اتسعت رقعة المعارضين للرئيس التونسي قيس سعيد، منذ توليه السلطة في 2019، حتى أضحت الانتخابات التي يدعى لها التونسيون لا تحقق أدنى النسب المطلوبة لتمرير مشاريع الرئيس.
ويجمع المعارضون للرئيس سعيّد، أن الرجل استأثر بجميع السطات في يده، وقلص صلاحيات المؤسسات الدستورية الأخرى منذ توليه قيادة البلاد.
الرجل في نظر معارضيه "يريد العودة بتونس إلى زمن الاستبداد، والانفراد بالسلطة، وتقليص دور المعارضة" بينما يرى آخرون أن الأحزاب التي تقود الحراك المعارض لسعيد في الشارع "إنما تفعل ذلك لأنه مسّ بمصالحها، وأبعدها من المشهد السياسي" عندما جمّد أعمال البرلمان قبل أن يحله بالكامل العام الماضي.
بين هذا الطرح وذاك، تختلف وجهات النظر في تونس بقرارات سعيد التي اتخذها منذ توليه السلطة قبل نحو ثلاثة أعوام ونصف.
"انقلاب"
يقول القيادي في حزب حركة النهضة، أكبر الأحزاب المعارضة لمشروع الرئيس التونسي، محمد القوماني، إن الحزب الذي ينتمي إليه يعارض قيس سعيد لأنه "خرق الدستور الذي أقسم على احترامه، واستغل سلطته للانقلاب على بقية السلطات وأغلق البرلمان بغير مقتضيات دستورية" وفق تعبيره.
وفي حديث لموقع الحرة، أوضح القوماني أن سعيد انتهج منذ توليه السلطة سلوكا انفراديا في تقرير مصير تونس.
وأضاف أن سعيّد، أصبح طبقا لما سلف "الحاكم بأمره" بينما عمد لحل المجلس الأعلى للقضاء بعد البرلمان" وفي غضون ذلك نظم استفتاءات لدعم قراراته أبرزها الاستفتاء على الدستور "الذي أوضحت نتائجه أن الشعب لم يزك قراراته البتة".
وقال: "نسبة المشاركة الضئيلة في استفتاء الدستور، لا تعطي الوثيقة الدستورية المنبثقة صفة العقد الاجتماعي".
يذكر أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور التونسي لم تتعد الـ27.5 في المائة.
كما لم تحرز الانتخابات البرلمانية التي جرت على جولتين الأولى في ديسمبر 2022 والثانية في يناير الماضي، نسبة مشاركة كبيرة، وهو ما يرى فيه القوماني دليلا على عدم موافقة "نحو 90 في المائة من الشعب على ما يجري في أعلى هرم السلطة".
إلى ذلك، يرى القوماني أن سجل تونس الحقوقي لم يكن هو الآخر عند تطلعات التونسيين بل وحتى الرأي العام الدولي، حيث اتسمت فترة حكم سعيد بمحاكمات عسكرية لمدنيين على اعتبار أن انتقاده (قيس سعيد) يعد انتقادا للمؤسسة العسكرية، حيث يعد قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جانب كونه رئيسا للبلاد.
واستهدفت محاكمات عديدة عدة شخصيات معروفة في المشهد التونسي، أبرزها الحكم الغيابي بالسجن أربعة أعوام، والذي صدر في حق الرئيس السابق، منصف المرزوقي، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
كما أصدر قاض تونسي نهاية السنة الماضية، حكما بسجن القيادي في حركة النهضة، ورئيس الحكومة الأسبق، علي العريض، فيما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر.
القوماني، وخلال حديثه عن مؤاخذات حزب النهضة والمعارضة بشكل عام على الرئيس التونسي، ذكر الاختطافات التي طالت معارضين للرئيس، ومن بينهم محامون وحقوقيون ورؤساء أحزاب.
وانتقد الرجل ما وصفه "استغلال المرسوم54 الذي يحد من حرية التعبير" ورفضته جمعيات حقوق الإنسان ورفضته أغلب وسائل الأعلام.
وفي سياق تحديد نقاط الاختلاف مع الرئيس قال القوماني "عموما نعتبر قيس سعيد انقلابيا لأنه ينتهج الحكم الفردي المطلق ولأنه أظهر بأنه عاجز عن الاستماع والحوار لا مع مؤيديه ولا مخالفيه".
وذكر أن سعيد سبق وأن رفض مبادرة اتجاد الشغل التونسي، التي كانت ترمي لردم الهوة بينه وبين المعارضة "لذلك انفض من حوله من أيده في البداية والدليل الاقبال الضعيف على الانتحابات التشريعية مؤخرا".
"مسار انفرادي"
من جانبه، لفت الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، إلى أن الهيئة النقابية التي ينتمي إليها والتي أصبحت من بين أهم التنظيمات المعارضة لسعيّد، لم تكن لتعارضه لسبب الإصلاحات التي بادر بها في 25 يوليو، إلا أنها لاحظت بأنه اتخذ بعدها مسارا انفراديا، لا يمكن السكوت عنه.
وفي اتصال مع موقع الحرة، شدد حفيظ على أن اتحاد الشغل يعارض الرئيس بسبب "المسار الذي تبع ما كان يوصف بالإصلاحات" قبل أن ينقلب ليصبح مسارا لتجميع السلطات في يد واحدة".
وأنكر الرجل على قيس سعيد اعتماده على نفسه في إعداد مشروع الدستور، والسعي لتبني مسودة دستور لم تحظ بالإجماع "حتى خلال حوار صوري" كما قال.
