أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد، تعديلا وزرايا، شمل 19 وزارة، أبرزها الدفاع والخارجية، وذلك بعد أسبوعين من تعيين كمال المدوري، رئيسا للحكومة، خلفا لأحمد الحشاني.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن التعديل الوزراي قضى بتعيين خالد السهيلي، وزيرا للدفاع، ومحمد علي النفطي، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأشار البيان إلى أن التعديل الوزاري شمل 3 وكلاء وزارة.

وأبقى سعيد، على وزير الداخلية خالد النوري، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزراء الصناعة والمالية والتجهيز.

وكان الرئيس التونسي، عيّن في 12 أغسطس الماضي، وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، كمال المدوري، رئيسا للحكومة، خلفا لأحمد الحشاني، وكلفه باقتراح فريق حكومي جديد.

حسابات انتخابية أم إصلاحية.. ماذا وراء إقالة سعيّد لرئيس الحكومة؟

في خطوة أثارت ردودا واسعة بالمشهد السياسي التونسي، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، على إقالة رئيس حكومته أحمد الحشاني، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وفي ظل ظروف سياسية واقتصادية دقيقة تمرّ منها البلاد. 

وفي شهر مايو الماضي، أقال سعيد، كلا من وزير الداخلية، كمال الفقيه، ووزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، وذلك بعد إقالة وزيري النقل والثقافة.

وتأتي التعديلات الوزراية مع استعداد تونس لانتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر المقبل، تثير جدلا وسط المكونات السياسية والنقابية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الأسبوع الماضي، إن التضييق على حرية التعبير والنقاش السياسي في تونس يشتد مع اقتراب موعد الانتخابات.

وشغل السهيلي الذي جرى تعيينه وزيرا للدفاع، منصب سفير تونس بالمملكة الأردنية منذ سبتمبر 2017، وذلك بعد أن تم إلحاقه بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية في 2016.

بينما شغل النفطي، الذي عين وزيرا للخارجية، منصب مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية في 2017. 

وفي أغسطس 2020 شغل منصب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، قبل أن يتم إبعاده في 30 يوليو 2021.