تسعى تونس لتشجير غابات دمرتها الحرائق العام الماضي
تسعى تونس لتشجير غابات دمرتها الحرائق العام الماضي

تراهن السلطات التونسية على إعادة تشجير مساحات واسعة من الغابات التي تضررت جراء الحرائق في السنوات الأخيرة.

وفقدت البلاد نحو ثلثي غاباتها، وتحديدا أكثر من 60 في المئة، بسبب الاستغلال المفرط لأراضي الغابات لأغراض زراعية وعقارية، كما خسرت على امتداد السنوات العشر الأخيرة نحو 56 ألف هكتار بسبب الحرائق، حسب إحصائيات رسمية.

وتغطي الغابات والمراعي 5 ملايين هكتار، وهو ما يمثل 34 في المئة من مجموع تراب البلاد، حيث تبلغ مساحة الغابات لوحدها مليون هكتار، 90 في المئة منها ملك للدولة و10 في المئة ملك للخواص، فيما تبلغ مساحة المراعي 4 ملايين هكتار، أكثر من 66 في المئة منها على ملك الدولة.

وفي خطوة نحو إعادة تشجير المساحات المحروقة، أطلقت السلطات التونسية تظاهرة "أسبوع الغابات التونسية" خلال هذه الفترة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الغابات والتنوع البيولوجي في البلاد. 

وفي هذا الخصوص، يقول مدير عام الغابات بتونس، محمد نوفل بن حاحة، إنه بعد تقييم الوضع في البلاد عقب الحرائق التي طالت الغابات في الأعوام الأخيرة، اتضح أنه من إجمالي 56 ألف هكتار تعرضت للحرائق، بعض المساحات استعادت منظومتها النباتية بطريقة طبيعية، فيما تقدر المساحة التي تستوجب إعادة التشجير بنحو 18 ألف هكتار وهي مساحة كبيرة.

مشروع الـ9 ملايين شجرة

وفي إطار مساعي السلطات التونسية لترميم الغطاء النباتي المتضرر من الحرائق، يؤكد محمد نوفل بن حاحة لـ"الحرة" أنه يجري الإعداد لغرس 9 ملايين شجرة تم توزيعها على مختلف المنابت الغابية في البلاد، منها 5 ملايين شجرة معدة للغرس عن طريق إدارة الغابات، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني، و4 ملايين شجرة مخصصة للبلديات.

ويضيف، في السياق ذاته، أنه تتم المراهنة على استراتيجية جديدة تقوم على البذر المباشر، وذلك بجمع البذور من الأشجار الغابية وإعادة زراعتها من جديد في المناطق المتضررة.

ويكشف المتحدث أنه فضلا عن التحديات المناخية المتمثلة في تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وتواتر مواسم الجفاف إلى جانب شح المياه، يواجه أعوان الغابات عديد الصعوبات، من بينها المضايقات والاعتداءات الجسدية، إضافة إلى سعي بعض المواطنين إلى الإضرار بالمساحات الغابية.

وتشير إحصائيات الإدارة العامة للغابات في تونس إلى أن القطاع الغابي يساهم بـ 1.3 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويوفر 14 في المئة من الاحتياجات الطاقية للبلاد، فضلا عن مساهمته في توفير 30 في المئة من الدخل السنوي لسكان الغابات و6 ملايين يوم عمل.

الرهان الصعب

ويرى رئيس الجمعية العالمية للغابات المتوسطية، عبد الحميد الخالدي، أن توجه تونس لإعادة تشجير المساحات الغابية المحروقة "خطوة جريئة" في ظل "الصعوبات الكبيرة" المتعلقة بتداعيات التغيرات المناخية وضعف الإمكانيات والموارد لمجابهتها.

الحرائق التهمت مساحات واسعة من غابات تونس العام الماضي

ويؤكد الخالدي في حديثه لـ"الحرة" أن تونس بذلت "مجهودا كبيرا" في ستينات القرن الماضي لزراعة مساحات واسعة من الغابات وكانت تلك المرحلة تهدف إلى مقاومة البطالة، غير أن الأولويات في الظرف الراهن تغيرت بفعل العوامل المناخية التي رافقها ارتفاع وتيرة الحرائق واندثار أنواع كثيرة من الأشجار المقاومة للجفاف.

