طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية
طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى الهبوط زوال الأحد في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء المغربية بسبب وجود كلمة قنبلة مكتوبة داخل مرحاض الطائرة.

وكانت الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 تقوم برحلة بين اسطنبول وساو باولو في البرازيل، وتأكد نزولها في مطار محمد الخامس بسلام.

ونقل موقع "Airlive.net" المتتبع لأخبار الطيران على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن جميع ركاب الطائرة الـ 256 تم إجلاؤهم قصد التحقق من وجود قنبلة في الطائرة.

​​

​​

يأتي ذلك بعد يوم واحد من اضطرار طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى انهاء رحلة كانت تقوم بها باتجاه العاصمة اليابانية طوكيو، وعودتها مباشرة إلى مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، لكن فرق البحث لم تعثر على أي قنبلة على متن الطائرة.

 المصدر: آسوشيتد بريس/Airlive.net 

البرلمان التركي، أرشيف
البرلمان التركي، أرشيف

جرد برلمان تركيا الخميس ثلاثة نواب من حزب معارض من مقاعدهم التشريعية، ليثير احتجاجا حادا داخل قاعة الجلسة من زملاء للنواب اتهموا الحزب الحاكم بالهجوم على الديمقراطية.
 
قرأ ثريا سعدي بيلغيتش نائب رئيس البرلمان قرارات المحكمة على طعون تؤكد إدانة النواب، في عملية تؤدي تلقائيا لفقدان النواب حصانتهم القانونية ومقاعدهم البرلمانية.
 
قرع نواب المعارضة على مكاتبهم وهتفوا بشعارات تدين حزب العدالة والتنمية الحاكم ووصفوه بأنه "عدو الديمقراطية."
 
تأتي الخطوة فيما تزداد التوترات في البرلمان بسبب مشروع قانون مثير للجدل يمنح حراس الأحياء صلاحيات مماثلة لقوة الشرطة العادية في البلاد.
 
والنواب هم أنيس بربرأوغلو من حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري والذي حوكم بتهمة التجسس بزعم تسريبه صورا لجريدة معارضة يزعم أنها لجهاز الاستخبارات التركي وهو يهرب أسلحة إلى سوريا، وليلى غوفين وموسى فارس أوغلاري من حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد، واللذين أدينا بصلاتهما بمتمردين أكراد. 

وتنفي الأحزاب الاتهامات وتصر على أن القضية ضد النواب المشرعين مسيسة.
 
ويصر حزب الشعب الجمهوري على أن بربراوغلو جرد من حالته وحصانته القانونية قبل الأوان، مجادلا بأن قضيته مازالت تنظر أمام أعلى محكمة تركية. 

ويقول الحزب أيضا إن حزب العدالة والتنمية انشق عن تقليد تأجيل قراءة قرارات المحكمة حتى نهاية الفترة التشريعية.
 
وصرح أمين أقباساوغلو، النائب البارز في العدالة والتنمية، أن الخطوة تتفق مع الدستور التركي.
 
وقال إن "مواقف الحزبين التي تشيد بالجريمة والمجرمين علنا غير مقبولة."
 
وأوضح بربراوغلو أنه سيسلم نفسه للسلطات لقضاء عقوبة السجن 18 شهرا.