أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن "قلقها البالغ" إزاء التطورات التي وصفتها بـ"الخطيرة"، التي يشهدها ملف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس.

وأكدت الرابطة، في بيان لها، أن المهاجرين يتعرضون لـ"اعتداءات وانتهاكات متزايدة تهدد حياتهم وكرامتهم"، مما يفاقم معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. 

وأشارت إلى أن بعض سكان المناطق المحلية، خاصة في منطقة العامرة، يعانون بدورهم من تدهور أوضاعهم وعدم قدرتهم على استغلال أراضيهم، مما يعكس "فشل السياسات المتبعة" في إدارة هذا الملف.

وشددت الرابطة على أن "مقاربة أزمة الهجرة غير النظامية من منظور أمني قمعي أو خطاب تحريضي عنصري، لن تحل الأزمة، بل ستزيدها تعقيدا".

ودعت إلى ضرورة تبني سياسات "شاملة تحترم القوانين التونسية والمعاهدات الدولية وتحمي حقوق الإنسان وتضمن التوازن والسلم الاجتماعي".

"متى ينتهي هذا الجحيم؟".. مأساة مهاجرين في تونس

"متى سينتهي هذا الجحيم؟"، سؤال يتردد في أذهان آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين وجدوا أنفسهم مجدداً في مواجهة الجرافات وقوات الأمن التونسية وهي تفكك خيامهم في معتمدية جبنيانة بصفاقس.

ويعيش آلاف المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء في ظروف صعبة، وسط بساتين الزيتون المترامية في محيط مدينة صفاقس، نقطة الانطلاق الرئيسية لرحلات الهجرة نحو السواحل الإيطالية.

بلا عمل أو سكن لائق، يعيش هؤلاء على هامش المجتمع، متنقلين بين الشوارع ومخيمات ارتجالية أقيمت خارج النسيج العمراني للمدينة. 

وبين أشجار الزيتون، استقر بهم المطاف بعد أن رُحّلوا قسراً من وسط المدينة إثر احتجاجات واشتباكات، اندلعت بين بعضهم وسكان محليين.

وتنامت حدة الأزمة مؤخرا مع تصاعد الضغوط البرلمانية والسياسية المطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المهاجرين، فعلى وقع دعوات أطلقها النائب طارق المهدي، تطالب بـ"تدخل عسكري" لمواجهة ما وصفه بـ"احتلال غابات الزياتين".

وتصدرت النائبة فاطمة المسدي مشهد الداعين لترحيل المهاجرين، بعد زيارة للمخيمات، بثت خلالها مشاهد عبر حسابها على "فيسبوك"، وروّجت لمصطلح "دولة داخل الدولة" في وصف تجمعات المهاجرين.

في هذا الجانب، أعربت الرابطة عن إدانتها الشديدة لـ"العنصرية المؤسساتية والخطاب التحريضي الصادر عن بعض النواب"، مؤكدة أنه "يتنافى مع مبادئ الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان".

وطالبت الرابطة بـ"وقف كافة أشكال العنف والإساءة والممارسات التمييزية ضد المهاجرين"، محملة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة بسبب خياراتها الفاشلة في التعاطي مع ملف الهجرة، وانعكاساتها السلبية على المهاجرين والمجتمع التونسي".

كما دعت المنظمة الحقوقية إلى "وضع سياسات هجرة عادلة وإنسانية تضمن سلامة المهاجرين واحترام حقوقهم، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، وتطوير آليات قانونية لتنظيم الهجرة وفقًا للالتزامات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان".

وناشدت الرابطة السلطات التونسية بـ"تبني سياسات مسؤولة توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو خطاب شعبوي أو تحريض عنصري".