ويتابع الباحث في المجال الغابي موضحا أن التوجه الجديد لإعادة إحياء الغطاء الغابي في تونس "يتطلب الكثير من الإمكانيات، وليس بمقدور الحكومة التونسية لوحدها القيام بهذه العملية"، موضحا أن الأمر "يتطلب تظافر الجهود مع منظمات المجتمع المدني وتمويلات كبيرة"، بالإضافة إلى القيام ببحوث مسبقة حول طبيعة التربة التي تتماشى معها الأنواع النباتية التي يتم غرسها.

وتبعا لذلك، يدعو المتحدث السلطات التونسية إلى الانخراط في برنامج الأمم المتحدة الهادف إلى استرجاع المنظومات الطبيعية على مدى العشرية القادمة، والتكثيف من الحملات التوعوية لحث التونسيين على الانخراط في عمليات إعادة تشجير المساحات المتضررة.

ويشير تقرير صادر عن المرصد الوطني للفلاحة، حكومي تابع لوزارة الفلاحة التونسية، هذا العام، إلى أنه في أفق 2050 من المتوقع أن تفقد تونس نحو 18 ألف هكتار من غابات الفلين والخفاف التي تمثل 50 في المئة من مبيعات المنتجات الغابية وذلك بفعل التغيرات المناخية.

قضية الصحراء فرضت توتراً مستمراً في المغرب العربي
قضية الصحراء فرضت توتراً مستمراً في المغرب العربي. (AFP)

رخصت الحكومة المغربية، بداية نوفمبر الفارط، توريد كميات من زيت الزيتون، لسد النقص في هذه المادة التي توصف بالأساسية في المطبخ المغربي. لكن على عكس ما جرت عليه العادة، فإن الكميات المستوردة ومن ضمنها نحو 10 آلاف طن من البرازيل، غاب عنها هذه السنة زيت الزيتون التونسي.

هذا الغياب يعد مظهراً جديداً يدل على فتور العلاقات بين الرباط وتونس، منذ الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين، في صيف عام 2022، عقب استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، لرئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا، "تيكاد"، التي انعقدت في تونس.

واعتبرت الرباط حينها أن الخطوة التونسية "عدائية وغير مبررة"، وبادرت إلى سحب سفيرها كخطوة احتجاجية، قابلتها تونس بخطوة مماثلة، وسحب سفيرها لدى المغرب هي الأخرى.

حادث دبلوماسي

يقول أستاذ القانون الدستوري في جامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتور رشيد لزرق، إن المغرب اختار أن يكون معيار علاقاته الخارجية مدى احترام الفاعلين الدوليين لوحدته الترابية، وأن اختياراته التجارية لا تشذ عن هذه القاعدة، وبالتالي فإن اعتراف الفاعلين الدوليين بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، هو من أبرز محددات العلاقات الخارجية للمغرب، إن لم يكن أهمها.

ويرى لزرق في حديث للحرة أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس في السنوات الأخيرة، جعلتها "مضطرة لأن ترضخ" لطلبات جارتها الجزائر، حسب قوله. وهو ما يعتبر خروجاً عن تقاليد السياسة الخارجية التونسية، ليس فقط بشأن النزاع في الصحراء الغربية، بل بحكم التطور التاريخي لكل منهما، والذي اتسم باتباعهما تجربة ليبرالية عقب الاستقلال، وهو ما لم يحدث في الجزائر.

ويضيف لزرق أن الموقف التونسي كان نتيجة "قلة الخبرة السياسية للرئيس سعيد، الذي لم يفهم طبيعة العلاقات بين البلدين، وكذلك طبيعة شخصيته التي جعلته يتعامل بمزاجية مع هذا الموضوع الحساس بالنسبة للمغرب، حسب قوله. لكنه يرى أن هذه العلاقات مرشحة للتطور في ضوء التحديات الدولية القادمة.

أما الباحث والمحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، الذي تحدث إلى الحرة، فيرى أن كلاً من تونس والمغرب ينتميان إلى نفس المجال الجيوسياسي، وذلك بحكم انتمائهما إلى العالم الحر، ومعاداة المعسكر الاشتراكي، عقب الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي.

وبخصوص قضية الصحراء الغربية، فيرى ثابت أنه رغم "الحادث" الدبلوماسي الذي رافق لقاء الرئيس سعيد بزعيم البوليساريو، فإنه لا يوجد دليل على أي توجه رسمي للاعتراف بها، وأن الموقف التونسي لا يزال بصدد التشكل، وهو ما يفسر البطء الذي اتسمت به الدبلوماسية التونسية مؤخراً.

