الناشط السياسي التونسي خيام التركي
تم تداول اسم التركي كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة بعد استقالة إلياس الفخفاخ، عام 2020 | Source: Social Media

أوقفت أجهزة الأمن التونسية، السبت، الناشط السياسي، خيام التركي، على ما أفاد محاميه، من دون أن يتمكن من تحديد أسباب هذا الاعتقال.

وقال المحامي عبد العزيز الصيد، لوكالة فرانس برس إن "قرابة السادسة صباحا اعتقل (خيام التركي) من طرف أعوان الأمن بعدما قاموا بمداهمة محل سكنه وتفتيشه".

وأضاف "ما زلت أحاول معرفة الجهة التي تمّ اقتياده إليها".

وأشار الصيد إلى أن التركي لم يكن موضع "أي إجراءات قانونية" قد تبرر عملية توقيفه، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وينتمي التركي (58 عاما) إلى حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو حزب صغير تحالف مع حزب النهضة الإسلامي المحافظ في ما يسمى حكومة "الترويكا" بين عامَي 2011 و2014.

وتم تداول اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، إلياس الفخفاخ، عام 2020.

ومنذ استأثر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بالسلطات الثلاث في يوليو 2021، واجه العديد من السياسيين إجراءات قانونية استنكرتها المعارضة ووصفتها بأنها تصفية حسابات سياسية.

وتتّهم المعارضة سعيد بإقامة نظام استبدادي يقمع الحريات ويهدد الديموقراطية في تونس حيث أطاحت الثورة الأولى لما سمي "الربيع العربي" ديكتاتورية زين العابدين بن علي عام 2011.

التوترات السياسية تصاعدت في تونس منذ استبعاد لجنة الانتخابات التي عينها سعيد ثلاثة مرشحين بارزين آخرين
التوترات السياسية تصاعدت في تونس منذ استبعاد لجنة الانتخابات التي عينها سعيد ثلاثة مرشحين بارزين آخرين

تظاهر مئات التونسيين في العاصمة، الجمعة، مصعدين احتجاجاتهم ضد الرئيس، قيس سعيد، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية التي يقولون إنها دون مصداقية وغير نزيهة استخدم فيها سعيد القضاء وهيئة الانتخابات لإقصاء منافسيه بهدف البقاء في السلطة.

وسار المتظاهرون، الذين رفعوا لافتات كتب عليها "انتخابات مهزلة" و"حريات، لا رئاسة مدى الحياة"، إلى شارع الحبيب بورقيبة انطلاقا من ساحة الباساج.

وقال إبراهيم لطيف وهو مخرج سينمائي اثناء الاحتجاج لرويترز: "هذا الغضب يجب أن يستمر لإيقاف نزيف هذا التراجع الديمقراطي الحاد الذي يهدد الحقوق والحريات".

وتصاعدت التوترات السياسية في تونس منذ أن استبعدت لجنة الانتخابات التي عينها سعيد نفسه ثلاثة مرشحين بارزين آخرين، ولاحقا جرد البرلمان المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.

مشهد من احتجاجات الجمعة في تونس

وتأجج غضب المعارضة بعد أن تلقى المرشح الرئاسي، العياشي زمال، ثلاثة أحكام بالسجن بلغ مجموعها 14 عاما.

ويقبع زمال في السجن منذ اعتقاله قبل شهر بتهمة تدليس وثائق انتخابية. وينفي زمال الاتهامات ويقول إنها كيدية لإقصائه من السباق وتقليص حظوظه.

ويواجه سعيد الآن مرشحين اثنين فقط هما زمال وزهير المغزاوي الذي كان حليفا سابقا لسعيد ثم تحول إلى منتقد له.

وردد المتظاهرون شعارات ضد سعيد منها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"يا سعيد يا دكتاتور حان دورك".

وقال زياد الغناي، أحد المعارضين المشاركين في الاحتجاج لرويترز: "التونسيون غير معتادين على مثل هذه الانتخابات.. في 2011 و2014 و2019 عبروا عن آرائهم بحرية، لكن هذه الانتخابات لا تمنحهم الحق في اختيار مصيرهم".