يتابع عدد من الصحافيين والناشطين في تونس بمرسوم 54 المثير للجدل
يتابع عدد من الصحافيين والناشطين في تونس بمرسوم 54 المثير للجدل

أمر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس الاثنين بإيداع الإعلامي برهان بسيس والمحلل السياسي مراد الزغيدي السجن من أجل "شبهة تبييض الأموال".

يذكر أن بسيس والزغيدي محبوسان لمدة ثمانية أشهر على خلفية قضية أخرى متعلقة بـ"نشر إشاعة وأخبار زائفة"، بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 المثير للجدل".

وفي 22 مايو، أصدرت محكمة تونسية بسجن المحلل والمعلق السياسي، مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية، برهان بسيّس، سنة لكل منهما على خلفية تصريحات منتقدة لسلطات الرئيس قيس سعيد.

العشرات من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين في تونس حوكموا بمقتضى المرسوم الرئاسي 54
تونس.. جدل مستمر حول "المرسوم 54" وسط مخاوف بشأن صحفيين مسجونين
واصلت نقابة الصحفيين التونسيين مساعيها المعارضة للمرسوم الرئاسي 54، الذي اعتبرت أن العديد من الصحفيين تم الزج بهم إلى السجون بسببه.

وكان المرسوم الرئاسي الصادر منذ سبتمبر 2022 محل جدل واسع، واعتبرته أحزاب ومنظمات حقوقية خطرا على حرية التعبير في البلاد.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيّس "6 أشهر من أجل جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".

وحكمت عليهما أيضا بالسجن 6 أشهر إضافية من أجل "جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا".

إطلاق سراح الناشطة جاء نتيجة ضغوط فرنسية على تونس

صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على اتفاقية تسليم المطلوبين بين بلاده وتونس، بعد أن وقعها الجانبان في ديسمبر 2021، في خطوة أثارت مخاوف من تداعياتها على الوضع الحقوقي في تونس. 

وتعهدت تونس والجزائر بمقتضى هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تبادل وثائق التصديق بين البلدين، بأن يسلّم كل منهما للآخر، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة، وفق قواعد وشروط معينة.

وبحسب ما أوردته الجريدة الرسمية الجزائرية، الثلاثاء، "تنص الاتفاقية على تسليم المجرمين المدانين في الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين البلدين، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، على أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن 6 أشهر عند تقديم طلب التسليم".

كما أشار المصدر إلى أن "الاتفاقية تتيح جواز رفض التسليم إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أن محاكمة أو إدانة الشخص المطلوب جاءت على أساس عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية، أو أن الطلب يتعارض مع اعتبارات إنسانية".

يأتي ذلك في ظرف يواجه فيه الوضع الحقوقي في تونس انتقادات واسعة من قبل المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تتهم السلطة بـ "ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان ومحاكمة كل صوت معارض".

واعتبر منسق عام "ائتلاف صمود" (ائتلاف مدني حقوقي غير حكومي)، حسام الحامي، أن مثل هذه الاتفاقيات تثير المخاوف من تبعاتها على الأوضاع الحقوقية في كل من الجزائر وتونس.

وأكد أنها تأتي في سياق "تنفيذ مصالح مشتركة للنظامين التونسي والجزائري في ملاحقة المعارضين".

"أنظمة استبدادية"

وقال الحامي، لموقع "الحرة"، إن " الدول التي تحكمها الأنظمة الاستبدادية لديها تقارب وانسجام في كل المسائل المتعلقة بحقوق الانسان لذلك تسعى إلى إبرام اتفاقيات تستجيب لرغبة هذه الأنظمة وتحقق أهدافها المشتركة في هذا الجانب".

وأضاف أنه "ليس هنالك أي إشكال في الوضع القانوني في الجزائر في ما يتعلق بجلب المطلوبين للعدالة، عكس ما يحدث في تونس من ممارسات للسلطة في الضغط على القضاء خاصة في المحاكمات ذات الطابع السياسي".

