تونس: قرابة نصف العاملين بلا حقوق والخسائر بمئات الملايين
توفيق عياشي - تونس
30 أكتوبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
حذرت منظمة "العمل ضد الإقصاء" غير الحكومية من ارتفاع عدد العاملين في قطاعات الاقتصاد غير المنظم في تونس إلى أكثر من مليون ونصف المليون عامل، ما يكبد الدولة خسائر فادحة جراء نزيف التهرب الضريبي، رغم تباين الأرقام التي ترصد الظاهرة.
ويؤكد مختصون في الاقتصاد أن أكثر من 60 بالمائة من المعاملات الاقتصادية في تونس غير منظمة قانونا.
وعقدت منظمة "العمل ضد الإقصاء" مؤتمرا بالاشتراك مع "مبادرة المهارات لإفريقيا"، أعلنت خلاله إطلاق مشروع يهدف لإدماج العاملين في تلك القطاعات، وتمتعيهم بالحق في الرعاية الاجتماعية والصحية وتسوية ملفاتهم الضريبية.
وكشف آخر تقرير للبنك الدولي أن 43.9% من اليد العاملة في تونس تشتغل في الاقتصاد غير المنظم أي ما يعادل 1,6 مليون شخص.
وقدرت إحصاءات منظمة العمل الدولية خسائر تونس نتيجة عدم خضوع قطاع الاقتصاد غير المنظم للضرائب بـ 977 مليون دولار في العام الواحد.
الخبير الاقتصادي رفيق باراكيزو قال لـ"الحرة" إن إدماج أكثر من مليون عامل في المنظومة الاقتصادية القانونية قد يوفر للدولة عائدات تقدر بين 400 و500 مليون دولار سنويا.
صوفيا بحري، المنسقة العامة لبرنامج "مبادرة المهارات لإفريقيا"، قالت لـ"الحرة" إن نسبة الاقتصاد غير المنظم تصل في جل البلدان الأفريقية إلى 85% وتمثل في تونس أكثر من 60%.
ودفعت جائحة كورونا والضائقة الاقتصادية التي تعيشها تونس آلاف العمال وأصحاب المهن الصغيرة الخاصة إلى اللجوء إلى النشاط الاقتصادي الموازي، وفق بحري.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن 70% من العاملين في الاقتصاد غير المنظم ينشطون في مجال التهريب والتجارة الموازية والزراعة، حيث "يعيشون التهميش ولا يتمتعون بأي حقوق اقتصادية أو اجتماعية" وفق رئيسة منظمة "العمل ضد الإقصاء" زهرة بن نصر.
تفوق الألف.. تحرك رسمي في تونس لحل أزمة المشاريع المعلقة
عبد النبي مصدق- واشنطن
10 نوفمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
مع انطلاق العهدة الجديدة للرئيس قيس سعيد، تسعى السلطات التونسية إلى تحريك ملف المشاريع المعطلة التي أثارت الكثير من الجدل طيلة السنوات الأخيرة.
ويُقدر عدد المشاريع الكبرى التي توقف إنجازها أو لم ينطلق بعد رغم رصد تمويلات بـ1126 مشروع.
هذا ما أكده رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، الذي قدم الأحد جردا حكوميا للمشاريع المعطلة.
مشاريع معلقة
يعد مستشفى "الملك سلمان" بمدينة القيروان وسط تونس أبرز مثال على المشاريع المعطلة في هذا البلد المغاربي.
ففي العام 2017، رصدت المملكة العربية السعودية تمويلات لإنشاء مستشفى بمحافظة القيروان، يحمل اسم العاهل السعودي الملك سلمان. ورغم مرور نحو 8 سنوات على اعتماد المشروع فإن تنفيذه الفعلي لم يبدأ بعد.
وكانت السلطات قد تحدثت في العديد من المناسبات عن اقتراب بدء الأشغال في هذا المشروع، لكن تم إرجاء الأمر أكثر من مرة بمبرر "تعقيدات إدارية".
وفي مارس الفائت، أشارت وزيرة التجهيز التونسية سارة الزعفراني الزنزري إلى وجود مشاريع معطلة منذ نحو عقد ونصف.
ومن المشاريع الأخرى التي ينتظر التونسيون الانتهاء منها مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة في محافظة سوسة (شرق).
ففي العام 2006، وفي إطار مساعيها لتعزيز مكانتها الاقتصادية في حوض المتوسط، بدأت السلطات التونسية في التفكير في إنجاز مشروع للمياه العميقة يمتد على مساحة 3000 هكتار تشمل الميناء والمنطقة اللوجستية.
وكان من المفترض أن يوفر الميناء، الذي ستتحمل الدولة 75 بالمئة من تكلفة إنجازه، أزيد من 50 ألف منصب شغل، لكن المشروع لم ير النور بعد رغم مرور نحو عقدين على بدء التخطيط له.
وتشمل المشروعات المعطلة الجانب الرياضي أيضا، فأشغال تهيئة ملعب المنزه الأولمبي وهو منشأة رياضية في قلب العاصمة تونس، متوقفة منذ أشهر بسبب إشكاليات قانونية ولوجستية.
وبالعودة إلى القيروان، لم تنطلق بعد أشغال إنجاز "مدينة الأغالبة الطبية" التي تعهد الرئيس قيس سعيد في العام 2020 بإنجازها.
هذه الأمثلة جزء من قائمة طويلة تضم المئات من مشاريع البنى التحتية التي تعطل إنجازها لسنوات، الأمر الذي احتج عنه الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة.
ويوم 17 أكتوبر الفائت، أكد سعيد على "ضرورة اختصار الآجال لإنجاز عدد من المشاريع المعطلة أو التي تم تعطيلها قصدا في حين أن الأموال المرصودة لها متوفرة".
وأضاف الرئيس في اجتماع مع رئيس الحكومة أن "كثيرا من هذه المشاريع إما أنها لم تُنجز أو في أحسن الأحوال توقف إنجازها بعد مدة قليلة من انطلاق أشغالها في الوقت الذي تدفع فيه المجموعة الوطنية نسب الفائدة للقروض التي أبرمتها".
حلول حكومية
في مسعى منها لحلحلة هذه الإشكاليات، أصدرت الحكومة التونسية، الخميس الفائت، منشورا يهدف إلى تسريع "نسق إنجاز المشاريع ومعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحددة".
وتتضمن الإجراءات الحكومية القيام بـ"جرد شامل" لـ"جميع الإشكاليات والصعوبات" التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة و"الانطلاق الفوري في مراجعة جميع النّصوص القانونية واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.
كما أعطت السلطات دورا أكبر للجان الجهوية في معالجة إشكاليات المشاريع العمومية والخاصة للتسريع في إنجازها ومتابعة تنفيذها.
وفي العام 2022، أنشأت تونس "لجنة عليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية" يقودها رئيس الحكومة، وتم تكليفها بـ"إيجاد الحلول الملائمة" لتسريع إنجاز المشاريع العمومية وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.
ولم تقدم السلطات حصيلة دقيقة عن المشروعات التي تم معالجة الإشكاليات التي تواجهها، لكن تقريرا لصحيفة "الصباح المحلية" نُشر، في شهر سبتمبر الفائت، أشار نقلا عن مصادر بوزارة التجهيز، أن عدد المشاريع التي سينطلق إنجازها خلال سنة 2025 يعادل 15 مشروعا، بينما سيتم الانتهاء من إنجاز 45 مشروعا في موفى العام الجاري.