كما انتقد حفيظ إصدار سعيد مرسوما حول القانون الانتخابي "ألغى دور الأحزاب تماما".
وفي 20 مايو 2021 عيّن سعيد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد على رأس لجنة مهمتها اعداد "دستور للجمهورية الجديدة" لكن وبعدما تسلم مشروع اللجنة أصدر نسخة اخرى للدستور وعرضه على الاستفتاء في 25 يوليو تزامنا مع احتفال البلاد بعيد الجمهورية.
وجاء مشروع الدستور الجديد مخالفا لدستور 2014 الذي أقر إثر الثورة وضمن صلاحيات واسعة للرئيس بتعيين الحكومة وأضعف من سلطة البرلمان.
وفي 5 فبراير 2022، أعلن الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة أُنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنيّة للقضاة، وذلك بعد أن اتهم أعضاء فيه بـ"الولاءات" وبالسقوط تحت تأثير غريمه حزب النهضة الإسلامي.
وفي 22 أبريل قام سعيّد بتغيير قانون هيئة الانتخابات وباتت لديه سلطة تعيين رئيسها وأعضاء من مجلسها.
بعدها أعلن الرئيس في 30 مارس 2022 حلّ البرلمان نهائيا كرد فعل على تنظيم البرلمان المعلّقة أعماله، لجلسة افتراضية.
ولم تتوقف المعارضة التونسية عن التنديد بقرارات سعيّد ونظمت بشكل متواتر تظاهرات حاشدة دعته فيها إلى "الرحيل".
مصالح؟
تعليقا على ذلك، يقول المحلل التونسي، بسام حمدي، أن الأسباب وراء تنامي المعارضة في أوساط الأحزاب السياسية التونسين "تتعلق بالسلطة والحكم".
وفي حديث لموقع الحرة، شدد حمدي على أن الأحزاب المعارضة ترى أن "المشروع السياسي الذي يقدمه قيس سعيد والمتمثل في الديمقراطية المجاليسية يستهدف مصالحها".
ولفت حمدي إلى أن قرارات سعيد "تقلّص من تواجد الأحزاب وتبعدها كثيرا عن مقاليد الحكم، لذلك تعترض على خياراته".
بعض تلك الخيارات، وفق حمدي، هدفها تتبع ومحاسبة من كانوا في السلطة، طيلة الفترة الماضية ومن ارتكبوا جرائم مالية وإدارية، خلال السنوات التي أعقبت إسقاط نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.
ومضى يقول "لا أعتقد أنه لأحزاب المعارضة تنتقد سعيد لناحية المبدأ، نظرا لكون الأحزاب التي وصلت إلى الحكم، انتهكت بدورها حقوق الإنسان".
ولفت الرجل إلى أن حركة النهضة عندما كانت على رأس السلطة "استخدمت الكثير من أنواع العنف ضد المحتجين" وألأعطى مثلا بمظاهرات سريانة، التي شهدت تعنيفا للمحتجين، بينما كانت حركة النهضة هي من تحكم تونس خلال تلك الفترة.
وفي 2018 اندلعت احتجاجات في تونس بعد تمرير قانون المالية الذي بدأ سريانه في الأول من يناير والذي حمل العديد من التغييرات من بينها رفع الضرائب، وهو ما أغضب التونسيين.
ويردف حمدي قائلا "العديد من التظاهرات استهدفتها حركة النهضة وحلفاؤها في الحكم بالعنف" قبل أن يستدرك بالقول إن هناك معارضين آخرين لقيس سعيد، يفعلون ذلك من منطلق مبدئي مثل الأحزاب اليسارية.
"ذهنية فردية مغلقة"
أما الحقوقي التونسي، زياد الهاني، فيرى بأن الرئيس سعيد "خيب آمال التونسيين في إنجاز تحول حقيقي يعيد تونس إلى السكة الصحيحة التي تنتج الديمقراطية وتحافظ على الحريات".
وفي حديث لموقع الحرة، قال الهاني إن سعيد أثبت أنه "يتصرف من منطلق ذهنية فردية مغلقة غير قابلة لأي شكل من أشكال التفاعل" وتسعى لإنتاج نظام مبني على فكرة شخصية وليس على مشروع مجتمعي، يحظى بأكبر قدر من التوافق.
وقال "أنا مؤمن بأن البناء الديمقراطي هو عمل تراكمي، كان عليه دعم مكاسب الثورة وتعزيزها وتحديد الأخطاء ومواقع الفشل لتلافيها في البناء الجديد، لكن ذلك لم يحصل".
وأردف الهاني يقول إنه أصبح متأكدا أن الرئيس يسير بالبلاد نحو نظام شمولي استبدادي فردي يستمد شرعيته من الخطاب الشعبوي الذي يروج له.
ولفت أنه لأول مرة في تاريخ الدولة التونسية يقع المزج بين الحماية التي يوفرها القانون لرئيس الجمهورية من حيث واجب احترام مقامه ومركزه السامي وبين صفته كقائد أعلى للقوات المسلحة.
وقال منتقدا المرسوم 54 الذي يحد من حرية الصحافة والرأي "حتى في أول قانون للصحافة في تونس عام 1894 تم التفريق بين جريمة التعدي على الذات الملكية وبين جريمة التعدي على قادة الجيش".
ثم تابع "اليوم من ينتقد رئيس الجمهوية تتم محاكمته أمام القضاء العسكري باعتباره مس المؤسسة العسكرية" قبل أن يردف "هذا هو أكبر ما نؤاخذ عليه الرئيس سعيد".
