قضت محكمة تونسية، الخميس، بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11مايو، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.
وقضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس بسجن الدهماني على خلفية تصريحات إعلامية انتقدت فيها تعاطي السلطات التونسية مع ملف المهاجرين غير النظاميين.
وتقضي الدهماني التي اعتقلت في شهر مايو الماضي حاليا عقوبة سجنية مدتها ثمانية أشهر بمقتضى حكم صادر عن محكمة الاستئناف بالعاصمة في شهر سبتمبر الماضي إثر اتهامها في قضية أخرى بنشر أخبار كاذبة بسبب تعليقات ساخرة انتقدت فيها السلطة.
وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".
وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.
وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات اعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 مايو الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.
وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.
ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".
وجه الاتهام الى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.
وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد ب"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.
