يعكف مجموعة من نواب البرلمان تونس على إعداد مبادرة تشريعية تتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج، عبر فرض تعويضات مالية على الأطراف المستفيدة، وتشمل المهاجر وبلد المهجَر، في خطوة أثارت مواقف متباينة.
وفي هذا الخصوص، يقول رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والشباب والرياضة بالبرلمان، فخر الدين فضلون، لـ"الحرة" إن مشروع القانون يعنى أساسا بالأطباء والمهندسين الذين تصل كلفة تعليمهم وتكوينهم بالمؤسسات التونسية إلى نحو 34 ألف دولار، والهدف منه "استرجاع ما يمكن استرجاعه من كلفة التكوين".
ويضيف فضلون أنه، فضلا عن إعداد المبادرة التشريعية التي سيناقشها البرلمان لاحقا، سيتم التوجه إلى إضافة فصل جديد في قانون المالية لسنة 2025 يحمّل الراغب في هجرة تونس، سواء كان طبيبا أو مهندسا يرغب في العمل في الخارج، تسديد نسبة من قيمة تكاليف تكوينه في تونس، تُوزع على امتداد فترة تتجاوز 5 سنوات.
وتكشف إحصائيات رسمية قدمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الحكومي التابع للرئاسة التونسية، مطلع يوليو الماضي، أن نحو 3 آلاف مهندس تونسي يغادرون البلاد سنويا، فيما بلغت نسبة الكفاءات الطبية المهاجرة نحو 4 آلاف مهاجر في الثلاث سنوات الفارطة.
وتأتي المبادرة التشريعية في ظرف تشهد فيه تونس صعوبات اقتصادية واجتماعية وتتجاوز فيه نسب البطالة 16 في المئة، الأمر الذي خلف تباينا في المواقف بشأن دوافع هذه الخطوة وتبعاتها على الكفاءات التونسية.
وقف نزيف
ويؤكد رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والشباب والرياضة أن الدافع الرئيسي لتوجه البرلمان لسن قانون جديد هو الحد من نزيف هجرة الكفاءات التونسية التي تفاقمت بشكل لافت في الأعوام الأخيرة، وتسببت في تسجيل نقص حاد في اختصاصات الهندسة والطب.
ويوضح أن كلفة تكوين الأطباء والمهندسين "يتكبدها التونسيون من دافعي الضرائب بمختلف شرائحهم"، في المقابل "لا يستفيدون من خدماتهم في تونس"، لافتا إلى "النقص الحاد" في أطباء الاختصاص في المؤسسات الصحية التونسية.
لكن المتحدث يستدرك موضحا "نحن لسنا ضد سفرهم وبحثهم عن موطن شغل في الخارج، لكن عليهم أن يعطوا الدولة حقها، أي أن يسددوا نسبة من كلفة التكوين العالي الذي تلقوه والذي كلّف المجموعة العامة الكثير من الأموال، وتستفيد من خبراتهم فقط دول المقصد".
ويتابع في السياق ذاته موضحا أن هذه المبادرة التشريعية "ليست بدعة"، على اعتبار أن المؤسسة العسكرية في تونس تفرض تعويضا ماليا على إطاراتها التي ترغب في المغادرة، وذلك ككلفة تكوين داخل هذه المؤسسة.
وسبق أن اقترح المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، في دراسة تحت عنوان "هجرة مهنيي الصحة: رهانات المنظومة الصحية في تونس"، فرض تعويضات في شكل اقتطاعات من الرواتب أو ضرائب توظف على أجور المغادرين باتفاق مع بلد المهجَر، فضلا عن شرط الحد الأدنى لعدد سنوات العمل في بلد المنشأ، والتزام الخدمة المدنية بالمناطق ذات الأولوية.
"مبادرة غريبة"
في المقابل، أثارت هذه الخطوة من البرلمان استنكار الهياكل النقابية في تونس، بينها عمادة الأطباء، إذ يؤكد عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون لـ "الحرة" أنها "مبادرة غريبة لا ترتقي إلى مناقشتها على مستوى العمادة".
