أفادت تقارير إعلامية تركية يوم الأربعاء أن السلطات التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله اوجلان اتفقا في مفاوضاتهما الأخيرة على مبدأ وقف للقتال المستمر منذ 1984 بين الجانبين.
وقالت محطة تلفزيون ان تي في وصحيفة راديكال بدون أن تكشفا مصادرهما، إن الاتفاق الذي يتضمن عدة مراحل يقضي بتعليق هجمات حزب العمال الكردستاني اعتبارا من مارس/آذار المقبل، مقابل إصلاح في الدولة التركية يهدف إلى زيادة حقوق الأقلية الكردية.
وتجري الاستخبارات التركية بتكليف من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، منذ نهاية 2012 مفاوضات مباشرة مع اوجلان الذي يمضي منذ 1999 عقوبة بالسجن مدى الحياة في جزيرة ايمرالي شمال غربي تركيا.
ويقضي الاتفاق بأن يغادر متمردو حزب العمال الكردستاني المحظور الأراضي التركية إلى العراق بعد تعليق عملياتهم العسكرية، قبل وقف القتال رسميا إذا حققت المفاوضات تقدما كافيا.
وفي الوقت نفسه تقوم الحكومة التركية بالإفراج تدريجيا عن مئات الناشطين الأكراد المتهمين بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني وتبدأ سلسلة إصلاحات تعترف بالهوية الكردية.
وأوضحت الصحيفة والمحطة التلفزيونية أن عبد الله اوجلان من الممكن أن يتحدث عن نواياه ورؤيته لحل النزاع الكردي في رسائل علنية يوجهها إلى الرأي العام التركي وإلى مؤيديه.
وتعذر الحصول على تأكيد رسمي لمشروع الاتفاق هذا من السلطات التركية، كما رفض احمد ترك النائب عن حزب السلام والديموقراطية، الذي يمثل الحركة الكردية الرئيسية المصرح بها في تركيا، الإدلاء بأي تعليق على هذه المعلومات.
وكان ترك قد التقى اوجلان في سجنه الأسبوع الماضي، في سابقة أولى منذ اعتقاله في عام 1999.
وعرض اردوغان منذ أيام ما سماها ب"الخطوط الحمر" لحكومته في المفاوضات الجارية مستبعدا الإفراج عن اوجلان أو وضعه قيد الإقامة الجبرية أو إصدار عفو عام عن المتمردين الاكراد.
يذكر أن الحكومة التركية حاولت في عام 2009 فتح حوار مع قادة حزب العمال الكردستاني لكن المحاولات باءت بالفشل وأفضت إلى تكثيف المعارك بين الجانبين.
وأسفر النزاع الكردي في تركيا عن مقتل أكثر من 45 ألف شخص منذ أن بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده في عام 1984.
وطالب المتمردون في البداية باستقلال جنوب شرق الاناضول، ثم طوروا مطالبهم إلى حكم ذاتي إقليمي.
وعززت الحكومة الإسلامية المحافظة بقيادة حزب العدالة والتنمية بشكل كبير حقوق الأقلية الكردية التي تشكل بين 15 و20 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 75 مليون نسمة في تركيا.
وقالت محطة تلفزيون ان تي في وصحيفة راديكال بدون أن تكشفا مصادرهما، إن الاتفاق الذي يتضمن عدة مراحل يقضي بتعليق هجمات حزب العمال الكردستاني اعتبارا من مارس/آذار المقبل، مقابل إصلاح في الدولة التركية يهدف إلى زيادة حقوق الأقلية الكردية.
وتجري الاستخبارات التركية بتكليف من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، منذ نهاية 2012 مفاوضات مباشرة مع اوجلان الذي يمضي منذ 1999 عقوبة بالسجن مدى الحياة في جزيرة ايمرالي شمال غربي تركيا.
ويقضي الاتفاق بأن يغادر متمردو حزب العمال الكردستاني المحظور الأراضي التركية إلى العراق بعد تعليق عملياتهم العسكرية، قبل وقف القتال رسميا إذا حققت المفاوضات تقدما كافيا.
وفي الوقت نفسه تقوم الحكومة التركية بالإفراج تدريجيا عن مئات الناشطين الأكراد المتهمين بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني وتبدأ سلسلة إصلاحات تعترف بالهوية الكردية.
وأوضحت الصحيفة والمحطة التلفزيونية أن عبد الله اوجلان من الممكن أن يتحدث عن نواياه ورؤيته لحل النزاع الكردي في رسائل علنية يوجهها إلى الرأي العام التركي وإلى مؤيديه.
وتعذر الحصول على تأكيد رسمي لمشروع الاتفاق هذا من السلطات التركية، كما رفض احمد ترك النائب عن حزب السلام والديموقراطية، الذي يمثل الحركة الكردية الرئيسية المصرح بها في تركيا، الإدلاء بأي تعليق على هذه المعلومات.
وكان ترك قد التقى اوجلان في سجنه الأسبوع الماضي، في سابقة أولى منذ اعتقاله في عام 1999.
وعرض اردوغان منذ أيام ما سماها ب"الخطوط الحمر" لحكومته في المفاوضات الجارية مستبعدا الإفراج عن اوجلان أو وضعه قيد الإقامة الجبرية أو إصدار عفو عام عن المتمردين الاكراد.
يذكر أن الحكومة التركية حاولت في عام 2009 فتح حوار مع قادة حزب العمال الكردستاني لكن المحاولات باءت بالفشل وأفضت إلى تكثيف المعارك بين الجانبين.
وأسفر النزاع الكردي في تركيا عن مقتل أكثر من 45 ألف شخص منذ أن بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده في عام 1984.
وطالب المتمردون في البداية باستقلال جنوب شرق الاناضول، ثم طوروا مطالبهم إلى حكم ذاتي إقليمي.
وعززت الحكومة الإسلامية المحافظة بقيادة حزب العدالة والتنمية بشكل كبير حقوق الأقلية الكردية التي تشكل بين 15 و20 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 75 مليون نسمة في تركيا.
