يعتبر الغنوشي شخصية مثيرة للجدل، فالبعض يصفه بالإسلامي المتشدد في حين يرى فيه آخرون سياسيا براغماتيا متلونا مستعدا للتضحية بكل شيء مقابل البقاء في السلطة
حُكم على الغنوشي بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل في حق كل من راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، ورفيق بوشلاكة، وزير الخارجية السابق، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية عقود "اللوبيينغ".

وكانت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قضت، في فبراير الماضي، حضوريا، في حق  الغنوشي وغيابيا في حق بوشلاكة المتواجد خارج البلاد، مدة ثلاثة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل.

كما قضت الدائرة بتغريم الغنوشي وبوشلاكة بقيمة ما اتهموا به من تمويل أجنبي متحصل عليه فيما قضية عقود "اللوبيينغ".

وأوقف الغنوشي (82 عاما) أولا في 17 أبريل عام 2023 بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ"حرب أهلية" إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو تلك الإسلامية مثل حزبه.

وفي 15 مايو عام 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بتهمة "تمجيد الإرهاب" في قضية أخرى، وتم تشديد الحكم عند الاستئناف في أكتوبر إلى 15 شهرا.

وفي فبراير عام 2024 حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني.

ويُعدّ الغنوشي الذي قاد حزبه وشارك في مختلف الحكومات على مدى العقد الماضي بعد ثورة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي، أشهر معارض مسجون منذ احتكار الرئيس، قيس سعيّد، السلطة في يوليو عام 2021.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".

ولا يزال نحو 40 شخصا، بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون، موقوفين منذ فبراير الفائت، ويتهمهم سعيّد بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، والتي أقصت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين من سباقها بعدما أقرت المحكمة الادارية بشرعية ملفات ترشحهم.

إطلاق سراح الناشطة جاء نتيجة ضغوط فرنسية على تونس

صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على اتفاقية تسليم المطلوبين بين بلاده وتونس، بعد أن وقعها الجانبان في ديسمبر 2021، في خطوة أثارت مخاوف من تداعياتها على الوضع الحقوقي في تونس. 

وتعهدت تونس والجزائر بمقتضى هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تبادل وثائق التصديق بين البلدين، بأن يسلّم كل منهما للآخر، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة، وفق قواعد وشروط معينة.

وبحسب ما أوردته الجريدة الرسمية الجزائرية، الثلاثاء، "تنص الاتفاقية على تسليم المجرمين المدانين في الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين البلدين، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، على أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن 6 أشهر عند تقديم طلب التسليم".

كما أشار المصدر إلى أن "الاتفاقية تتيح جواز رفض التسليم إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أن محاكمة أو إدانة الشخص المطلوب جاءت على أساس عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية، أو أن الطلب يتعارض مع اعتبارات إنسانية".

يأتي ذلك في ظرف يواجه فيه الوضع الحقوقي في تونس انتقادات واسعة من قبل المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تتهم السلطة بـ "ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان ومحاكمة كل صوت معارض".

واعتبر منسق عام "ائتلاف صمود" (ائتلاف مدني حقوقي غير حكومي)، حسام الحامي، أن مثل هذه الاتفاقيات تثير المخاوف من تبعاتها على الأوضاع الحقوقية في كل من الجزائر وتونس.

وأكد أنها تأتي في سياق "تنفيذ مصالح مشتركة للنظامين التونسي والجزائري في ملاحقة المعارضين".

"أنظمة استبدادية"

وقال الحامي، لموقع "الحرة"، إن " الدول التي تحكمها الأنظمة الاستبدادية لديها تقارب وانسجام في كل المسائل المتعلقة بحقوق الانسان لذلك تسعى إلى إبرام اتفاقيات تستجيب لرغبة هذه الأنظمة وتحقق أهدافها المشتركة في هذا الجانب".

وأضاف أنه "ليس هنالك أي إشكال في الوضع القانوني في الجزائر في ما يتعلق بجلب المطلوبين للعدالة، عكس ما يحدث في تونس من ممارسات للسلطة في الضغط على القضاء خاصة في المحاكمات ذات الطابع السياسي".