ويؤكد سحنون أن مشروع هذا القانون يتعارض مع ما جاء في دستور البلاد من مجانية التعليم باعتباره حقا دستوريا لكل التونسيين، مرجحا أن لا يوقع الرئيس التونسي قيس سعيد عليه إذا تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان.
ويقول في هذا الخصوص "تونس ليست سجنا، وهذه المبادرة التشريعية تستهدف الكفاءات التونسية بدل دعمها، وهي لن تساهم في دعم الموارد المالية للدولة على اعتبار أن جل الكفاءات المهاجرة تغادر البلاد بمبادرات خاصة وليس عبر مكاتب التوظيف التابعة للدولة وليسوا مطالبين برخص للخروج".
وعن تبعات مشروع القانون، يعتبر عميد المهندسين أنه "سيؤدي إلى عدم عودة الكفاءات التونسية المهاجرة لأرض الوطن والمساهمة في بعث مشاريع تساعد على النهوض الاقتصادي في البلاد"، مشددا على ضرورة العمل على تحسين الوضع المادي والمعنوي للمهندسين وتحسين مناخ الاستثمار في تونس.
وتقدر عمادة المهندسين في تونس عدد خريجي الجامعات الهندسية في البلاد سنويا بنحو 8500 مهندسا، فيما يناهز عدد الذين غادروا تونس في الفترة ما بين 2015 و2020 أزيد من 39 ألف مهندس.
موقف عمادة الأطباء في تونس من هذا القانون لم يختلف عن موقف عمادة المهندسين، إذ يقول كاتب عام عمادة الأطباء، نزار العذاري، لـ "الحرة" إن الإجراءات الردعية التي تضمنتها المبادرة التشريعية "تعد سالبة للحرية وستزيد في تعميق أزمة هجرة الكفاءات من تونس خاصة في اختصاص الطب".
ويشير العذاري إلى أن فرض تعويضات مالية على الأطباء الذين يرغبون في العمل بالخارج "سيجعل الشبان في تونس ينفرون من شعبة الطب، فضلا عن غلق أبواب العودة أمام الراغبين في بعث مشاريع في البلاد".
ويتابع في السياق ذاته موضحا أن عمادة الأطباء ستعمل على تقديم مقترحات جديدة بخصوص الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية، لافتا إلى تسجيل مغادرة 1300 طبيب لتونس في 2024 أغلبهم من الأطباء الشبان.
مسؤولية الدولة
وفي خضم الجدل المثار في أعقاب هذه الخطوة البرلمانية، يرى المحلل السياسي مراد علالة أن هذا التوجه هو "تشجيع للدولة التونسية على التنصل من مسؤولياتها في توفير فرص الانتداب وتحسين ظروف العمل وتطوير مناهج التعليم والتكوين حتى تتناغم مع سوق الشغل واحتياجاته".
ويصف علالة في حديثه لـ"الحرة" الحلول المقترحة في معالجة هجرة الأدمغة بـ"الترقيعية"، كاشفا أن الغرض منها هو "السعي إلى تضييق الخناق على الكفاءات التونسية بدل الاستفادة منها".
وتبعا لذلك، يدعو المتحدث السلطات التونسية إلى معالجة ظاهرة الهجرة بإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع البلدان الأوروبية وغيرها بهدف دعم البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي لـ"ضمان جودة التكوين وتقاسم أعبائه"، مشيرا أن هناك أزمة تشغيل في البلاد يرافقها تعويل الدولة على تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة لتجاوز صعوباتها المالية.
وتحتل المداخيل المتأتية من تحويلات التونسيين بالخارج الرتبة الأولى في توفير العملة الصعبة للبلاد، إذ بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024 نحو 1.3 مليار دولار متقدمة على مداخيل القطاع السياحي الذي احتل الرتبة الثانية.
من جانب آخر، تظهر مؤشرات حديثة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الحكومي أن نسبة البطالة في تونس تبلغ 16 في المئة، خلال الثلاثي الثالث من 2024، فيما تجاوزت نسبة السكان إلى حدود يناير من هذا العام 11 مليونا و887 ألف نسبة.
