أفراد من الشرطة التونسية
أفراد من الشرطة التونسية

أفاد مصدر مطلع "الحرة"، الخميس، بأن السلطات التونسية احتجزت طالب الدكتوراه الفرنسي، فيكتور ديبون، قبل 12 يوما بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر.

وعلمت "الحرة" من المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن ديبون كان يجري بحثا ميدانيا في محافظة جندوبة غرب البلاد، بشأن أوضاع أصحاب الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل، منذ ثورة يناير 2011.

وأضاف المصدر أن بعض المستجوبين تقدموا بشهادات إلى الأمن تفيد بأن أسئلة الطالب الفرنسي تضمنت استفسارات حول الجيش التونسي والمؤسسة العسكرية وموقف الناس منها.

وبناء على ذلك تم فتح تحقيق من قبل الاستخبارات العسكرية والقضاء العسكري حول طبيعة عمل الطالب المذكور.

وأكد مدير مختبر للدكتوراه بجامعة إيكس-مارسيليا، جيسير فنسنت، في تصريحات لرويترز، أن الباحث الفرنسي معتقل بتونس، وأن السلطات الفرنسية تحاول التفاوض بشأن إطلاق سراحه.

من جهته، قال إدوارد ماتالون، وهو صديق لديبون يعمل أمين مكتبة في باريس، إنه جرى إلقاء القبض على طالب الدراسات العليا الفرنسي، قبل منتصف الليل يوم 19 أكتوبر، بمنزله في إحدى ضواحي تونس مع ثلاثة من الأصدقاء كانوا يزورونه من فرنسا.

وأوضح المصدر المطلع لـ"الحرة" أن التحريات كشفت حضور ديبون استقبالا في إسرائيل، شهر يناير الماضي، مما أدى إلى إصدار بطاقة حبس على ذمة التحقيق من قبل القضاء العسكري.

وتتناول أطروحة دكتوراه ديبون، التي بدأها في عام 2022، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمسارات الحياتية للذين شاركوا في الحركات الاجتماعية لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، بحسب ما ذكرته رويترز.

ووصف جيسير الحادث بأنه "اعتداء على الحرية الأكاديمية"، في حين لم يصدر  أي مصدر رسمي، سواء حكومي أو قضائي أو حتى هيئة الدفاع عن طالب الدكتوراه الفرنسي أي تعليق عن الموضوع.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون التونسي يفرض عدم التطرق إلى مجريات التحقيق وأسراره والخوض فيها إعلاميا، خاصة إذا تعلق الأمر بقضية تهم الأمن القومي للبلاد.

المصدر: الحرة

بتهمة التزوير.. عام و8 أشهر سجناً للمرشح الرئاسي العياشي الزمال
صورة زمال بواجهة مقر حملته الانتخابية خلال رئاسيات تونس الأخيرة

أصدر القضاء التونسي أحكاما إضافية في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ سبتمبر، لترتفع مدة عقوبات السجن الصادرة في حقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات إلى 35 عاما، وفق ما أفاد به محاميه الإثنين.

وقال المحامي عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس إن المحكمة الابتدائية بمنوبة (شمال)، دانت زمال الإثنين في قضية تزوير تواقيع التزكيات للانتخابات الرئاسية الفائتة وفرضت عليه عقوبة سجن إضافية لمدة سنتين و8 أشهر .

وأكد المسعودي أن مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال ارتفعت إلى 35 عاما، وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

والعياشي زمال، البالغ 47 عاما، مهندس يستثمر في القطاع الزراعي، ولم يتمكن من القيام بحملته ولم يكن معروفا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7.35 في المئة فقط من الأصوات.

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90.7 في المئة من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل أكتوبر وناهزت نسبة المشاركة فيها 29 في المئة.

ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات التي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.

ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.

وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس"، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات ثلاثة منافسين بارزين.