قد تبدو عودة، رجب طيب إردوغان، إلى رئاسة تركيا مستبعدة للبعض، لكن مهارته، كسياسي نجح مرارا وتكرارا في استخدام موارد الدولة لصالحه وفي تقسيم خصومه أو تحييدهم، قد تحمل مفاجأة غير سارة لخصومه في الانتخابات القادمة، وفق تحليل من مجلة "فورين أفيرز".
ويقول التحليل إن الزلزال الأخير في تركيا يعد أكبر تحد لإردوغان في حياته السياسية، إذ أن استجابة الحكومة للكارثة الإنسانية أثارت الغضب بين الأتراك وهوت بشعبيته ما يهدد سباقه الانتخابي.
في المقابل، يبدو التحالف الذي تم تشكيله حديثا من ستة أحزاب معارضة، بقيادة، كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، منضبطا ومنظما بشكل مدهش، لكن على الأرض قد تكون الأمور مختلفة.
وبحسب المجلة، فإن إردوغان، وباستخدام نفوذه الواسع على وسائل الإعلام التركية، حد فعليا من النقاش العام حول الزلزال، وحول النقاش المحلي إلى إنجازات تركيا الصناعية والعسكرية في عهده.
ومع اقتراب انتخابات 14 مايو، يبدو من المرجح الآن أن إردوغان قد يكون قادرا على الأقل على فرض جولة إعادة، وأن حزب العدالة والتنمية وشركائه في الائتلاف قد يتمتعون بالأغلبية في البرلمان.
ورجحت السباقات الانتخابية الأخيرة في تركيا كفة إردوغان بشكل غير عادل منذ أن تحول إلى نظام رئاسي في عام 2018.
ويقول التحليل إن البيروقراطيين يدعمون علنا حزب العدالة والتنمية الحاكم ويجعلون موارد الدولة متاحة له، في وقت استغل إردوغان نفوذه على قطاع الشركات لزيادة سلطته، حيث تسيطر الشركات الموالية له الآن على ما يقرب من 90 في المئة من وسائل الإعلام التركية.
وقمع إردوغان المعارضة ونشطاء المجتمع المدني، واستخدم استراتيجيات استخدمها زملاؤه المستبدون مثل رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لخلق ساحة لعب غير عادلة خلال موسم الحملة الانتخابية، وفق المجلة، مشيرة إلى أن مرونة إردوغان تظهر مدى صعوبة الإطاحة بزعيم غير ليبرالي في منافسة انتخابية، حتى لو كان يتمتع بدعم ضئيل.
ويرى محللون أن شريحة صغيرة فقط من الناخبين لم تحسم خيارها بعد بشأن إردوغان الذي يحكم منذ 20 عاما.
ويشير التحليل إلى أنه خلال العقد الأول من حكم إردوغان، بين عامي 2003 و2013، اجتذبت تركيا كميات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر، مما ساعد في تمويل معجزته الاقتصادية وتعزيز قاعدة حزب العدالة والتنمية.
وحتى بعد نضوب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات التي أعقبت حملة القمع الحكومية على احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، تمكن إردوغان من الحفاظ على استمرار الاقتصاد بفضل التدفقات الكبيرة من المستثمرين العالميين.
لكن منذ عام 2018، تآكل سجل إردوغان الاقتصادي، ونصب نفسه سلطان تركيا الجديد، ليصبح رئيسا للدولة، ورئيسا للحكومة، ورئيسا للحزب الحاكم، ورئيسا للشرطة الوطنية، ورئيسا للجيش، كما سيطر على الاقتصاد.
والاقتصاد، بحسب المجلة، يشكل أصعب اختبار لإردوغان، لكنه مع ذلك طور استراتيجيات لمواجهة هذه التهديدات. وهو واثق من أنه إذا تمكن من فرض جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في 28 مايو، فيمكنه الفوز بها.
ويخلص التحليل إلى أن الرئيس التركي يسيطر أيضا على المعلومات، مشيرا إلى أن حقيقة عدم قدرة حوالي 80 في المئة من السكان على قراءة لغات أخرى غير التركية، هو أداة قوية في يد إردوغان لكسب الأصوات.
وتجري حملة إردوغان على وقع أزمة اقتصادية مستعرة واستياء شعبي من استجابة الحكومة لزلزال فبراير الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص في جنوب شرق تركيا.
ورد الرئيس التركي على ذلك عبر إطلاق انتقادات يومية للغرب، ولدعم المعارضة للقضايا الليبرالية مثل حقوق مجتمع الميم وحقوق المرأة.
وكان إردوغان قد شن حملة أكثر هدوءا عندما كانت تركيا في حداد رسمي على ضحايا الزلزال. لكن رسالته أصبحت أكثر إثارة للانقسام وأكثر حدّة مع اقتراب موعد الانتخابات.
