خلافا لجل العواصم العربية، لم ترسل تونس بعد أي رسالة تهنئة إلى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الذي وقع تعيينه لقيادة المرحلة الانتقالية بالبلاد منذ أواخر يناير من الشهر المنقضي.
وآخر موقف رسمي صدر عن الخارجية التونسية كان في 9 ديسمبر الماضي، إذ عدلت فيه من موقفها تجاه الوضع في دمشق، واضعةً سلامة التراب والاستقرار السوري أولوية قصوى، بعد أن نددت قبل ذلك بأيام بما وصفته بـ "الهجمات الإرهابية على شمال سوريا".
ورغم حاجة السلطات التونسية إلى التنسيق مع الإدارة السورية الجديدة بشأن ملف المقاتلين التونسيين الذين التحقوا بثغور القتال هناك إبان ثورة 2011 إلا أن عدم انضمامها إلى ركب المهنئين للإدارة السورية الجديدة، أثار تساؤلات بشأن أبعاد هذا الموقف وسياقاته.
"فترة تريّث"
في تحليله لأبعاد الموقف التونسي من النظام السوري الجديد، اعتبر المحلل السياسي، مراد علالة، أن السياسة الخارجية التونسية تتسم بالهدوء والتريث والنأي بنفسها عن التدخل في الشأن الداخلي لسوريا مشيرا إلى أن مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يتطلب وقتا لتطبيعها بهدوء وثبات.
وأوضح علالة لموقع "الحرة" أن عدم تهنئة تونس لأحمد الشرع بتوليه مقاليد الحكم في سوريا هو انسجام مع موقفها الدبلوماسي السابق الذي أدان ما وصفته بالهجمات الإرهابية على الشمال السوري، مشددا على "أنه ليس من السهل تغيير الموقف 180 درجة كما فعلت بعض الأنظمة الأخرى".
ويرجّح المتحدث أن تتطور العلاقات بين تونس وسوريا مستقبلا مهما كانت الأنظمة التي تعتلي سدة الحكم، وذلك بالنظر إلى الاعتبارات الإقليمية والدولية وحاجة البلدين للتنسيق في الملفات المتعلقة بالتونسيين المتشددين المتواجدين على الأراضي السورية فضلا العلاقات التي تربطهما تاريخيا كبلدين عربيين شقيقين.
وفي عهد الرئيس التونسي قيس سعيد تكللت الجهود التونسية بإعادة العلاقات الدبلوماسية رسميا مع سوريا عام 2023 بعد قطيعة دامت أكثر من عقد، احتجاجا على قمع نظام بشار الأسد الاحتجاجات المناهضة له.
وأعقب هذه الخطوة لقاء جمع سعيد بالأسد خلال القمة العربية في جدة يوم 19 مايو 2023، خطوة قال المحلل السياسي مراد علالة إنها جاءت عقب علاقة دقيقة بين الدولتين إذ لم يكن يسيرا عودتها بشكل طبيعي بعد فترة طويلة من القطيعة.
شكوك وصدمة
من جانبه، قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي إن تونس لم تطمئن للتغيير الذي حدث في سوريا ولديها شكوك حول مدى قدرة النظام الجديد على التعامل بشكل إيجابي مع تونس بالذات.
وأضاف أن هناك تخوفات لدى السلطات التونسية من التونسيين الذين حملوا السلاح وانتموا لتنظيمات إرهابية وإمكانية استخدامهم ضد الدولة التونسية، مشيرا إلى أن "هذه الفكرة ما زالت مؤثرة على القرار السياسي الخارجي لتونس تجاه الوضع في سوريا".
وبخصوص تأثير سقوط نظام بشار الأسد على الموقف التونسي، يرى المتحدث أن تونس تفاجأت إلى حد الصدمة من وقوع السلطة في دمشق بيد مجموعات كان يعتبرها الموقف الرسمي "إرهابية ومارقة عن القانون".
وتابع في هذا السياق بأن الرهان المبني على إعادة إدماج نظام الأسد إلى المنظومة الإقليمية وكذلك على مستوى العلاقات الثنائية مع تونس قد فشل بشكل سريع وهو ما يفسر "حالة التحفظ" في الموقف الرسمي التونسي تجاه النظام السوري الجديد.
"اتساع الهوة بين نظامين"
"إن تونس التي تعتبر أن سوريا تعرضت إلى مؤامرة دولية امتدت أعواما، لا يمكنها أن تغدق المديح على حكامها الجدد الذين جيء بهم إلى سدة الحكم" هكذا فسّر المحلل السياسي خالد الكرونة حالة الصمت التي خيمت على العلاقات التونسية السورية في عهد رئيس المرحلة الانتقالية بسوريا أحمد الشرع.
وقال كرونة في حديث لموقع "الحرة" إن تونس فقدت إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات كبيرة حول الجهاديين التونسيين في سوريا وهو ما يزيد الهوة عمقا بين عقل الدولة التونسية وبين معالم مستقبل سوريا الغامض.
ويضيف في سياق متصل، بأن "السياسات العامة للدولة التونسية، ورؤيتها للتحولات الواقعة إقليميا ودوليا، طبعت مواقف تونس الخارجية وخاصة بعلاقة بطوفان الأقصى، إذ كان موقفها استثنائيا وسط النظام الرسمي العربي حين أعلنت أن التحرير يعني القدس عاصمة فلسطين والأرض كل الأرض من النهر إلى البحر ".
يشار إلى أن السلطات التونسية قد أقرت، مطلع يناير الجاري، إجراءات جديدة تقضي بتحويل الرحلات القادمة من تركيا إلى محطة منفصلة عن مطار قرطاج الرئيسي، في خطوة يرى مراقبون أنها ذات صبغة أمنية بالأساس، وتهدف إلى قطع الطريق أمام إمكانية عودة عناصر كانت تقاتل في سوريا، خصوصًا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