لكن في المقابل، يرى ثابت أن العلاقات التونسية مع جارتها الجزائر، لا يمكن اختزالها في المستوى الاقتصادي فقط، لأنها تشمل كذلك جملة من الملفات الساخنة على المستوى الإقليمي، مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتنسيق بشأن الأوضاع في ليبيا، التي تشهد تدخل عدد من الفاعلين الدوليين مثل مصر وتركيا وروسيا.

أما بخصوص اختيارات الرئيس التونسي، فيرى ثابت أن نظرته الإيديولوجية تتركز على مبدأ احترام السيادة الوطنية، لذلك لم يصدر أي تعليق سلبي من تونس بخصوص اختيار المغرب الانخراط في اتفاقيات أبراهام، والتطبيع الكامل لعلاقاته مع إسرائيل، واعتبر ذلك أمراً سيادياً، رغم الحساسية الكبيرة التي تكتسيها هذه المسألة وارتباطها بالأمن القومي للمنطقة.

ويقول ثابت إن المعيار الذي يعتمده الرئيس سعيّد في تحديد سياسته الخارجية، هو ما سماه "رفض الإملاءات والإسقاطات"، والبحث عن "نظام عالمي عادل"، فيما يمكن اعتباره إعادة إحياء لفكرة "تيار العالم الثالث".

تحديات تفرض تطوير العلاقات

يرى الدكتور، رشيد لزرق، أن هناك استحقاقات هامة على المستوى الدولي، تفرض على دول المنطقة تطوير علاقاتها، وأنه حتى بعد سحب السفراء من عاصمتي البلدين، فإن المبادلات التجارية لا تزال قائمة، وأن الوضع الراهن هو حالة شاذة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وبالعودة إلى عدم توريد زيت الزيتون التونسي، يقول لزرق إن المرآة العاكسة لمدى تحسن العلاقات بين الرباط وتونس ستكون العلاقات التجارية، وإن زيت الزيتون التونسي أقرب إلى مذاق المستهلك المغربي، لكن التغيير المطلوب لتطوير العلاقات بين البلدين يجب أن يأتي من تونس.

ويشرح لزرق أن المعنى المقصود بكلمة التغيير، هو التغيير "الماكروسياسي" القادم في العلاقات الدولية، في ظل التغيرات الجيوسياسية التي طرأت في الأشهر القليلة الماضية، ولعل أبرزها عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة. لذلك فإن طي ملف الصحراء قد يعطي دفعة لاتحاد المغرب العربي.

ويقول لزرق إن الإدارة الأميركية الجديدة سيكون لسياستها تأثير كبير على منطقة المغرب العربي والساحل والصحراء، وأن ترامب من المتوقع أن يدفع بطموحات اقتصادية وتجارية في هذه المنطقة، في مواجهة التمدد الصيني.

من جهته يرى المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، أنه من خلال الخبرة والتجربة التي تكونت خلال إدارة ترامب الأولى، خصوصاً فيما يتعلق باختياراته السياسية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي اتسمت بعدم مساندة الربيع العربي، وجعل الاصطفاف الواضح إلى جانب الولايات المتحدة أولوية في سياسته الخارجية، فإنه يتوقع تأثيراً كبيراً للإدارة الجديدة في البيت الأبيض على المنطقة.

ويضيف ثابت أنه يوجد نوع من الترقب لتطور الموقف بين المغرب والجزائر، ومدى انخراط دول عربية جديدة في التطبيع مع إسرائيل، كما أن إرساء وعي شعبي داعم لسياسة الولايات المتحدة في تونس، لا يمكن أن يتم إلا عبر دعم الخيارات الواقعية على المستوى المحلي، ما يمكن من بناء وعي براغماتي، حسب قوله.

أما الأولوية في تونس، حسب ثابت، فهي إعادة ترتيب البيت الداخلي، لذلك لم تصدر إشارات قوية بعد، تجاه الرباط أو غيرها من العواصم العربية والدولية، لكن ذلك لا يعني أن هناك قطيعة بين البلدين. 

ويضيف أنه من المفارقات أن المستفيدين من الحدود التي رسمت أثناء الفترة الاستعمارية، هم الذين يزايدون على بقائها، رغم أن الاندماج في فضاء أكبر مثل اتحاد المغرب العربي، يزيل الإشكالات القائمة.