الأمم المتحدة تبدي "قلقها" لسجن "خصوم سياسيين للسلطة" في تونس
فرانس برس
15 أكتوبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، عن قلقه إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، داعيا إلى إصلاحات، وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص "المحتجزين تعسفيا".
وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعتُقل أكثر من 100 من المرشحين المحتملين وأعضاء في حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى، بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي، حسب المفوض السامي.
ومن بين 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى 3 مرشحين، بينما "تمّ توقيف العديد من المرشحين وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة"، وفق فرانس برس.
وقال تورك إنّ "محاكمتهم تُظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".
إضافة إلى ذلك، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من سبتمبر، تطبيق قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة قبول 3 مرشحين مستبعدين.
وبعد ذلك، أقر البرلمان خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تنقيحات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، وإسناده إلى محكمة الاستئناف.
وقال تورك إن "رفض قرار محكمة ملزم قانونا، يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون".
وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7 بالمئة من الأصوات، في ظل امتناع قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث ناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 بالمئة.
وبعد 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت "لتصفية الحسابات مع خصومه"، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات الـ10 التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، عام 2011.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن تونس تشهد "ضغوطا متزايدة على المجتمع المدني"، مضيفا أنه "خلال العام الماضي، استُهدف العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين".
وفيما أشار تورك إلى الاحتجاجات التي أطاحت ببن علي والتي تعرف بـ"الربيع العربي"، فقد أعرب عن أسفه لـ"ضياع العديد من هذه الإنجازات"، مستشهدا باعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.
وحث تونس على "الالتزام مجددا بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا وإجراء الإصلاحات الأساسية.. خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات".
المبلّغون عن الفساد بتونس.. تنكيل وملاحقات قضائية وقوانين متجاوزة
01 نوفمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
لا شيء يمحو خيبة الأمل والشعور بالإحباط الذي يساورني الآن، فقد بلّغت عن فساد وسوء تصرف في الأراضي الدولية (تحتكر الدولة حق ملكيتها) بمحافظة سليانة (شمال غربي تونس)، فوجدت نفسي ملاحقا قضائيا و محكوما بالسجن" هكذا تحدث أكرم الأبيض (41 سنة) لـ"الحرة "عن تجربته كمبلّغ عن الفساد في تونس.
ويعد أكرم واحدا من بين كثيرين اعتصموا أمام مقر وزارة العدل بتونس، للتنديد بأعمال "الهرسلة والتنكيل" التي طالتهم عقب تبليغهم عن الفساد وللمطالبة بتفعيل قانون يحميهم والنظر في ملفات تقدموا بها إلى السلطات التونسية لتتبع المخالفين.
وأحدثت تونس في أعقاب ثورة 2011، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) مهمتها التحقيق وجمع المعلومات عن الرشوة والفساد في جميع أجهزة الدولة، غير أن تعليق نشاطها في أغسطس 2021 بعد التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، رفع وتيرة تشكيات شق واسع من المبلّغين عن الفساد مما يعتبرونه مضايقات وتتبعات قضائية فضلا عن فصل بعضهم عن العمل.
تنكيل بالمبلغين
ورغم أن القانون التونسي لسنة 2017 ينص على ضرورة الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ويوفر للمبلّغ عن الفساد الحماية "من أيّ شكل من أشكال الانتقام، أو التمييز أو الترهيب أو القمع، كما تتم حمايته من أي ملاحقة جزائية أو مدنية أو إدارية"، فإن عددا من المبلغين باتوا عرضة للتنكيل والمحاكمة، وفق ما كشف عنه أكرم الأبيض.
ويوضح قائلا: من منطلق غيرتي على الوطن ومناهضة الفساد، تقدمت سنة 2021 بملف حول فساد وسوء تصرف بعض المستثمرين في الأراضي الدولية مدعوما بالحجج والوثائق، ومنذ ذلك الحين وأنا أعاني من تتبعات قضائية وصلت حد الحكم علي بالسجن، ورغم أني تلقيت وعودا من وزيرة العدل وعدد من المسؤولين بحماية المبلغين وإعادة فتح الملف من جديد غير أنه لم يتغير شيء".
ويشدد المتحدث على أنه رفقة مجموعة من شباب محافظة سليانة يواجهون أحكاما "جائرة وظالمة" نتيجة التبليغ عن الفساد داعيا رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة للتدخل ومحاسبة كل المخالفين.
قصة أكرم الأبيض ورفاقه لا تختلف كثيرا عن حكاية حاتم الرصايصي (57 سنة) وهو إطار سابق بمحكمة المحاسبات بتونس، حيث تم تجميد نشاطه، ثم طرده من العمل جراء تبليغه في 2011 عن "تجاوزات وإخلالات" بهذه المحكمة.
حاتم الرصايصي أحد المبلّغين عن الفساد خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل
يتحدث الرصايصي لـ "الحرة" فيقول: قمت بالتبليغ عن تقارير رقابية داخلية تتعلق بتجاوزات وجرائم حق عام لم يتم إرسالها إلى النيابة العمومية فتم هرسلتي والتشهير بي وتجميد نشاطي، لتقرر الإدارة إيقافي عن العمل في 2013 بعد مسيرة مهنية ناهزت 30 سنة".
ويتابع في السياق ذاته، أنه نتيجة لهذا الإجراء الإداري لم يحصل على راتبه الشهري منذ ما يزيد عن 11 سنة، مضيفا أن التحركات الاحتجاجية التي ينفذها عدد من المبلغين عن الفساد تأتي للمطالبة بتسوية وضعيات الموقوفين عن العمل وانصافهم وفتح ملفات الفساد التي تم التبليغ عنها.
ويقر الرئيس قيس سعيّد بأن المبلغين عن الفساد يدفعون "ثمنا باهظا" إذ سبق وأن أكد خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال في 8 ماي 2023، "أن عديد القرائن تفيد بأن المبلّغين عن الفساد يدفعون الثمن باهظا نتيجة فضحهم ممارسات عدد من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم فوق القانون".
استشراء الفساد
ولا تقتصر مطالب المبلغين عن الفساد على توفير الحماية القانونية والأمنية لهم، بل تشمل أيضا إحياء دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وسن تشريعات جديدة لمجابهة الفاسدين في مختلف أجهزة الدولة.
وفي هذا الخصوص، يقول رئيس الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد (جمعية رقابية غير حكومية) أشرف بن عائشة: "إن تتالي الاحتجاجات يعكس حجم الإبادة التي يتعرض لها المبلغون عن الفساد بسبب عدم تقديم الحماية اللازمة لهم ومتابعة القضايا الكيدية المرفوعة ضدهم".
ويضيف لـ"الحرة" بأن تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رغم الأخطاء التي ارتكبها بعض أعضائها رفع في منسوب الخوف من تبعات التبليغ عن الفساد مؤكدا أن عدد المبلغين في تونس في السنوات الأخيرة يقدر بنحو 600 مبلغ، في حين بلغ عدد الملفات التي تم تقديمها لهيئة مكافحة الفساد ما يناهز 3 آلاف ملف.
ويحذر أشرف بن عائشة من أن تكريس سياسة الإفلات من العقاب وتضييق الخناق على المبلغين سيدفع فئة كبيرة من التونسيين للتراجع عن دورهم في مكافحة الفساد، داعيا لسن تشريعات إضافية وتوفير الآليات لتحقيق النجاعة في مجابهة هذه الظاهرة.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد تعهد أثناء أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان يوم 21 أكتوبر الماضي، تمهيدا لعهدة رئاسية ثانية، بمواصلة ما يصفها بالحرب على الفساد والتي لطالما ضمنها في أغلب تصريحاته وخطاباته خلال عهدته الرئاسية الأولى.
وفي ديسمبر 2023 قال الرئيس سعيّد إنه يتلقى يوميا عشرات ملفات الفساد وتشمل عدة قطاعات كالنقل والصحة والأدوية وأملاك الدولة والصفقات العمومية والمواد الأساسية، منتقدا في المقابل ما يعتبره بطء القضاء في البتّ فيها.
مبادرة تشريعية
ورغم ترسانة التشريعات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد والتصريح بالمكاسب والمصالح وتبييض الأموال والنفاذ إلى المعلومة والقطب القضائي الاقتصادي والمالي التي تم سنها سابقا، فإن هذه القوانين تحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع، وفق ما يراه عضو لجنة تنظيم الإدارة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي صابر المصمودي.
ويؤكد المصمودي لـ"الحرة" أنه عقب لقاء لجنة تنظيم الإدارة بممثلي جمعيات ومبلغين عن الفساد في ماي الماضي، يعكف مجموعة من النواب على صياغة مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بتنقيح القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.
ويتابع بأن مقترح القانون الجديد الذي سيتم عرضه خلال الأسابيع القادمة على مكتب البرلمان يتضمن المطالبة بإحداث هيكل في رئاسة الحكومة يعنى بآليات سياسة مكافحة الفساد وحماية المبلغين، فضلا عن ترشيد عملية التبليغ وتوعية المبلغين بهدف حثهم على ضرورة الاستظهار بكل المؤيدات التي تدعم جدية الملف المقدم.
كما سيتم العمل على مراجعة الإجراء المتعلق بالطعن في توفير حماية للمبلغين الذي كان من اختصاص المحكمة الإدارية وإسناد هذا الاختصاص إلى الهيكل الجديد إلى جانب التنصيص على تمكين المبلّغ عن الفساد من مكافأة ماليّة وفق ما كان تقتضيه المادة 28 من القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد.
يشار إلى أن تونس حلت في المرتبة 87 عالميا من أصل 180 دولة متحصلة بذلك على 40 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد، بحسب تقرير أنجزته منظمة "أنا يقظ" (رقابية غير حكومية) بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية في عام 2023.