تظاهر العشرات من قوى المعارضة الثلاثاء في تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن سياسيين معارضين مسجنوين، تزامنا مع الذكرى14 لثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ونظمت المظاهرات بعد دعوات من "جبهة الخلاص الوطني"، الائتلاف المعارض لحكم الرئيس قيس سعيد والذي يضم أحزابا سياسية بينها النهضة.
وردد المتظاهرون "حريات يا قضاء التعليمات" وشعارات تشدد على "الوفاء لضحايا الثورة"، رافعين صور السياسيين الموقوفين.
وبدأت التعبئة للمظاهرات بنداءات تحت شعارات "الثورة جاية جاية (آتية) والظالم ليه نهاية " و"14 عام بعد الثورة لا شغل لا حرية لا كرامة وطنية" و "لا بدّ للقيد أن ينكسر"، وفق ما ورد في بلاغات الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم أحزاب وجمعيات ومنظمات).
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظرف تواجه فيه البلاد أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة عمقتها الأزمة السياسية التي اشتدت عقب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن الاجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021.
"مربع الاستبداد"
وعن دوافع الاحتجاج في ذكرى الثورة، يقول عضو الشبكة التونسية للحقوق والحريات، حسام الحامي لـ "الحرة"، إن النظام الحالي "عاد بالتونسيين إلى مربع الاستبداد الذي تخلصوا منه بسقوط نظام بن علي، من خلال التضييق على الحريات وتصاعد وتيرة الملاحقات القضائية في حق السياسيين والحقوقيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، فضلا عن تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد".
ويضيف الحامي أن التحرك الاحتجاجي هذا العام "يأتي مواصلة لما دأبت عليه الأحزاب والجمعيات والمنظمات الحقوقية في الدفاع عن تونس ديمقراطية ومدنية واجتماعية واستمرارا في رفع الشعارات التي أتت بها الثورة من شغل وحرية وكرامة وطنية".
وبخصوص الوضع العام في تونس، ينتقد المتحدث ما اعتبرها "مغالطات يمارسها النظام في حق التونسيين بإيهامهم بمحاربة الفساد والنهوض بالبلاد اجتماعيا واقتصاديا"، مؤكدا أن "الفساد استشرى مع السلطة الحالية كما تراجعت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير وتدهورت الأوضاع المعيشية للتونسيين".
وفي مقابل الانتقادات الحقوقية لحملة الاعتقالات التي تشنها السلطات التونسية منذ مطلع العام 2023 وطالت شخصيات سياسية وحقوقية ورجال أعمال، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد في مناسبات عديدة أطرافا لم يسمّها بالوقوف وراء محاولة "تأجيج الأوضاع في البلاد والتآمر على أمنها"، مشددا على أن "حرية التعبير مضمونة بالدستور".
كما سبق للرئيس سعيد أن أعلن في ديسمبر 2021 عن تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011 من 14 يناير إلى 17 ديسمبر من كل سنة معتبرا أن التاريخ الأول "غير ملائم".
من جانب آخر، تبرز آراء تقول إن الحراك الاحتجاجي الذي تقوده المعارضة تزامنا مع الذكرى 14 للثورة التونسية "لن يجد صداه لدى السلطة"، وهو ما يتفق معه المحلل السياسي محمد ذويب الذي يؤكد لموقع "الحرة" بأن "لا تأثير لهذه الاحتجاجات على توجهات النظام في المرحلة المقبلة".
"خطاب كلاسيكي"
ويعتبر ذويب أن "غياب المعارضة في تونس عن الشارع منذ فترة طويلة إضافة إلى انتهاجها خطابا كلاسيكيا يكتسي طابعا حقوقيا جعلها تفقد تأثيرها على الحشد والتعبئة"، لافتا إلى أنها "قدمت أقصى ما بوسعها في المسيرات الاحتجاجية المناهضة للنظام والتي انتظمت خلال الأشهر الأولى من إعلان الرئيس سعيد عن إجراءات 25 يوليو 2021".
ويقرّ في السياق ذاته بأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس "صعبة"، مشددا على أن الصراع السياسي في البلاد "لم يعد قائما على البرامج والتصورات من أجل النهوض بالبلاد، بل اقتصر على الجانب الحقوقي الذي لا يعد أولوية لدى السواد الأعظم من التونسيين"، وفقه.
وكان الرئيس قيس سعيد قد شدد أواخر ديسمبر المنقضي على أهمية "الوحدة الوطنية" وذلك في سياق حديثه عن التحديات التي تواجه تونس عام 2025، قبل أن تشرع الرئاسة التونسية منذ أسابيع في إجراء اتصالات غير معلنة بعدد من الشخصيات السياسية وممثلين عن أحزاب ومنظمات مدنية وحقوقية، ترتيبا لإجراء حوار وطني في مارس المقبل، وذلك وفق ما أعلنته مصادر خاصة لـ"الحرة".
وفي سياق متصل، وبشأن مدى تأثير التحركات الاحتجاجية على السلطة التي تتأهب لإجراء حوار وطني، يرى المحلل السياسي مراد علالة أنه "يصعب التكهن بشأن مساهمتها في توسيع دائرة هذا الحوار لتشمل كل الأطراف الفاعلة في المشهد العام في البلاد".
مصلحة تونس
ويقول علالة لموقع "الحرة" إن "المصلحة تقتضي أن تأخذ السلطة التحرك الاحتجاجي الذي تقوم به المعارضة بعين الاعتبار لأنه يعكس حيوية ونشاط المجتمع المدني والسياسي وهو أمر إيجابي"، فضلا عن "الاعتراف باللحظة التاريخية المفصلية التي تمثلت في سقوط النظام السابق ومجيء أنظمة جديدة من بينها نظام الرئيس سعيد".
كما يشدد على أن "مصلحة تونس تقتتضي أيضا أن يكون هناك نوع من الانفتاح وعودة لتكريس الشراكة في هذا الوطن من خلال حوار وطني مفتوح يختلف عن الحوارات السابقة يؤدي إلى انفراج في المجال السياسي ويعيد التواصل مع الأطراف والمنظمات الاجتماعية الوازنة في البلاد".
ويعتبر علالة أن "المقاربة الأحادية في إدارة الشأن العام بالبلاد لم تُجدِ نفعا في المرحلة الماضية"، داعيا إلى ما قال إنه ضرورة استخلاص الدورس والاستفادة من أخطاء الماضي والتأسيس للمستقبل يخرج البلاد من أزمتها الشاملة.
يشار إلى أن الحوار السياسي المرتقب "سيستثني حزب النهضة الإسلامي وعددا من القوى والشخصيات الداعمة له، مثل جبهة الخلاص الوطني المعارضة التي يقودها أحمد نجيب الشابي" وفق ما كشفت عنه سابقا مصادر لـ"الحرة".
