وافق البرلمان التركي في تصويت أولي الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل لرفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية، في خطوة يعتبره الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد مناورة حكومية لإقصاء نوابه.
ومن أصل 550 نائبا في البرلمان، شارك 536 في التصويت، أيد 348 منهم المشروع في حين رفضه 155.
وصوت 25 نائبا بورقة بيضاء فيما امتنع ثمانية، وفق ما أعلن نائب رئيس البرلمان أحمد أيدين. وتمهد هذه النتيجة لجولة مناقشات ثانية وتصويت نهائي الجمعة.
ولإقراره في التصويت النهائي، يتطلب المشروع موافقة أكثر من ثلثي النواب، أي 367 صوتا. وإذا حصد ما بين 330 و366، مثل ما حصل في التصويت الأولي، فيمكن أن يدعو الرئيس رجب طيب أردوغان إلى استفتاء.
تحديث: 20:08 تغ
يبحث البرلمان التركي في جلسة عامة الثلاثاء مشروعا لرفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية، في ما يعد أخطر تهديد موجه إلى النواب المؤيدين للأكراد.
وستجري عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري بعد افتتاح الجلسة، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية الجمعة.
وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية لأعضاء البرلمان.
ويمس المشروع نحو 130 من 550 نائبا ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، ومنهم 59 نائبا من حزب الشعوب الديموقراطي، أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد.
ويرى حزب الشعوب الديموقراطي الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل منظمة إرهابية، في هذا المشروع مناورة من الحكومة لاستبعاد نوابه.
وقد تسببت مناقشة المشروع في اللجان النيابية بمشاجرات حادة بين نواب العدالة والتنمية والشعوب الديموقراطي، تعكس التوترات الناجمة عنه.
وإذا ما تمت الموافقة على المشروع بأكثرية الثلثين (367 نائبا)، فإنه يعرض نواب حزب الشعوب، ومنهم قائداه صلاح الدين دمرطاش وفيغن يوكسكداغ، لملاحقات قضائية.
المصدر: وكالات
