محامون يحملون لافتات يتجمعون أمام محكمة في 13 مايو 2024
محامون يحملون لافتات يتجمعون أمام محكمة تونس في 13 مايو 2024

دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ترهيب ومضايقة" محامين في تونس، بعد حملة توقيفات واسعة طالت عددا منهم إضافة إلى معلقين سياسيين وناشطين حقوقيين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامدساني، إن التوقيفات ودهم مقر نقابة المحامين "تقوض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم".

وأضافت "تشكل هذه الأعمال أشكالا من الترهيب والمضايقة".

ونقلت عن المفوض، فولكر تورك، حضّه "السلطات على احترام وحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه".

وعلى مدى الأيام الماضية، تم توقيف شخصيات من المجتمع المدني مثل الناشطة المناهضة للعنصرية، سعدية مصباح، وعددا من المحامين بالإضافة إلى معلقين سياسيين في محطات إذاعية وتلفزيونية.

وتظاهر مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني، الخميس، للتنديد بتراجع الحريات.

وأتى تحرك المحامين احتجاجا على عملية توقيف بالقوة طالت زميلتهم والمعلقة السياسية، سنية الدهماني، أثناء لجوئها إلى "دار المحامي".

كما أوقف زميلها، مهدي زقروبة، الاثنين، من "دار المحامي" وتم نقله للمستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء الخميس، بعد تعرضه للضرب أثناء الاحتجاز وفقدانه الوعي، بحسب العديد من المحامين. ونفت السلطات الاعتداء على المحامي.

من جهته، ندد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الخميس، بـ"التدخل السافر" في شؤون بلاده عقب انتقادات دولية لحملة التوقيفات الواسعة، معتبرا أن احتجاز هؤلاء هو أمر "قانوني".

وأكد أن ما حصل أخيرا "لا يتعلق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن".

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة إلى السلطات التونسية، وتتهمها بـ"قمع الحريات". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريات مضمونة".

وعلى صعيد آخر، شدد تورك، بحسب المتحدثة، على ضرورة "دعم سيادة القانون والإفراج عن المحتجزين تعسفا، بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين ومكافحة التمييز العنصري"، وضمان حقوق "جميع المهاجرين، ووقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب".

وأكدت شامدساني أن تورك قلق للغاية "من تزايد استهداف المهاجرين في تونس، فضلا عن المنظمات والأفراد العاملين في مساعدتهم".

وصل الغنوشي محاطا بأنصاره إلى مقر التحقيق ودخله وسط هتافاتهم
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حكم عليه بالسجن 22 سنة في قضية "إنستالينغو"

قضت الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء، بأحكام تتراوح بين 5 سنوات و35 سنة سجنا وخطايا مالية في حق المتهمين في قضية ما يعرف إعلاميا بـ "إنستالينغو" وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من الوجوه السياسية والإعللامية.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أمين بوكر، لموقع "الحرة"، إن المحكمة قضت حضوريا في حق المدون سليم الجبالي بـ 12 سنة سجنا والصحفية شذى الحاج مبارك بـ 5 سنوات سجنا والمدون أشرف بربوش بـ 6 سنوات سجنا. 

كما قضت نفس الدائرة غيابيا في حق الصحفية شهرزاد عكاشة بـ27 سنة سجنا ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 22 سنة سجنا مع خطية مالية قدرها 80 ألف دينار (نحو 27 ألف دولار).

وبحسب ذات المصدر فقد قضت الدائرة المتعهدة بقضية "انستالينغو" بسجن الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي بالسجن 16 عاما أما القيادي الأمني السابق لزهر لونقو فقد حكم عليها بـ15 سنة سجنا.

في السياق ذاته، أكد المحامي أمين بوكر، أن القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام حكم عليه غيابيا بـ 35 سنة سجنا كما صدر نفس الحكم على معاذ الغنوشي نجل راشد الغنوشي فيما قضت المحكمة بالسجن 25 سنة سجنا في حق سمية الغنوشي، ابنة رشاد الغنوشي.

كما قضت المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 35 سنة في حق رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي و13 سجنا في حق القيادي بحزب حركة النهضة السيد الفرجاني.

وبخصوص المتهمين في قضية "إنستالينغو" قال المحامي أمين بوكر إن العدد الإجمالي للمتهمين في هذه القضية يناهز 40 شخصا، من ضمنهم مدونين وصحافيين وموظفين رسميين ورجال أعمال.

"أحكام قاسية"

وفي تعليقه على الأحكام الصادرة في حق المتهمين، قال بوكر في حديث مع "الحرة" إنها "أحكام قاسية" وجاءت بعد نحو 17 ساعة من المرافعة التي انطلقت أمس الثلاثاء، بالدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وشدد على ما وصفها بـ "عوامل خارجية" كانت وراء إصدار أحكام بهذه الشدة والقسوة، لافتا إلى أن هيئة الدفاع ستجتمع في الأيام القادمة لتقرر الخطوات القادمة بخصوص هذه القضية.

وقال إن هيئة الدفاع ستدرس كل الخيارات بما في ذلك تقديم مطلب استئناف للأحكام الصادرة أو مقاطعة الحضور أمام المحاكم التونسية.

وتعود قضية "إنستالينغو" إلى سبتمبر 2021 حيث داهمت الشرطة مقر الشركة في محافظة سوسة وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وتوظف صحفيين وتقيين وإداريين، لمؤسسها المتواجد خارج البلاد والمشمول بالأبحاث من ضمن القائمة التي تضم 37 متهما منهم من هو بحالة سراح وآخرون بحالة فرار ونحو 10 متهمين مودعين بالسجن.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد المتهمين، وذلك من أجل "ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق"، و"استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي"، و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا".

كما وجهت للملاحقين في الالقضية تهم "إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.