تراهن السلطات التونسية على إعادة تشجير مساحات واسعة من الغابات التي تضررت جراء الحرائق في السنوات الأخيرة.
وفقدت البلاد نحو ثلثي غاباتها، وتحديدا أكثر من 60 في المئة، بسبب الاستغلال المفرط لأراضي الغابات لأغراض زراعية وعقارية، كما خسرت على امتداد السنوات العشر الأخيرة نحو 56 ألف هكتار بسبب الحرائق، حسب إحصائيات رسمية.
وتغطي الغابات والمراعي 5 ملايين هكتار، وهو ما يمثل 34 في المئة من مجموع تراب البلاد، حيث تبلغ مساحة الغابات لوحدها مليون هكتار، 90 في المئة منها ملك للدولة و10 في المئة ملك للخواص، فيما تبلغ مساحة المراعي 4 ملايين هكتار، أكثر من 66 في المئة منها على ملك الدولة.
وفي خطوة نحو إعادة تشجير المساحات المحروقة، أطلقت السلطات التونسية تظاهرة "أسبوع الغابات التونسية" خلال هذه الفترة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الغابات والتنوع البيولوجي في البلاد.
وفي هذا الخصوص، يقول مدير عام الغابات بتونس، محمد نوفل بن حاحة، إنه بعد تقييم الوضع في البلاد عقب الحرائق التي طالت الغابات في الأعوام الأخيرة، اتضح أنه من إجمالي 56 ألف هكتار تعرضت للحرائق، بعض المساحات استعادت منظومتها النباتية بطريقة طبيعية، فيما تقدر المساحة التي تستوجب إعادة التشجير بنحو 18 ألف هكتار وهي مساحة كبيرة.
مشروع الـ9 ملايين شجرة
وفي إطار مساعي السلطات التونسية لترميم الغطاء النباتي المتضرر من الحرائق، يؤكد محمد نوفل بن حاحة لـ"الحرة" أنه يجري الإعداد لغرس 9 ملايين شجرة تم توزيعها على مختلف المنابت الغابية في البلاد، منها 5 ملايين شجرة معدة للغرس عن طريق إدارة الغابات، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني، و4 ملايين شجرة مخصصة للبلديات.
ويضيف، في السياق ذاته، أنه تتم المراهنة على استراتيجية جديدة تقوم على البذر المباشر، وذلك بجمع البذور من الأشجار الغابية وإعادة زراعتها من جديد في المناطق المتضررة.
ويكشف المتحدث أنه فضلا عن التحديات المناخية المتمثلة في تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وتواتر مواسم الجفاف إلى جانب شح المياه، يواجه أعوان الغابات عديد الصعوبات، من بينها المضايقات والاعتداءات الجسدية، إضافة إلى سعي بعض المواطنين إلى الإضرار بالمساحات الغابية.
وتشير إحصائيات الإدارة العامة للغابات في تونس إلى أن القطاع الغابي يساهم بـ 1.3 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويوفر 14 في المئة من الاحتياجات الطاقية للبلاد، فضلا عن مساهمته في توفير 30 في المئة من الدخل السنوي لسكان الغابات و6 ملايين يوم عمل.
الرهان الصعب
ويرى رئيس الجمعية العالمية للغابات المتوسطية، عبد الحميد الخالدي، أن توجه تونس لإعادة تشجير المساحات الغابية المحروقة "خطوة جريئة" في ظل "الصعوبات الكبيرة" المتعلقة بتداعيات التغيرات المناخية وضعف الإمكانيات والموارد لمجابهتها.
ويؤكد الخالدي في حديثه لـ"الحرة" أن تونس بذلت "مجهودا كبيرا" في ستينات القرن الماضي لزراعة مساحات واسعة من الغابات وكانت تلك المرحلة تهدف إلى مقاومة البطالة، غير أن الأولويات في الظرف الراهن تغيرت بفعل العوامل المناخية التي رافقها ارتفاع وتيرة الحرائق واندثار أنواع كثيرة من الأشجار المقاومة للجفاف.
ويتابع الباحث في المجال الغابي موضحا أن التوجه الجديد لإعادة إحياء الغطاء الغابي في تونس "يتطلب الكثير من الإمكانيات، وليس بمقدور الحكومة التونسية لوحدها القيام بهذه العملية"، موضحا أن الأمر "يتطلب تظافر الجهود مع منظمات المجتمع المدني وتمويلات كبيرة"، بالإضافة إلى القيام ببحوث مسبقة حول طبيعة التربة التي تتماشى معها الأنواع النباتية التي يتم غرسها.
وتبعا لذلك، يدعو المتحدث السلطات التونسية إلى الانخراط في برنامج الأمم المتحدة الهادف إلى استرجاع المنظومات الطبيعية على مدى العشرية القادمة، والتكثيف من الحملات التوعوية لحث التونسيين على الانخراط في عمليات إعادة تشجير المساحات المتضررة.
ويشير تقرير صادر عن المرصد الوطني للفلاحة، حكومي تابع لوزارة الفلاحة التونسية، هذا العام، إلى أنه في أفق 2050 من المتوقع أن تفقد تونس نحو 18 ألف هكتار من غابات الفلين والخفاف التي تمثل 50 في المئة من مبيعات المنتجات الغابية وذلك بفعل التغيرات المناخية.
