في مطلع عام 2020، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نيته إنهاء عمل حوالي 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (أرشيفية . تعبيرية)
في مطلع عام 2020، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نيته إنهاء عمل حوالي 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (أرشيفية . تعبيرية)

 أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عبر منصة إكس طرد إمام تونسي من البلاد على خلفية اتهامات "تطرف" والإدلاء "بتصريحات غير مقبولة".

وقال دارمانان "تم للتو طرد الإمام المتطرف محجوب محجوبي من أراضينا بعد أقل من 12 ساعة على اعتقاله. لن ندع شيئا يفعله أي شخص يمر مرور الكرام"، وفق ما نقلته رويترز.

وأضاف "بدون قانون الهجرة، لم يكن ذلك ممكنا. الحزم هو القاعدة".

وأوقفت الشرطة الفرنسية الإمام التونسي لمسجد في جنوب البلاد بتهمة الترويج للكراهية في خطبه، ونُقل إلى مركز احتجاز بهدف طرده، الأمر الذي ينوي الطعن فيه، وفق ما نقلته فرانس برس.

ويعيش محجوبي في فرنسا منذ منتصف الثمانينيات، وهو متزوج وأب لأربعة أولاد. ويتعرض محجوبي منذ عدة أيام لانتقادات وزير الداخلية الفرنسي، دارمانان، الذي طلب، الأحد، سحب تصريح إقامته.

وكان دارمانان قد طلب من المحافظ إبلاغ القضاء بالتصريحات التي أدلى بها إمام  المسجد في مدينة بانيول-سور-سيز، ليصل الأمر إلى إعلان المدعية العامة في نيم (جنوب) سيسيل جينساك، الإثنين، أنها فتحت تحقيقا أوليا في قضية الترويج للإرهاب.

وقال محاميه سمير حمرون لقناة "بي إف إم تي في"، "ألقت الشرطة القبض عليه في منزله، وأبلغته بأمر طرد من وزارة الداخلية، وبوضعه قيد الاحتجاز الإداري الفوري في منطقة باريس"، مشيرا إلى أن موكله "متفاجئ" و"منزعج". 

وأضاف حمرون "أمامنا 48 ساعة للطعن في أمر الطرد، وسنتعامل مع ذلك على الفور".

"أعلام شيطانية"

ويُلاحَق محجوبي على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه وهو يصف "العلم الثلاثي الألوان" بأنه "علم شيطاني"، "لا قيمة له عند الله". ولم يحدّد أنه يتحدث عن العلم الفرنسي. 

وقال محافظ غارد، الثلاثاء: "نعم، من الواضح أن هناك دعوة للكراهية"، مشيرا إلى أن هذا لم يكن السبب الوحيد لتوقيفه.

وأوضح المحافظ أن الإمام يخضع للمراقبة منذ عدة أشهر. وقال: "عندما أسمع 'زلة لسان' في موضوع الأعلام، فهي زلّة لسان تستمر عشرات الدقائق، (إضافة) إلى تصريحات لا تتعلق فقط بمسألة العلم، بل بمكانة المرأة والشعب اليهودي الذي يعتبره عدوا".

ودافع محجوبي عن نفسه في حديث لوسائل إعلام عدة، إذ قال: "لم أكن أتحدث بأي حال من الأحوال عن العلم الفرنسي"، موضحا أنه كان يندد بالمنافسات بين المشجعين خلال كأس العالم الأفريقية الأخيرة. وقال: "أنا أتحدث عن الملاعب وكل هذه الأعلام التي نرفعها في الملاعب والتي تفرق المسلمين".

وأضاف "لقد كانت زلة لسان، أنا لست فولتير أو فيكتور هوغو. بدلا من أن أقول 'كل هذه الأعلام متعددة الألوان أو المختلفة'، قلت 'كلّ هذه الأعلام ثلاثية الألوان'، ولكن لم أكن أتحدث عن فرنسا بأي حال من الأحوال".

وردّد محاميه هذا التبرير، مؤكدا أنه "كان يتحدث عن الأعلام بصيغة الجمع، وينتقد القومية"، ومعتبرا أن "لا أحد سيصدق" موكله لأن "لديه لحية... ولديه لكنة". 

إنهاء عمل الأئمة "الأجانب"

وقامت بلجيكا بترحيل الإمام المغربي، حسن إيكويسن، إلى المغرب في يناير عام 2023، بعدما لجأ إليها إثر طرده من فرنسا بسبب "تعليقات تحرض على الكراهية والتمييز".

كذلك، تم ترحيل عبد الرحيم صياح بتهمة "الترويج لأعمال إرهابية". وصياح مسؤول جزائري سابق عن مسجد في فرنسا أُغلق في عام 2018، وتعتبره السلطات "زعيما للسلفية" وقد طُرد إلى الجزائر في يونيو الماضي.

وفي مطلع عام 2020، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نيته إنهاء عمل حوالي 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة، وفي الوقت ذاته زيادة عدد الأئمة المتدرّبين في فرنسا. ومنذ الأول من يناير، لم تعد فرنسا تقبل أئمة جدد "أجانب" ترسلهم دول أخرى. 

العشرات من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين في تونس حوكموا بمقتضى المرسوم الرئاسي 54
العشرات من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين في تونس حوكموا بمقتضى المرسوم الرئاسي 54.

تتواصل المخاوف في تونس من تبعات المرسوم الرئاسي 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات والذي حوكم بمقتضاه العشرات من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين في البلاد.

وظل هذا المرسوم موضوع جدل منذ صدوره في سبتمبر 2022، حيث تعالت الدعوات لإلغائه وعدّته أحزاب ومنظمات وهيئات حقوقية خطرا على حرية التعبير باعتبارها أبرز مكسب ناله التونسيون عقب ثورة الياسمين في 2011.

في المقابل، لم تستجب السلطات التونسية لتلك الدعوات بسحب هذا المرسوم الذي تضمن 38 فصلا وعقوبات مشددة، إذ ينص الفصل 24 منه، بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

وبفوز الرئيس التونسي قيس سعيّد بعهدة ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري، تجدد النقاش بشأن مصير المرسوم الرئاسي عدد 54 وما إذا كان الرئيس سيستجيب لمطالب معارضيه وبعض مؤيديه بضرورة تعديل فصوله أو إلغائه، أم أنه سيواصل التمسك به طيلة فترة رئاسته.

سيف مسلط على الرقاب والألسن

في هذا الإطار، تصف عضو نقابة الصحفيين التونسيين جيهان اللواتي، المرسوم 54 بالسيف المسلط على الرقاب والألسن، والقامع لكل الأصوات الحرة، مؤكدة أن الهدف منه هو ضرب حرية التعبير وتقييد عمل الصحفيين وكل الآراء الناقدة للسلطة.

وتقول اللواتي لـ "أصوات مغاربية" إن هذا المرسوم لا دستوري ولا يتماشى مع ما أقرته بعض مواد الدستور التونسي الجديد من ذلك المادة 37 منه التي تنص على حرية الرأي والفكر والتعبير وكذلك المادة 55 التي تحدد شروط وضع القيود على الحقوق والحريات.

وأشارت إلى عشرات الصحفيين بتونس تمت محاكمتهم على معنى هذا المرسوم، وفيهم من يقبع بالسجن إلى حد الآن، لافتة إلى نقابة الصحفيين كانت من أول المنظمات التي عبرت عن رفضها له باعتبار أن قطاع الإعلام في البلاد له قوانينه التي تنظمه، من ذلك المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر فضلا عن المرسوم 116 حول حرية الاتصال السمعي البصري.

وبخصوص المطالب الحقوقية بضرورة سحب المرسوم عدد 54 أو تعديله، تؤكد اللواتي، أن نقابة الصحفيين ستقوم خلال الأيام القادمة بسلسلة تحركات احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بهذا المرسوم بالإضافة إلى إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين وكل المعتقلين على خلفية هذا المرسوم، مذكرة بأن النقابة نسقت مع عدد النواب لتقديم مبادرة تشريعية في هذا الغرض.

ورغم تلك الانتقادات، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أنه "يرفض المساس بأي كان من أجل فكرة، فهو حر في اختياره وحر في التعبير".

وقال في ماي الماضي عقب لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال إنه "لم يتم تتبع أي شخص من أجل رأي"، وأضاف "نرفض رفضا قاطعا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره فهي مضمونة في الدستور".

مبادرة تشريعية

وفي فبراير 2024 تقدم عشرات النواب بالبرلمان التونسي، بمبادرة تشريعية إلى مكتب المجلس، تتعلق بتنقيح المرسوم الرئاسي 54 المثير للجدل.

ويقول رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان، عبد الرزاق عويدات لـ "أصوات مغاربية" إن هذه المبادرة التشريعية ما تزال مطروحة في البرلمان وسط مطالب بإحالتها على لجنة الحقوق والحريات بعد تأجيل النظر فيها لما بعد العطلة البرلمانية الصيفية.

ويتوقع عويدات أن يتم النظر فيها في شهر ديسمبر المقبل، عقب الانتهاء من النظر في قانون ميزانية الدولة للسنة القادمة والمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز 10 ديسمبر 2024.

ويشير المتحدث إلى أن النواب يطالبون بتنقيح المواد 5 و9 و 10 و21 و22 و23 من المرسوم حتى تتواءم مع دستور البلاد ومع إتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست فضلا عن إلغاء المادة 24 من هذا المرسوم.

وتشير تقارير حقوقية وإعلامية إلى أن أكثر من 60 شخصا خضعوا للمحاكمة في تونس بموجب المرسوم 54 منذ سنه في 2022 فيما لا يزال 40 من بينهم محتجزين في السجون، ومن بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون.

تخفيف العقوبات

وفي خضم موجة الرفض التي يواجهها المرسوم 54 من قبل أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ترى بعض الأحزاب الداعمة للسلطة وللرئيس سعيّد ضرورة مراجعة هذا القانون في اتجاه تخفيف العقوبات الواردة به.

وفي هذا الصدد، يؤكد الأمين العام لحزب "مسار 25 جويلية/يوليو" (داعم للسلطة) محمود بن مبروك، لـ"أصوات مغاربية" أنه في إطار دعم الحقوق والحريات في تونس، ستتم الدعوة خلال المرحلة المقبلة لمراجعة المرسوم 54 وتنقيحه بهدف تخفيف العقوبات وفتح المجال أمام القضاء للاجتهاد والتدرج في إصدار العقوبات.

وتابع في سياق الحديث عن مدى انفتاح السلطة على مقترحات تعديل هذا المرسوم، أن الرئيس سعيّد منفتح على محيطه الداخلي  والخارجي ومؤمن بأن الحقوق والحريات يضمنها الدستور غير أنه يرفض الجرائم المتعلقة بهتك الأعراض والإساءة لسمعة الناس على منصات التواصل الاجتماعي.

وختم بالقول "لا نريد إفراطا ولا تفريطا ونحن نؤمن بدولة القانون التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والحريات وفق ما تضبطه قوانين البلاد".