استنفار أمني بتونس على خلفية فرار 5 سجناء خطيرين
استنفار أمني بتونس على خلفية فرار 5 سجناء خطيرين

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، إن حادثة هروب 5 سجناء متورطين في قضايا إرهابية من السجن "عملية تهريب وليست فرارا"، مشيرا إلى أن تدبيرها "تم منذ أشهر طويلة".

وأشار الرئيس التونسي في اجتماع مع وزير الداخلية، كمال الفقي، أن "ما حصل ليس مقبولا بأي مقياس"، لافتا إلى وجود "تقصير لدى عدد من الأجهزة والأشخاص (..) ولا بد أن تتم ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم".

وهرب، الثلاثاء، 5 سجناء متهمين باغتيال اثنين من السياسيين العلمانيين البارزين، وقتل رجال شرطة قبل سنوات، من سجن المرناقية قرب العاصمة تونس.

وطالبت وزارة الداخلية التونسية، التي نشرت أسماء وصور السجناء الفارين، المواطنين الاتصال بالشرطة عند رؤيتهم لهؤلاء "العناصر الخطيرة"، للوقاية من "أعمال إرهابية".

لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السيد كمال الفقي، وزير الداخلية

لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السيد كمال الفقي، وزير الداخلية

Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Wednesday, November 1, 2023

وعلى خلفية حادثة الهروب، أقالت الداخلية التونسية 3 مسؤولين أمنيين كبار.

ومن بين الفارين، أحمد المالكي، (44 عاما) المعروف بـ"الصومالي"، المسجون منذ العام 2014، وحكم عليه بالسجن 24 عاما في قضايا اغتيال السياسيين العلمانيين البارزين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي عام 2013.

وفي السادس من فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري، شكري بلعيد، في العاصمة التونسية. وتبنى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية.

أما رائد التواتي، أحد الفارين الآخرين، فهو متهم بذبح شرطي عام 2014 في جبال الشعانبي، قرب الحدود الجزائرية.

وأصدرت محكمة تونسية هذا العام حكما بالإعدام على التواتي بعد إلقاء القبض عليه في 2019.

وتقول مصادر أمنية إنه متورط أيضا في "أعنف الهجمات الارهابية" التي هزت البلاد في العقد الماضي.

ونادرا ما وقعت عمليات فرار لمتهمين خطرين من السجون التونسية في السنوات الأخيرة.

ويعد "السجن المدني بالمرناقية" من أهم وأكبر السجون في البلاد، ويضم أخطر المجرمين الضالعين في قضايا حق عام ومتشددين، فضلا عن معتقلين سياسيين معارضين للرئيس، قيس سعيد.

وشهدت تونس منذ العام 2012 انتشارا لنشاطات الجماعات المسلحة، خاصة في مناطق جبلية غربي البلاد، التي نفذت عمليات مسلحة، واستهدفت العشرات من الأمنيين والعسكريين والسياح.

 السياسي البارز منذر الزنايدي
خطوة المحكمة تأتي وسط تنامي التوتر السياسي في تونس | Source: social media

طالب رئيس المحكمة الإدارية في تونس، الهيئة المستقلة للانتخابات بإعادة الوزير الأسبق المنذر الزنايدي إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة بداية الشهر المقبل، بعدما سبق للهيئة أن رفضت حكم القضاء الإداري بإعادته إلى السباق الرئاسي.

وقال الرئيس الأول للمحكمة  الإدارية عبد السلام المهدي في رسالة وجهها، السبت، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن المحكمة الإدارية تطلب "إدراج المترشح المنذر الزنايدي في قائمة المقبولين المترشحين نهائيا" ولو تطلب الأمر مراجعة رزنامة المواعيد الانتخابية بما يتلاءم وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية .

وكانت الهيئة العليا للانتخابات رفضت يوم الثاني من سبتمبر الحالي قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة كل من الوزير السابق الزنايدي و الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي والناشط السياسي عماد الدايمي إلى سباق الرئاسة بعد رفض ترشحهم من قبل الهيئة عند الإعلان عن القائمة الأولى للمترشحين .

والمحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية.

ويهدد تصعيد الخلاف القانوني بنسف شرعية ومصداقية الانتخابات التي ستجري في السادس من أكتوبر.

وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود لفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.

وخرج أمس آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيد، للاحتجاج على "التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي". ورفعوا شعارات "ارحل" ضد سعيد.

وتفاقم التوتر بعد أن رفضت هيئة الانتخابات هذا الشهر تنفيذ قرار للمحكمة بإعادة المرشحين الثلاثة البارزين الذين أقصتهم الهيئة في وقت سابق بدعوى نقص ملفاتهم، وهم الزنايدي والدايمي والمكي.

وأثار تحدي الهيئة للمحكمة والإبقاء فقط على ثلاثة مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال غضبا واسعا في أوساط الأحزاب والمنظمات وحتى أساتذة القانون.

وقالت أحزاب رئيسية ومنظمات إن هيئة الانتخابات، التي عين الرئيس أعضاءها بنفسه، لم تعد مستقلة ومحايدة واتهموها بأنها أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه.

ولكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نفى هذه الادعاءات وقال إن الهيئة ملتزمة بالحياد. وأضاف "الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات".

وأشارت المحكمة الإدارية، السبت، إلى أنها ملزمة بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية وعند الاقتضاء مراجعة "الرزنامة"، أي المواعيد الانتخابية.

وحذرت من أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى "وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي وشفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته".