سونيا الدهماني ألقي القبض عليها داخل هيئة المحامين في تونس. الصورة من حسابها على فيسبوك
سونيا الدهماني ألقي القبض عليها داخل هيئة المحامين في تونس. الصورة من حسابها على فيسبوك | Source: Facebook: @SoniaDahmani

لم يشفع للمحامية سنية الدهماني، احتماؤها لنحو 24 ساعة في هيئة المحامين، إذ ألقت قوات الأمن التونسية بعد تعليقات أدلت بها بشأن البلاد وردها على ما نقلته أنباء بشأن رغبة بعض المهاجرين غير الشرعيين بالبقاء في تونس.

السلطات الأمنية التونسية ألقت، السبت، القبض على الدهماني، واعتقلت لاحقا صحفيين اثنين، بعدما كانت قد أدلت بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة، بحسب ما أفادت هيئة الدفاع عنها السبت.

وكانت قوات الأمن التونسية قد أوقفت أيضا مصور قناة "فرانس 24"، حمدي التليلي، قبل أن تطلق سراحه.

ويظهر فيديو نشرته "فرانس 24" ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ملثمين يدخلون مقر "دار المحامي" ويدفعون الموجودين من محامين وإعلاميين، ليأخذوا الدهماني برفقتهم، ولم يتسن لموقع "الحرة" التأكد منها بشكل مستقل.

وكتبت دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع، على صفحتها عبر فيسبوك "اقتحام دار المحامي من طرف البوليس، وتعنيف المحامين واختطاف الزميلة سنية الدهماني إلى مكان نجهله".

ودانت "الهيئة الوطنية للمحامين" ما اعتبرته "اقتحاما لمقر الهيئة واعتداء سافرا"، مطالبة بإطلاق سراح الدهماني فورا.

واستنكر رئيس فرع الهيئة العروسي زقير في مؤتمر صحفي "الاعتداء المادي واللفظي على المحامين والصحفيين"، معلنا "الدخول في إضراب في محاكم تونس العاصمة بداية من الاثنين".

وعقب إلقاء القبض على الدهماني، خرج المحامون أمام مقر هيئة المحامين رافعين شعارات "المحاماة حرة والبوليس على بره" و"سنواصل الكفاح" و"يا سنية لا تهتمي الحريات تفدى بالدم".

وخلال برنامج تلفزيوني على قناة "قرطاج+" المحلية الخاصة تطرق لأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قالت الدهماني، وهي محامية أيضا، بسخرية "شوف هاك البلاد الهائلة (ما هذه البلاد العظيمة؟)" ردا على معلق سياسي آخر كان حاضرا معها في البرنامج يدافع عن فكرة أن المهاجرين الأفارقة يريدون التوطن في تونس.

وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض "مهينا" في حق البلاد.

كما دانت قناة "فرانس 24" بشدة "تدخل رجال الشرطة الملثمين" بينما كانت تغطي الحدث مباشرة، معتبرة أنه "تضييق على حرية الصحافة".

وتلقت الدهماني استدعاء للمثول، الجمعة، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، من دون تحديد أسباب هذا الاستدعاء.

وأكدت الدهماني لوسائل إعلام محلية رفضها المثول أمام القضاء من دون معرفة أسباب الاستدعاء.

ولم تحضر الدهماني للتحقيق، الجمعة، وأصدر قاضي التحقيق المكلف هذه القضية مذكرة توقيف بحقها، رافضا طلب محاميتها تأجيل جلسة الاستماع.

وفي القرار القانوني الذي نشرته وسائل إعلام محلية، تخضع الدهماني للتحقيق بتهمة "تعمد استخدام شبكات وأنظمة معلومات... بهدف الإضرار بالأمن العام"، بموجب المرسوم 54.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، في 13 سبتمبر 2022، مرسوما رئاسيا عرف بـ"مرسوم 54" ينص على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (15943 دولار) "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

وخلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس، باسم "المرسوم 54"، وفق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

سيطرت الحكومة الروسية على قوات فاغنر بعد مقتل رئيسها

يتزايد التركيز الروسي على ليبيا كقاعدة جديدة للعمليات عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وسط مخاوف في تونس من التداعيات الأمنية لتواجد "مرتزقة فاغنر" في الدولة المجاورة. 

وبحسب تقرير لموقع "مليتاري أفريكا" المتخصص في رصد الأنشطة العسكرية في أفريقيا، صدر مطلع فبراير، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية قيام مرتزقة روس ببناء وتوسيع قواعد لوجستية في جنوب ليبيا، بالقرب من الحدود مع تشاد والسودان. 

تواجد فاغنر في ليبيا وفي عدد من الدول الأفريقية بات مبعث قلق لعدة دول من بينها الجزائر، إذ أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حواره مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، الأسبوع الماضي، أن بلاده "ترفض وجود قوات مرتزقة على حدودها وأبلغت روسيا بذلك".

التقرير كشف أن حفتر سمح للقوات الروسية بالتوسع في قواعد عسكرية ليبية
منذ سقوط الأسد.. تقارير تكشف توسع خريطة الانتشار الروسي في ليبيا
بعد سقوط الحليف الروسي بشار الأسد في سوريا، بدأت موسكو بإعادة تقييم استراتيجيتها العسكرية في البحر المتوسط وأفريقيا، مع التركيز بشكل متزايد على ليبيا كقاعدة جديدة للعمليات، وفق موقع "ميليتاري أفريكا" المتخصص في رصد الأنشطة العسكرية في القارة الأفريقية الأحد استنادا إلى معطيات دقيقة.

وفيما تشير تقارير استخباراتية أن عدد القوات الروسية في ليبيا ارتفع من 800 جندي في فبراير 2024 إلى 1800 جندي بحلول مايو من العام نفسه، فإن تزايد هذا النفوذ يراه مراقبون تحديا أمنيا جديدا على مستوى الحدود المشتركة بين تونس وليبيا.

يشار إلى أن المجموعة العسكرية الروسية تأسست بالتزامن مع الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم عام 2014. وعملت على دعم المجموعات الانفصالية في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، قبل أن تتوسع بأنشطتها لتصبح ذراع موسكو في دول عدة.

حالة طوارئ

وفي هذا الصدد، يقول رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان (غير حكومي)، مصطفى عبد الكبير، إن المخاوف الأمنية في تونس انطلقت منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وتنامي الفصائل المسلحة في ليبيا لتتعزز هذه المخاوف بعد تزايد مقاتلي الفاغنر في ليبيا.

وأوضح عبد الكبير لموقع "الحرة" أنه نتيجة لتوتر الأوضاع في ليبيا التي تضم 16 فصيلا مسلحا إلى جانب قوات أجنبية متمركزة في عدد من القواعد، باتت تونس والجزائر تعيشان حالة طوارئ حقيقية طيلة سنوات على مستوى الحدود المشتركة مع هذا البلد المغاربي.

وأشار إلى أن التداعيات الأمنية لتواجد قوات فاغنر في ليبيا يبقى أقل خطورة على تونس من الجزائر على اعتبار أن المحفظات الليبية الحدودية مع تونس تتمركز فيها قوات تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المدعومة من دول حلف الناتو.

هذا ما يجعل وصول مرتزقة فاغنر إلى هذه المناطق "صعب جدا"، بحسب المتحدث، لافتا إلى أن تونس هي "شريك متقدم" لحلف الناتو.

في السياق ذاته، شدد عبد الكبير على أن زيادة توسع نفوذ مرتزقة فاغنر في ليبيا وإرسائها لقواعد دائمة هناك يبقى دائما مبعث فزع لتونس والجزائر كما الحال للاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى تحركاتها التي "تتم دائما حسب الطلب ولمن يدفع أكثر"، وفق تعبيره.

"معدات غير سياحية".. تونس تحتجز 11 روسيّا بشبهة "الإرهاب"
نقلت وسائل إعلام عن السفارة الروسية لدى تونس أن 11 مواطنا روسيا اعتقلوا في هذا البلد المغاربي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولا يزالون قيد الاحتجاز بشبهة نشاطات "إرهابية" بعد أن عثرت الشرطة التونسية بحوزتهم على معدات مشبوهة.

وكانت منظمات حقوقية من ضمنها منظمة هيومن رايتس ووتش قد رصدت "انتهاكات مروعة لحقوق الانسان" قامت بها فاغنر والجيش المالي ضد المدنيين. 

وتعليقا على ذلك، يقول رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن عناصر من قوات فاغنر أطلقت النار على مواطنين ليبيين في منطقة هون الليبية في الأشهر الماضية، كدليل على أن تلك المنطقة العسكرية أصبحت تابعة لها بعد أن ركزت قاعدة في مدينة سرت.

ويتفق المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل مع الآراء المجمعة على أن مرتزقة فاغنر يوغلون في العنف، موضحا أن أن المجموعة واحدة من أكثر التكوينات العسكرية التي تركز عليها روسيا في انتهاجها لسياسات الأرض المحروقة في بعض الدول.

الحذر من الصدامات 

وفي هذا الخصوص، يوضح عقيل لـ "الحرة" أن روسيا حينما تحتاج إلى تحقيق نصر سريع تعول على استخدام الفاغنر الموغلة في العنف، دون أن يترتب عن ذلك التزامات دولية على روسيا على اعتبار أنها مستعدة دائما للتضحية بعناصر الفاغنر أمام المحاكم الدولية.

ويضيف أن البعد "الأكثر تعقيدا" في هذا الموضوع هو تطور فاغنر إلى "فيلق روسي بأفريقيا" باعتبار مقاتليها يمتلكون خبرات واسعة في الشأن الأفريقي.

وبشأن التداعيات الأمنية الناجمة عن تواجددهم في ليبيا، يعتبر عقيل أن أي صدام محتمل بين هذا القوات والجيش الأميركي أو قوات حلف الناتو سيلقي بظلاله على دول الإقليم من بينها تونس.

وتبعا لذلك، يشدد المتحدث على ضرورة استعداد الدول المغاربية لكل السيناريوهات المحتملة بشأن الصراع في ليبيا، سواء كان صراعا روسيا أمريكيا، أو روسيا أوروبيا، لافتا إلى أن هذا الصراع ستحدد طبيعته التحالفات والتوافقات التي يجري التفاوض بشأنها، وفقه.

ورغم عدم تسجيل أي موقف رسمي تونسي بشأن انتشار مقاتلي فاغنر في ليبيا، فإن الموقف الوحيد الذي تم رصده كان في مايو الماضي خين نفت السلطات التونسية صحة تقارير في وسائل إعلام بوجود عناصر من مجموعة فاغنر الروسية في بلادها.

كان ذلك ردا على ما تناقلته وسائل إعلام إيطالية وفرنسية بشأن بوجود عناصر من فاغنر في جزيرة جربة، الواقعة قرب الحدود مع ليبيا. 

متابعة عن كثب

من جانبه، يرى الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، علية العلاني، أن تزايد انتشار مجموعة فاغنر في ليبيا لن يؤثر لحد الآن على الأوضاع الأمنية على تونس في المدى القريب، مشيرا إلى أنّ المسؤولين التونسيين يراقبون الوضع عن كثب.

 

ويضيف العلاني في حديثه لـ"الحرة" بأن تونس "ملتزمة منذ سنوات برفض كل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول سواء كان ذلك في المنطقة المغاربية أو الأفريقية أو غيرها". 

ويتابع في هذا السياق موضحا أن⁠ الدولة التونسية "دأبت دائما في نهجها الدبلوماسي على التركيز على أهمية الحوار لتلافي أي تصعيد عسكري محتمل في ليبيا".