سعيد وصل إلى رئاسة الجمهورية بدعم من أطياف سياسية مختلفة
سعيد وصل إلى رئاسة الجمهورية بدعم من أطياف سياسية مختلفة

قلل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين من شأن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وقال أثناء لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن إن "نسبة الإقبال (على صناديق الاقتراع) يجب أن تقرأ بشكل مختلف".

وتابع سعيد أن "90 بالمئة لم يشاركوا بالتصويت لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعد يعني شيئا"، مضيفا قوله "ونقرأ الأرقام لا بنسبة التصويت لكن بنسبة العزوف" عن التصويت.

وقال سعيد إن التونسيين "رفضوا المشاركة في التصويت رغم تغيير طريقة الاقتراع لأن السنوات العشر الماضية (...) جعلت البرلمان مؤسسة داخل الدولة، مؤسسة عبثت بالدولة".

وتكررت في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التونسية، الأحد، نسبة المشاركة المنخفضة التي شهدتها الجولة الأولى في ديسمبر، حيث لم تتجاوز 11.3 في المئة بحسب نتائج أولية، أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأدلى 887.638 شخصا بأصواتهم من مجموع 7.8 ملايين ناخب مسجلين، على ما أفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي.

وفي وقت سابق الأحد، ذكر المتحدث باسم الهيئة في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن النسبة بلغت 11.15 بالمئة.

وعزا منتقدو الرئيس قيس سعيد مشاهد مراكز الاقتراع شبه الفارغة من الناخبين إلى استياء الرأي العام من سيطرته على سلطات واسعة منذ منتصف عام 2021. 

وقال بوعسكر، في المؤتمر الصحفي، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، إن "العملية الانتخابية تمت بسلاسة ولم نسجل خروقات خطيرة".

الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في الانتخابات
الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في الانتخابات

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، عن قلقه إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، داعيا إلى إصلاحات، وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص "المحتجزين تعسفيا".

وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعتُقل أكثر من 100 من المرشحين المحتملين وأعضاء في حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى، بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي، حسب المفوض السامي.

ومن بين 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى 3 مرشحين، بينما "تمّ توقيف العديد من المرشحين وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة"، وفق فرانس برس.

وقال تورك إنّ "محاكمتهم تُظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".

إضافة إلى ذلك، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من سبتمبر، تطبيق قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة قبول 3 مرشحين مستبعدين.

وبعد ذلك، أقر البرلمان خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تنقيحات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، وإسناده إلى محكمة الاستئناف.

وقال تورك إن "رفض قرار محكمة ملزم قانونا، يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون".

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7 بالمئة من الأصوات، في ظل امتناع قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث ناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 بالمئة.

وبعد 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت "لتصفية الحسابات مع خصومه"، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات الـ10 التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، عام 2011.

وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن تونس تشهد "ضغوطا متزايدة على المجتمع المدني"، مضيفا أنه "خلال العام الماضي، استُهدف العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين".

وفيما أشار تورك إلى الاحتجاجات التي أطاحت ببن علي والتي تعرف بـ"الربيع العربي"، فقد أعرب عن أسفه لـ"ضياع العديد من هذه الإنجازات"، مستشهدا باعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.

وحث تونس على "الالتزام مجددا بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا وإجراء الإصلاحات الأساسية.. خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات".