قالت مجموعة الأزمات الدولية إن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه أمام مهمة تحقيق توازن صعب يتمثل في مساعدة تونس للخروج من أزمتها والسعي أيضا لتحقيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان والحكومة في البلاد.
وتنقل المجموعة في تقرير لها أن تحقيق هذا الهدف يبدو صعبا على الاتحاد الأوروبي، إذ من الصعب السعي إلى حصول إصلاحات سياسية في تونس تحقق الاستقرار المنشود.
وقالت المجموعة إنه في عهد الرئيس قيس سعيد اتخذت تونس منعطفا استبداديا آخر مع استمرار تزايد أزمتها الاقتصادية الأساسية، فيما يحاول سعيد بناء نظام استبدادي كامل وتعزيز دعمه الشعبي بخطاب قومي حاد.
وفي الوقت نفسه، رفض سعيد الشروط المرفقة بقرض مقترح من صندوق النقد الدولي يهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية واستعادة ثقة المستثمرين، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد ديونها الخارجية. ومن المرجح أن يؤدي التخلف عن السداد إلى تفاقم المشاكل بشكل كبير من خلال تفاقم خطر العنف وتعريض الاستقرار الداخلي الهش بالفعل للخطر.
وأشارت المجموعة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحدث عن تونس كشريك رئيسي في مكافحة الهجرة غير النظامية، وهي مهمة يعتقد أنها ستتطلب حزم مساعدات كبيرة حتى تتمكن تونس من تحقيق النتائج التي تريد أوروبا رؤيتها مع الحفاظ على الاستقرار، لكن ذلك يغيب أولوية استعادة الديمقراطية وسيادة القانون.
وترى المجموعة إنه بدلا من التخلي عن المطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية، فإن الاتحاد الأوروبي عليه أن يعمل على تشجيع تونس وصندوق النقد الدولي لاتفاق على شروط قرض معدلة، والضغط على تونس لعقد صفقة وتشجيع المساهمين في صندوق النقد الدولي على تخفيف بعض الشروط.
وترى المجموعة أنه من الضروري التركيز على قضية حقوق الإنسان والحوكمة، والتأكيد على أهمية الاستقرار الداخلي.
كما تنصح المجموعة الاتحاد الأوروبي بأن يكون مستعدا أن يوفر تمويلا عاجلا لتونس لدعم تسليم الأدوية والقمح، في حال فشلت البلاد في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتخلفت عن سداد ديونها.
وتخلص المجموعة إلى أن تونس معرضة لخطر جدي ومتزايد بسرعة يتمثل في التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وسوف تحتاج إلى مساعدة خارجية لإدارة هذا التحدي.
وبحلول عام 2024، مع سداد 2.6 مليار دولار من الالتزامات الأجنبية المقرر في عام 2024، بما في ذلك السندات المقومة باليورو المستحقة في فبراير، أي ما يعادل 900 مليون دولار، لا يزال من غير الواضح كيف ستتمكن الحكومة من تأمين أموال كافية للوفاء بهذه الالتزامات.
وترى المجموعة أن قرض صندوق النقد الدولي الطريقة أكثر ما يمكن أن يساعد تونس على الوفاء بسداد ديونها.
ومن شأن التخلف عن السداد أن يضع تونس في دوامة هبوط خطيرة. ويمكن أن يزعزع استقرار القطاع المصرفي، ويسبب انخفاض في الإنتاج، وتوليد المزيد من التضخم، وتمكين المزيد من الفساد الذي يبدو أنه يتزايد مع تدهور الوضع الاقتصادي إضافة إلى تدهور في الوضع الاجتماعي.
وتختم المجموعة أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يلقي بثقله وراء الجهود الرامية إلى التوسط في اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي والضغط على الصندوق لفرض شروط إصلاحات مخففة على تونس، لكن ذلك لا يجب أن ينسي الاتحاد مناقشة حقوق الإنسان وحماية سيادة القانون مع السلطات التونسية.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة فقد بلغت نسبة التضخم 9,3% ونسبة نمو اقتصادي ضعيفة لا تتجاوز 0,6% وفقا لآخر الاحصاءات الرسمية فضلا عن أن العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت مفقودة من السوق على غرار السميد والطحين والزيت وغيرها.
