متظاهرون أكراد في فرنسا يحملون صورا لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوغلان في مظاهرة للتنديد بمقتل ثلاث ناشطات كرديات في باريس
متظاهرون أكراد في فرنسا يحملون صورا لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوغلان، ارشيف

أعلن قضاة التحقيق في فرنسا انتهاء تحقيقاتهم حول اغتيال ثلاث ناشطات كرديات بباريس في كانون الثاني/يناير 2013، والذي أثار مقتلهن ردود أفعل واسعة النطاق واتهامات لأطراف تركية بتدبير الهجوم.

وكانت الشرطة الفرنسية قد عثرت على جثث الناشطات الكرديات في مقر معهد للأكراد شرق باريس في التاسع من كانون الثاني/يناير 2013. والناشطات هن سكينة كانسيز (55 عاما) إحدى مؤسسات حزب العمال الكردستاني، وفيدان دوغان (32 عاما) وليلى سويليميز (24 عاما).

وأدى مصرع الناشطات إلى ردود أفعال دولية منددة، وتدفق آلاف الأكراد المقيمين في أوروبا على العاصمة الفرنسية للمشاركة في مظاهرة احتجاجية:

​​

ورجح رئيس الوزراء التركي حينها رجب طيب أردوغان أن يكون الهجوم  تصفية حسابات داخلية وطريقة لإعاقة الخطوات التي تتخذها الحكومة لأجل حل القضية الكردية.

الا أن عائلات الضحايا مقتنعة بتورط جهاز الاستخبارات التركي أو أحد فروعه، لا سيما بعد نشر تسجيلات صوتية لمحادثة بين رجل قدم على أنه عمر غوناي وعنصرين من جهاز الاستخبارات، تطرقت إلى أهداف محتملة من الحزب الكردي.

ووجهت اتهامات لغوناي بـ"تنفيذ اغتيالات على علاقة بمنظمة إرهابية".

المصدر: وكالات

 

البرلمان التركي، أرشيف
البرلمان التركي، أرشيف

جرد برلمان تركيا الخميس ثلاثة نواب من حزب معارض من مقاعدهم التشريعية، ليثير احتجاجا حادا داخل قاعة الجلسة من زملاء للنواب اتهموا الحزب الحاكم بالهجوم على الديمقراطية.
 
قرأ ثريا سعدي بيلغيتش نائب رئيس البرلمان قرارات المحكمة على طعون تؤكد إدانة النواب، في عملية تؤدي تلقائيا لفقدان النواب حصانتهم القانونية ومقاعدهم البرلمانية.
 
قرع نواب المعارضة على مكاتبهم وهتفوا بشعارات تدين حزب العدالة والتنمية الحاكم ووصفوه بأنه "عدو الديمقراطية."
 
تأتي الخطوة فيما تزداد التوترات في البرلمان بسبب مشروع قانون مثير للجدل يمنح حراس الأحياء صلاحيات مماثلة لقوة الشرطة العادية في البلاد.
 
والنواب هم أنيس بربرأوغلو من حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري والذي حوكم بتهمة التجسس بزعم تسريبه صورا لجريدة معارضة يزعم أنها لجهاز الاستخبارات التركي وهو يهرب أسلحة إلى سوريا، وليلى غوفين وموسى فارس أوغلاري من حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد، واللذين أدينا بصلاتهما بمتمردين أكراد. 

وتنفي الأحزاب الاتهامات وتصر على أن القضية ضد النواب المشرعين مسيسة.
 
ويصر حزب الشعب الجمهوري على أن بربراوغلو جرد من حالته وحصانته القانونية قبل الأوان، مجادلا بأن قضيته مازالت تنظر أمام أعلى محكمة تركية. 

ويقول الحزب أيضا إن حزب العدالة والتنمية انشق عن تقليد تأجيل قراءة قرارات المحكمة حتى نهاية الفترة التشريعية.
 
وصرح أمين أقباساوغلو، النائب البارز في العدالة والتنمية، أن الخطوة تتفق مع الدستور التركي.
 
وقال إن "مواقف الحزبين التي تشيد بالجريمة والمجرمين علنا غير مقبولة."
 
وأوضح بربراوغلو أنه سيسلم نفسه للسلطات لقضاء عقوبة السجن 18 شهرا.