أعلنت الرئاسة التونسية، الاثنين، إقالة وزيرَي الزراعة والتربية من دون تبيين الأسباب، لكن الإقالة جاءت في سياق نقص منتجات أساسية منها الحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم، وفقا لفرانس برس.
وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد قرر "إجراء تحوير جزئي عين بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة".
ومطلع يناير، أقال سعيد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثاني مدن البلاد، وسط أزمة اقتصادية وانقسامات سياسية قوية.
وكانت وزيرة التجارة أول عضو في حكومة نجلاء بودن التي شكلت في نوفمبر 2021، يقيلها الرئيس سعيد.
وتأتي هاتان الإقالتان الجديدتان في سياق توتر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ قرر سعيد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو 2021.
وتعقبان كذلك الدورة الثانية من الانتخابات النيابية التي أجريت الأحد والتي شهدت معدل امتناع قياسيا إذ بلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم 11,4% فقط، وهو ما قال العديد من الخبراء إنه يعود إلى انشغال السكان بمشكلاتهم الاقتصادية.
وأدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب التضخم المتسارع (حوالي 10% في عام خلال ديسمبر).
وتوصلت تونس المديونة بنسبة أكثر من 80% من ناتجها الداخلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر حول قرض جديد بقيمة نحو ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة. لكن صندوق النقد الدولي أجل موافقته النهائية إلى تاريخ لم يحدده.
وشهدت البلاد اضطرابات في الأشهر الأخيرة بسبب الإضرابات العديدة في قطاعَي النقل والتعليم للتنديد بالتأخير في دفع الرواتب وعدم صرف مكافأة نهاية العام للعاملين فيهما.
