قضت تونس الاثنين بسجن عبير موسي، المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، وأربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السادس من أكتوبر المقبل، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
ونقلت الوكالة عن إذاعة موزاييك التونسية أن محكمة قضت في وقت متأخر من مساء الاثنين بسجن موسي، لمدة عامين بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.
وتقبع عبير موسي وهي زعيمة "الحزب الدستوري الحر"، أحد أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، في السجن منذ أكتوبر الماضي.
كما نقلت "رويترز" في خبر منفصل عن سياسيين ومحامين أن محكمة تونسية قضت الاثنين بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين لسعيد.
ويعزز الحكم القضائي مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام "القيود التعسفية" والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد في تصويت مقرر في السادس من أكتوبر.
وشمل الحكم السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.
وقال أحمد النفاتي مدير حملة المكي إن حملته ستمضي قدما في قرار تقديم ملف ترشح المكي الثلاثاء.
وأضاف لرويترز "القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق.. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه غدا".
وقال الشعري لرويترز "إنه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق".
والشهر الماضي، قرر قاض سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس لسعيد، ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما قرر منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وأعلن سعيد ترشحه رسميا لولاية أخرى مدتها خمس سنوات.
انتخب سعيد في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم "غير الوطنيين".
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.
لكن سعيد نفى أي تضييق على المرشحين.
وقال سعيد للصحفيين الاثنين بعد تقديم ملف ترشحه "لا توجد قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية... هذا هراء وأكاذيب".
وفي وقت سابق الاثنين، قال أربعة مرشحين محتملين بارزين على الأقل، بمن فيهم منذر الزنايدي وكمال العكروت، إن السلطات أبلغتهم برفض منحهم بطاقة السجل الجنائي، وهو شرط جديد تطلبه هيئة الانتخابات.
واتهموا السلطات بإعادة الدكتاتورية وإجراء انتخابات هزلية كما كان الوضع قبل الثورة التونسية في عام 2011.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية على الفور، وفقا لرويترز.
