع مقاطعة معظم الأحزاب للانتخابات، من المتوقع أن تذهب معظم المقاعد إلى المستقلين.
وكانت نسبة المشاركة بلغت 11.22 بالمئة في الدورة الأولى، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديموقراطي عام 2011، بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتعتبر نسبة المشاركة الهزيلة مؤشرا سلبيا لمشروع الرئيس قيس سعيد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي "أطلب من الحركة السياسية والمدنية ان نضع اليد في اليد لكي نحدث التغيير وهو رحيل قيس سعيّد والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة".
وتضم الجبهة خمسة أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة.
ويرى مراقبون أن بصيص الأمل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية في تونس، يتمثل في "مبادرة الإنقاذ" التي أطلقها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" و"الهيئة الوطنية للمحامين" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، الجمعة، من أجل تقديم مقترحات ستعرضها على سعيد للخروج من الأزمة.
وقال الشابي في هذا الصدد "اتوجه للاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، وأقول لهم نحن في مركب واحد والحل يكون في قيادة سياسية جديدة".
"انتخابات المسخ"
ووصف الشابي الانتخابات البرلمانية الجارية "بالمسخ والفشل الذريع" لسعيد مضيفا "لن نعترف بها".
غير أن المعارضة لا تزال منقسمة إلى ثلاث كتل مختلفة التوجهات، هي "جبهة الخلاص الوطني" التي يتزعمها حزب النهضة، والحزب الدستوري الحرّ بقيادة عبير موسي التي تدافع عن خيارات نظام بن علي، والأحزاب اليساريّة.
ولم تشهد مكاتب الاقتراع الأحد إقبالا على التصويت حتى اغلاقها عند الساعة السادسة مساء.
وفي مركز اقتراع بمنطقة باردو محاذ لمبنى البرلمان، صوت العشرات خلال الساعتين الأوليين من مجموع مسجلين يزيد عن ثمانية آلاف ناخب، وفقا لمراسل فرانس برس.
وقالت شريفة السيداني، 72 عاما، إنها أدلت بصوتها لأنها "تريد مستقبلا أفضل للشباب"، وهي شريحة عمرية لم تشارك نسبة كبيرة منها في الدورة الأولى.
لكن محمد العبيدي (51 عاما) الذي يعمل نادلا بمقهى خالفها الرأي، وقال لفرانس برس "من المستحيل أن أصوت لرئيس لا يشرك بقية الاطراف السياسية في قراراته".
وتنافس 262 مرشحا على 131 مقعدا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزّز على غرار ما كان عليه الوضع قبل الثورة التونسية.
ولم يختلف المشهد كثيرا في محافظات البلاد حيث خلت مكاتب الاقتراع من الطوابير التي عهدتها في انتخابات ما قبل العام 2021.
وفي محافظة قفصة، جنوب غرب البلاد، قام محمود تليجاني، 56 عاما، بانتخاب مرشح تربطه به قرابة عائلية. وقال "أنا هنا لمساندة ابن عمي المرشح، لهذا قمت بالتصويت".
وانفرد سعيد بالسلطة في 25 يوليو 2021 عبر تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الفائت أنهى النظام السياسي القائم منذ 2014.
وبرر الرئيس قراره آنذاك بتعطل عجلة الدولة على خلفية صراعات حادة بين الكتل السياسية في البرلمان.
وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمتع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين.
ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعينها الرئيس ثقة البرلمان.
قدّر الخبراء أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، معربين عن مخاوف من أن تنحرف البلاد عن مسار الانتقال الديموقراطي بعد أن كانت مهدا لتجربة فريدة في المنطقة.
وشكك مراقبون مستقلون للانتخابات، بما في ذلك جماعة (مراقبون) المحلية، في الإحصاءات الرسمية لنسبة الإقبال واتهموا الهيئة بحجب البيانات التي يعتمدون عليها لمراقبة نزاهة الانتخابات.
ونفت هيئة الانتخابات حجب الأرقام، وقالت إن مسؤولي مراكز الاقتراع كانوا مشغولين للغاية بحيث لا يمكنهم التعاون مع المراقبين.
ورأى الباحث في "مركز كولومبيا" يوسف الشريف أنه "بالنظر إلى عدم الاهتمام التام للتونسيين" بالحياة السياسة، فإن "هذا البرلمان لن يتمتع بشرعية كبيرة. وبفضل دستور 2022 سيتمكن الرئيس القوي من الهيمنة عليه كما يشاء".
ودأبت أحزاب المعارضة على تنظيم تظاهرات للتنديد بقرارات سعيد منذ أن أقرها. ويلاحق القضاء العديد من نشطائها.
ويترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي، فاقمه تعثر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.
ورسم الخبير السياسي حمادي الرديسي في تصريح لوكالة فرانس برس صورة قاتمة عن حال تونس، قائلا إن "الوضع الاقتصادي مأسوي والبلاد على وشك الانهيار".
من مظاهر الأزمة الاقتصادية تباطؤ النمو إلى أقل من 3 بالمئة، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 15 بالمئة، فيما تزداد مستويات الفقر الذي دفع 32 ألف تونسي إلى الهجرة بحرًا نحو إيطاليا بشكل غير قانوني عام 2022.