وبخصوص تبعات اتفاقية تسليم المطلوبين بين تونس والجزائر، شدد الحقوقي على أن "الخوف كل الخوف من أن تتحول مثل هذه الاتفاقيات إلى أداة بيد النظام يستغلها في التضييق على الخصوم السياسيين وغلق أبواب طلب اللجوء في بلد آخر".

وسبق للسلطات الأمنية الجزائرية أن اعتقلت في سبتمبر 2021 المرشح السابق للانتخابات الرئاسية رئيس حزب "قلب تونس" (معارض)، نبيل القروي، وشقيقه في مدينة تبسة الجزائرية بعد دخوله البلاد بشكل غير شرعي.

ويلاحق القروي وشقيقه في قضايا تتعلق بـ " غسل الأموال والتهرب الضريبي" قبل أن يصدر القضاء التونسي في فبراير 2024 في شأنه حكما بالسجن 3 سنوات بتهمة " تلقّي تمويلات أجنبيّة في الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرّئاسية 2019".

وفي يوليو الماضي، تناولت وسائل إعلام محلية أخبارا مفادها إيقاف النائب السابق في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف داخل التراب الجزائري وإحالته على التحقيق. 

توجس وخوف

من جانبه، أكد المحامي الوزير السابق، محمد عبو، أن ما يثير التوجس والمخاوف في الاتفاقية الثنائية بين تونس والجزائر هو الجانب المتعلق بالقضايا السياسية التي قد تخضع لممارسات تخالف ما ينص عليه القانون برفض تسليم المطلوبين على خلفية آرائهم السياسية.

وقال عبو، لموقع "الحرة"، إنه من الطبيعي أن يتم توقيع اتفاقيات ثنائية بين الدول، عربية كانت أو أوروبية من أجل تسليم المجرمين إحقاقا للعدالة وهذا ليس فيه إشكال، إنما الإشكال في القضايا السياسية التي يتم تغطيتها بأوصاف الإرهاب لتنفيذ مطالب التسليم. 

وتبعا لذلك، نبّه المتحدث إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية التي سنها المشرع التونسي والجزائري عند تسليم المطلوبين وترك القضاء هو من يقرر أمر التسليم من عدمه. 

ولفت إلى أن ما وقع في أحيان سابقة بين تونس والجزائر هو "التسليم دون احترام هذه الإجراءات ودون إحالة الملف على القضاء وهو أمر مرفوض".

وقال:" في صورة وجود وصف إرهابي لأفعال يتبين إثرها أنها قضية سياسية فمن المفروض ألّا يقع تسليم المطلوبين فضلا عن ضرورة التوقف عن الممارسات التي دأبت الأنظمة على انتهاجها وهو التسليم خارج الأطر القانونية".

وفي يوليو الماضي، صادق البرلمان التونسي بالإجماع على اتفاقية لتبادل تسليم المطلوبين مع الجزائر، بعد أن طلبت وزارة العدل التونسية استعجال النظر في مشروع هذه الاتفاقية. 

تجاوز الاشكاليات

وعن أن أسباب إبرام هذه الاتفاقية، أوضحت وزيرة العدل، ليلى جفال، آنذاك، أنها تأتي لتجاوز بعض الإشكاليات فيما يتعلق بالتواصل بين البلدين وإدراج مفاهيم مثل جرائم الإرهاب، واسترداد الأموال، والتجميد، والمصادرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقية "تسليم المجرمين" بين تونس والجزائر في إطار إعادة النظر في اتفاقية تبادل المساعدة والتعاون القضائي، الموقعة بين البلدين في عام 1963.

وكشفت في المقابل، أن عدد الجزائريين المسجونين في تونس يبلغ 199 سجينا، مبرزة أن عدد مطالب التسليم الصادرة من تونس إلى الجزائر يبلغ 8، بينما يبلغ عدد مطالب التسليم الواردة من الجزائر إلى تونس 6 مطالب. 

كما أفادت وزيرة العدل بأن الجزائريين القابعين في السجون التونسية، بينهم 6 إناث، متورطون في تهم مختلفة، من بينها التورط في قضايا مخدرات، والهجرة غير النظامية، والإرهاب.