وبخصوص تبعات اتفاقية تسليم المطلوبين بين تونس والجزائر، شدد الحقوقي على أن "الخوف كل الخوف من أن تتحول مثل هذه الاتفاقيات إلى أداة بيد النظام يستغلها في التضييق على الخصوم السياسيين وغلق أبواب طلب اللجوء في بلد آخر".

وسبق للسلطات الأمنية الجزائرية أن اعتقلت في سبتمبر 2021 المرشح السابق للانتخابات الرئاسية رئيس حزب "قلب تونس" (معارض)، نبيل القروي، وشقيقه في مدينة تبسة الجزائرية بعد دخوله البلاد بشكل غير شرعي.

ويلاحق القروي وشقيقه في قضايا تتعلق بـ " غسل الأموال والتهرب الضريبي" قبل أن يصدر القضاء التونسي في فبراير 2024 في شأنه حكما بالسجن 3 سنوات بتهمة " تلقّي تمويلات أجنبيّة في الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرّئاسية 2019".

وفي يوليو الماضي، تناولت وسائل إعلام محلية أخبارا مفادها إيقاف النائب السابق في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف داخل التراب الجزائري وإحالته على التحقيق. 

توجس وخوف

من جانبه، أكد المحامي الوزير السابق، محمد عبو، أن ما يثير التوجس والمخاوف في الاتفاقية الثنائية بين تونس والجزائر هو الجانب المتعلق بالقضايا السياسية التي قد تخضع لممارسات تخالف ما ينص عليه القانون برفض تسليم المطلوبين على خلفية آرائهم السياسية.

وقال عبو، لموقع "الحرة"، إنه من الطبيعي أن يتم توقيع اتفاقيات ثنائية بين الدول، عربية كانت أو أوروبية من أجل تسليم المجرمين إحقاقا للعدالة وهذا ليس فيه إشكال، إنما الإشكال في القضايا السياسية التي يتم تغطيتها بأوصاف الإرهاب لتنفيذ مطالب التسليم. 

وتبعا لذلك، نبّه المتحدث إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية التي سنها المشرع التونسي والجزائري عند تسليم المطلوبين وترك القضاء هو من يقرر أمر التسليم من عدمه. 

ولفت إلى أن ما وقع في أحيان سابقة بين تونس والجزائر هو "التسليم دون احترام هذه الإجراءات ودون إحالة الملف على القضاء وهو أمر مرفوض".

وقال:" في صورة وجود وصف إرهابي لأفعال يتبين إثرها أنها قضية سياسية فمن المفروض ألّا يقع تسليم المطلوبين فضلا عن ضرورة التوقف عن الممارسات التي دأبت الأنظمة على انتهاجها وهو التسليم خارج الأطر القانونية".

وفي يوليو الماضي، صادق البرلمان التونسي بالإجماع على اتفاقية لتبادل تسليم المطلوبين مع الجزائر، بعد أن طلبت وزارة العدل التونسية استعجال النظر في مشروع هذه الاتفاقية. 

تجاوز الاشكاليات

وعن أن أسباب إبرام هذه الاتفاقية، أوضحت وزيرة العدل، ليلى جفال، آنذاك، أنها تأتي لتجاوز بعض الإشكاليات فيما يتعلق بالتواصل بين البلدين وإدراج مفاهيم مثل جرائم الإرهاب، واسترداد الأموال، والتجميد، والمصادرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقية "تسليم المجرمين" بين تونس والجزائر في إطار إعادة النظر في اتفاقية تبادل المساعدة والتعاون القضائي، الموقعة بين البلدين في عام 1963.

وكشفت في المقابل، أن عدد الجزائريين المسجونين في تونس يبلغ 199 سجينا، مبرزة أن عدد مطالب التسليم الصادرة من تونس إلى الجزائر يبلغ 8، بينما يبلغ عدد مطالب التسليم الواردة من الجزائر إلى تونس 6 مطالب. 

كما أفادت وزيرة العدل بأن الجزائريين القابعين في السجون التونسية، بينهم 6 إناث، متورطون في تهم مختلفة، من بينها التورط في قضايا مخدرات، والهجرة غير النظامية، والإرهاب.